وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح، "أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثامنة لمجلس النواب، هي فصل من مسرحية طويلة، ولم تختلف عن الجلسات السابقة شكلا ومضمونا وإقتراعا ومواقف ومزايدات، يعني سيان إن عقدت أو لم تعقد لأنها لن تثمر ولن تنتج رئيسا للجمهورية".
واعتبر "أن الغاية من هذه الجلسات في ظل تمترس الكتل النيابية وخلفها القوى السياسية ومشغليها الإقليميين والدوليين خلف مصالحها ومشاريعها السياسية الحالية والمستقبلية هو مضيعة للوقت ومحاولة لإيهام الشعب اللبناني انها جادة في انتخاب الرئيس"، مؤكدا "أن الجميع، في إنتظار التطورات الإقليمية والدولية سلبا أو إيجابا ومدى تقاطع مصالح المحاور أو تعارضها، وعما إذا كانت ستحصل تفاهمات وتسويات قد يكون للبنان حصة فيها، والأنظار اليوم شاخصة إلى لقاء الرئيسين الأميركي والفرنسي وما إذا كان انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية مطروحا على طاولة البحث حتى ولو كان في ذيل الترتيب والإهتمام"
وقال الاسعد:"السلطة السياسية الحاكمة تلهي اللبنانيين بمسرحيات جلسات انتخاب الرئيس تارة، وتارة أخرى بسجالات ومناكفات حول الكابيتال كونترول وطورا بأحقية انعقاد جلسات مجلس الوزراء من عدمها في ظل حكومة تصريف الأعمال، ومرة عن صلاحيات مجلس النواب بعقد جلسات تشريعية، كل هذه المناورات السياسية والإعلامية تعني أمرا واحدا هو اشغال الناس وتضييع الحقيقة والهروب من تحمل هذه السلطة لمسؤولياتها عن سياستها التي ادت إلى الإنهيارات المتتالية في الاوضاع الاقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية والخدمية والامنية والقضائية بشكل غير مسبوق، والتي ستزداد تأزما وتفاقما مع سريان تنفيذ الدولار الجمركي واستمرار تفلت وجنون إرتفاع سعر صرف الدولار، ومع إزدياد ظواهر الفلتان الأمني وجرائم القتل والخطف والسرقات التي تشهدها المناطق اللبنانية".
وأكد الأسعد "أن السلطة أعلنت منذ اكثر من ثلاث سنوات أنها دفنت "الكابيتال كونترول" وهو لن يمر ولن تسمح بإقراره الا ممسوخا ومشوها وتبقى متحكمة ومسيطرة على كل بند فيه لأنها هي من هربت أموالها إلى الخارج"، معتبرا "أن الغاية من إقراره هي فقط لتسريع سرقة أموال المودعين وتأمين الحصانة الداخلية والخارجية ولوقف الملاحقات القضائية بحق حاكم مصرف لبنان والمصارف في الداخل والخارج".
ورأى "أن مجلس النواب هو حاليا هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية بعد الدعوة إلى إنتخاب رئيس الجمهورية، كما أن مجلس الوزراء لا يمكن له أن ينعقد في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال وهو يصرف هذه الأعمال في أضيق حالاتها ،الا في حالات الضرورة القصوى"، وسأل: "الا تستوجب الاوضاع الكارثية والمأسوية والإنهيار الكامل لمؤسسات الدولة أن تكون البلاد والعباد في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب اجتماع الهيئتين التشريعية والتنفيذية".
وحذر الاسعد من "تحويل أي إجتماع تشريعي لمجلس النواب أو أي جلسة لمجلس الوزراء لمصالح خاصة لقوى السلطة أو تكون لتقاسم المغانم والتحاصص، لأن ذلك سيكون بداية النهاية ليس للسلطة فقط بل للدولة ومؤسساتها وإداراتها، وسوف يعم الفساد ويتعمم، وسيزداد الفقر والجوع والانفلات الأمني وتداعياته الخطيرة ستكون عنوان المرحلة الأخطر على لبنان".
============
