وطنية - عقدت "الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون" اجتماعا لها في 16/12/2022 برئاسة الوزير السابق سليم جريصاتي، وتناولت مسألتي اعتكاف القضاة ومصير التدقيق الجنائي.
 
وأشار بيان صدر عن الهيئة الى انها "أعربت الهيئة عن تأييدها مطالب القضاة في زيادة رواتبهم تحسينا لظروفهم المعيشية في ظل الازمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، كما توفير مستلزمات العمل اللائق والفاعل في قصور العدل، الا انها  في الوقت عينه ناشدتهم العودة عن اعتكافهم بتدبير امورهم معا من منطلق موارد سلطتهم وما يصب فيها، ما من شأنه ان يؤسس لاستقلالية القضاء، القضاء السلطة والرسالة،  وتحرره من اي تبعية، على ما ينادي به القضاة دوما، وهم اصلا رسل العدالة التي لا تستقيم من دونهم،  وهم ينطقون بالحق ولا يستنكفون عن احقاقه، ذلك ان لكل متظلم ان يجد قاضيه، في حين ان الفساد مستشر في القطاع العام، وعدد الجرائم ونوعيتها مخيفان. 
 
أضاف البيان :"عندما يكون مرفق العدالة والانتظام القانوني العام في حالة احتضار، تنهار الدول والمجتمعات وتغيب عنها الاستثمارات والمساعدات وتتضاعف الهجرة للعيش تحت سموات ارحم.
 
اما في ما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت المحالة الى المجلس العدلي بالنظر الى فداحة الاضرار في البشر والحجر، ناشدت الهيئة مجلس القضاء الاعلى ايجاد الحل الناجع مع وزير العدل لمسألة تجميد التحقيق العدلي الذي يجريه القاضي طارق البيطار، تمهيدا لتحقيق العدالة عن ضحايا الانفجار بالمئات  والمتضررين منه بالالاف، فتستكين النفوس، فضلا عن انه لن يبقى اي موقوف احتياطيا يعاني من توقيف اصبح عقابيا من دون ادانة ومن دون ان ينظر قاض عدلي في طلبات اخلاء السبيل التي قد تتوافر فيها او في بعضها ما من شأنه ان يضع حدا للاعتقال التعسفي".
 
وتابع البيان :"في الموضوع الثاني، سألت الهيئة عن مصير التدقيق الجنائي المحاسبي في حسابات مصرف لبنان بعدما انقضت المهلة المحددة في العقد لتنجز شركة التدقيق تقريرها الاولي  وتسلمه للسلطات المختصة، على ما كان يجب ان يحصل بتاريخ اقصاه 27 ايلول 2022 ، ما احاط ظروف التأخير بأكثر من شبهة قد تستحيل يقينا في ضوء التجارب الماضية والحمايات التي امعنت في استئخار التدقيق المذكور وعرقلته وتنفير شركة التدقيق بأكثر من اسلوب ملتو بهدف حمالية منظومة الفساد التي تحكمت لعقود من الزمن ولا تزال في احوال العباد والبلاد.
 
وفي هذا السياق، تلفت الهيئة الى ضرورة الاستعانة بمحامين لحفظ حقوق لبنان في الحجوزات الملقاة على الاموال النقدية والعينية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشركائه في معرض التحقيقات الجارية بمواد جنائية ضد هؤلاء في عدة دول اوروبية.
 
وسوف يكون للهيئة اجتماع آخر وموقف مفصل من الاستحقاقات الدستورية والمسائل المطروحة راهنا، بعد ان سبق ان ابدت اكثر من رأي في هذا المجال". 

                            ============