وطنية- استغرب الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد الرياشي في بيان "في ما خص تقديم نواب قانون موحد للاحوال الشخصية عن عدم وجود نواب مسلمين وبخاصة من التغييريين الذين لا يوفرون مناسبة الا وينادون بإلغاء الطائفية السياسية والتي من نتائجها الحتمية تكريس الطائفية العددية".
واعتبر أن "محاولة فرض اي مقترح أو قانون على مكون طوائفي معين هي إبادة جماعية وذلك بحسب التشريع الدولي".
وعبر رياشي عن" رفضه لهذا المقترح جملة وتفصيلا إلا في حال كان ضمن كل مكون من خلال نظام فدرالي يراعي خصوصية التعددية الطوائفية".
==============
