وطنية- بعلبك- اعتبر مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، في تصريح أن "الحادثة التي وقعت في الجنوب مع قوات اليونيفيل وأدت الى وفاة جندي، مؤشر خطير على طريقة سير الأحداث، ما يتطلب من الدولة القيام بالتحقيقات المطلوبة وتحديد الجهة المسؤولة ومعاقبتها، ومعرفة أسباب ما حدث وصولًا الى الصورة الكاملة، لان ذلك يتعلق بدور هذه القوات ووجودها في الجنوب"، مؤكدا "أهمية الموقف السياسي الموحد لكل القوى السياسية اللبنانية الرافض والمستنكر والمدين لهذه الجريمة الموصوفة".
من جهة أخرى، رأى الرفاعي ان "جهات مشبوهة الفكر والمصدر والتمويل تبادر إلى الترويج لمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان بغية المصادقة عليه في مجلس النواب، رافعة شعار المساواة والعدالة والدفاع عن حقوق المرأة لتمرير مشروعها المشبوه عبر دس السم في العسل، منتهكة خصوصية اللبنانيين في معتقداتهم وتشريعاتهم الناظمة لأحوالهم الشخصية في وطن متنوع الأديان والمذاهب"، معتبرا "ان هذا المشروع الهجين سينتج المزيد من الانقسام بين اللبنانيين بدل توحيدهم ولم شملهم، ليتحول إلى مشروع انقسام بين اللبنانيين لا مشروع موحدا للمواطنين".
وقال: "كفى خرقا للدستور اللبناني الذي حفظ للنسيج اللبناني تنوعه مراعيا خصوصيته، ومحافظا على حرية كل مكون من مكوناته على مستوى تشريعات الأحوال الشخصية التي هي جزء من تنظيمات الدولة، لا كما يروج أدعياء المشروع المسمى بقانون الأحوال الشخصية الموحد، فقد نصت المادة التاسعة من الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب، وتضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".
أضاف: "إن الجهات المروجة للمشروع توهم الرأي العام أن مشروعها يمثل حبل نجاة للبنانيين من الطائفية وينهي حالات العنف الأسري، ويقضي على حالات التحرش الجنسي والاغتصاب، وينصف المرأة ويحفظ الأسرة، وكلها مجرد أوهام وأضغاث أحلام، لأن هذه المشكلات لا تحلها القوانين الهجينة المستوردة، التي تتصادم مع الشرائع الدينية، لا سيما وأن ما لدينا من تشريعات وأحكام دينية إسلامية بهذا الخصوص يغنينا عن ذلك كله".
واعتبر أن "مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية، فضلا عن مفاهيم الجندرة والشذوذ الجاري التسويق لها في لبنان، ومحاولات إقحامها ضمن مناهج التعليم، إنما تستهدف الأسرة اللبنانية وتعمل على تفكيكها وضرب هذا الحصن الأخير من حصون أمننا الاجتماعي والثقافي والديني والأسري في لبنان، ما يستدعي تضافر جهود اللبنانيين كافة على تنوع مشاربهم للتصدي لكل ما يستهدف الأسرة اللبنانية، والوقوف سدا منيعا في منع الترويج لأفكار الجندرة والشذوذ وما يسمى بالقانون الموحد للأحوال الشخصية. وأخيرا كفى عبثا بقيمنا وتشريعاتنا، وارفعوا أيديكم عن الأسرة اللبنانية، ويكفي ما أفسدتموه في السياسة والاقتصاد".
============= ن.م
