وطنية - وجهت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، طلبت منهم فيها "حض حكوماتهم ومجلس الأمن على الرد بقوة وحزم، بعيدًا من التصريحات والدعوات العامة، لإحباط تنفبذ خطة النظام الأذري للإبادة الجماعية".
وقالت في الرسالة: "في 3 كانون الأول، قامت مجموعة من الأذريين بملابس مدنية بإغلاق الطريق السريع ستيباناكيرت - غوريس عند تقاطع شوسي - كارنتاك بحجة بيئية. ومن المفارقات أن ما يسمى بالمجتمع البيئي الأذري التزم الصمت عندما كان الجيش الأذري الغازي يستخدم الذخيرة الفوسفورية المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، ضد المستوطنات السلمية في جمهورية أرتساخ - ناغورنو كاراباخ - خلال هجومها غير المبرر في عام 2020"".
ولفتت الى ان "نية الحملة الأذربيجانية لحماية البيئة موضع شك كبير، وخصوصا أن العديد من المشاركين فيها هم أعضاء مؤكدون في القوات الخاصة الأذرية. وبينما أعيد فتح الطريق بعد 3 ساعات من المفاوضات، من الواضح أن الهدف المباشر لهذا الاستفزاز كان إخضاع السكان المدنيين للإرهاب النفسي، بينما كان الهدف الأساسي إختبار عزم المجتمع الدولي وجديته في الدفاع عن حقوق الإنسان".
وأوضحت انه "لسوء الحظ، شجع عدم إستجابة المجتمع الدولي الديكتاتورية الأذربيجانية، التي أغلقت في 12 كانون الأول هذا الطريق الحيوي ذا أهمية وجودية، وفرضت حصارًا على السكان المدنيين في جمهورية أرتساخ - ناغورنو كاراباخ - مع عواقب إنسانية بعيدة المدى".
وأشارت الى انه "نتيجة مباشرة للحصار، تقطعت السبل بـ 1100 مدني، بمن فيهم كبار السن والنساء و و270 طفلاً، في قطاعي ستيباناكيرت - شوشي وليساغور شوشي على طريق غوريس - ستيباناكيرت السريع، وبالإضافة إلى ذلك، عزل العديد من المجتمعات في منطقة شوشي تمامًا وعُزلت عن بقية جمهورية أرتساخ وأرمينيا. بعد أيام من التوقف، تمت إستعادة إمدادات الغاز اليوم لكنها لا تزال خاضعة لأهواء الديكتاتورية الأذرية، ولا تزال المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية لأرتساخ محجوبة تمامًا".
واعتبرت الرسالة "قطع الاتصال البري الوحيد بين أرمينيا وأرتساخ انتهاكًا واضحًا للإتفاق الثلاثي الأطراف الذي وقع في 9 تشرين الثاني عام 2020 الذي وضع حدًا للعدوان الأذري غير المبرر. تؤكد هذه الحوادث، مرة أخرى، التهديد الوجودي الذي يواجه السكان الأرمن الأصليين في آرتساخ".
======= م.ع.
