وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح "إن كل قواعد وضوابط العقل والمنطق والمفاهيم والثوابت سقطت من المعادلة السياسية في لبنان، وقد إختلط الحابل بالنابل حتى وصلت الأمور إلى مرحلة إنعدم فيها وجود لمفهوم الدولة ومؤسساتها وقطاعات الإنتاج على المستويات كافة وكل من المنظومة السياسية الحاكمة يغني على مصالحه ومكتسباته وحصصه".
ولفت الى "أن لبنان والدولة والمؤسسات والشعب يعانون من تداعيات الانهيار الشامل والكامل إقتصاديا وماليا وإجتماعيا ومعيشيا وخدماتيا واستقرارا"، مذكرا بما ورد في التقرير الذي اعلنه مقرر الامم المتحدة لحقوق الإنسان والفقر،الذي إتهم السلطات في لبنان بأنها اوقعت بلدها وشعبها بأزمات سياسية وبأنها المسؤولة عن تدمير العملة الوطنية وافقار الناس".
واعتبر "أن السلطة السياسية والمالية الحاكمة اعتمدت على خنوع المواطنين وخضوعهم وغرقهم في التبعية وفي وحول الطائفية والمذهبية والزعائمية والمناطقية، والى أن مفهوم الثورة والتغيير اصبح خارج حساباتهم، وأقصى ما يغعلونه هو توجيه اللعنات والإتهامات إلى السلطة في غرفهم المغلقة، بإستناء ما يعتقدونه ولي نعمتهم وزعيمهم الأبدي، والمساس به ولو بكلمة واحدة هو من المحرمات".
ولفت الاسعد الى "استمرار نهج الفساد والتدمير في البلد"، وقال: السلطة عاجزة عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا تملك سوى الوعود والمواقف التي لا تعد ولا تحصى ولا قيمة لها ولا فائدة، والشعب هو الذي يدفع الاثمان الباهظة وضحية حساباتها ومصالحها وصراعاتها على التحاصص. وقد رمته في احضان الوجع والفقر والجوع والبطالة والحرمان، تاركة حاكم مصرف لبنان يتحكم بمصيره ودوائه وحقوقه".
وأشار الى "أن الغائب الاكبر عن هذا المشهد المأسوي والكارثي، هو القضاء الذي ألغى نفسه ونأى عن القيام بدوره وأصبح جزءا من الازمة، بعد أن تناثر مع رياح الأزمات والصراعات السياسية، ودخل دائرة الانقسام الطائفي والمذهبي والسياسي، مما أفقده استقلاليته وهيبته"، متسائلا:"أين النيابة العامة المالية، وأين مجلس القضاء الأعلى؟
ورأى الأسعد "أن الحديث المسرب عن ان تمويل المؤسسة العسكرية من خلال دعم ومساعدة اميركا وغيرها، أمر خطير جدا، ويصنف في خانة خطرة ومشبوهة سياسيا، من حيث محاولة السيطرة عليها والارتهان لهذه الدولة أو تلك"، محذرا من "أن الامور تتجه إلى التصعيد والتفاقم، ما يؤدي إلى صعوبة إجراء الإنتخابات النيابية لا في أذار ولا في أيار، وإلى الانحدار بسرعة إلى الإنهيار الكامل على كل المستويات وفي كل القطاعات".
وختم الاسعد بالاشارة الى "أن السلطة الحاكمة ليست سوى وكيل للخارج، وهي تنتظر حصول تفاهمات وتسويات على مستوى المنطقة والاقليم والدول، عله يعيد خلط الاوراق ويرسم خريطة جديدة ربما يكون للبنان موقع عليها"، محملا المواطن "الكثير من المسؤولية في ما آلت إليه اوضاعه، بسبب خياراته السياسية والطائفية والمذهبية والانتخابية".
==================
