وطنية - صدر عن "دار سؤال للنشر والتوزيع" كتاب للدكتور العقيد الركن زيدان محمد القعقور وهو بعنوان كتابه "الشرعية والتحول الديموقراطي في الوطن العربي – تونس ومصر نموذجاً". وهو متوافر في جناح الدار في معرض بيروت الدولي للكتاب الـ64، وسيجرى حفل توقيع له في "النادي العسكري المركزي – المنارة" الأربعاء في 21/12/2022، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون. 

ويحاول الكاتب الاجابة على أسئلة  كثيرة بنت اشكالية رئيسية، وهي :"هل يستطيع العالم العربي أن تتحول نظمه السياسية إلى الدمقراطية فعلاً؟ وهل شكّل "الربيع العربي" مدخلاً فعلياً لهذا التحول؟ واستطاعت الدول العربية التي عصف فيها هذا "الربيع" أن تتحول ويسود فيها نظام ديموقراطي قائم على الحرية والعدالة والمشاركة في السلطة؟..

يستعرض القعقور في  528 صفحة في كتابه المؤلف من ثلاثة فصول وكل فصل من ثلاثة مباحث، مسار "الربيع العربي"، منطلقاً من الاحتجاجات والانتفاضات التي شهدها العالم العربي، ومعتبراً أنها أبرزت طلباً شعبياً واسعاً وتوقاً إلى الديموقراطية والحريات. ويقول: "لم تحل ثقافة جماهير (العالم العربي) دون تشوقهم إلى العيش بكرامة وحرية تحقق لهم العدالة والدمقراطية، وهم جاهزون لذلك، وثقافتهم الإسلامية وتقاليدهم العربية تؤكد ذلك، خصوصاً بعد كسرهم حاجز الخوف".

ينطلق الدكتور القعقور في بحثه بالحديث عن الشرعية، فيقول: "لم يأتِ نظام سياسي عبر التاريخ إلا وحاول جاهداً، وبمختلف الأساليب، أن يحقق لنفسه درجة عالية من الشرعية، وهذا هو المسلك الطبيعي لاستمرار الدولة وقناعة وقبول الفرد بالسلطة وطاعته ودعمه لها، وتنفيذ مطالبها المحقة والمقنعة من دون خوف أو رهبة أو تدخل غير قانوني أو غير طبعي"، معتبراً أن الأنظمة السياسية العربية، وإن كانت لا تزال تعتمد على مصادر تقليدية للشرعية في الأغلب، إلا أنها تحاول، بحسب ظروفها وإمكاناتها الذاتية، تعزيز المصادر للشرعية بمصادر أخرى أكثر ملاءمة لأوضاعها في الوقت الراهن. لكن هذا التزيز، أو هذا البناء للشرعية، لا يأتي بمحض الإرادة الخالصة للسلطات العربية، وإنما هناك تحديات توجه هذه السلطة وأنظمها، وهي في واقع الحال تحديات داخلية أكثر من أي شيء آخر".

ويرجح الباحث "ألا تكون في مستقلبنا العربي القريب للديموقراطية أي مشاركة فاعلة في العمل السياسي، وستصادف هذه التجربة عدة عراقية ومعوقات". ويتطرق إلى العلاقة بين الحكم والإسلام، ويقول: "لم يحددا لإسلام شكلاً معيناً لنظام الحكم بالرغم من أنه أتى بمبادئ عامة تتمثل في الشورى والعدل والمساواة والحرية الشخصية، وهي تصلح لأن يقام عليها نظام للحكم، إذ ترك الإسلام للجماعة باجتهادها أن تحدد شكلاً معيناً لهذا النظم بهدف تحقيق مصالح هذه الجماعة"، داعياً إلى "العمل على إنشاء علاقة بين مبادئ الديموقراطية الحديثة، كأجهزة وادوات ومعاصرة، وبين الشورى، وبالتالي إقامة علاقة تؤسس للشورى فتنقلها من قيمة سياسية أخلاقية إلى مؤسسة سياسية، بغض النظر عن عمل الشورى بمضمون الديموقراطية وأكيانها... بحيث توفر هذه العلاقة مرجعية أصلية، وهي الشورى، تهيئ لنا آليا معاصرة للممارسة الساسية".

وبالنسبة إلى تجربة النموذجين (تونس ومصر) اللذين اعتمدهما في بحثه، فيقول: " نجحت تونس استثنائياً في انتقالها إلى الديموقراطية، وهي في طور تدعيمه من خلال التحاور والتوافق السياسي والتجانس المجتمعي، لكن ما زال يعترض نظام السياسي ومجتمعها المدني تحديات عدة، كاحتمالات زعزعة الاستقرار وحدوث أعمال عنف، والقوى المرتبطة بالنظام القديم المعارضة للتحول الديموقراطي. وتبدو تونس في أشد الحاجة إلى مواصلة الحوار وتعميقه بل وتحويله إلى تقليد ثابت دون إقصاء أي طرف من الأطراف حتى يكون جامعاً ومؤدياً إلى التوافق الواسع".

أما بالنسبة إلى تجربة مصر فيرى أن قوى الثورة لم تستفد من تجار التحول الديموقراطي التي حصلت حول العالم، وبالتالي لم يكن لديها رؤى بديلة لإدارة مصر بعد الثورة، وعجزت قوى التغيير في الوصول إلى حالة من التوافق".

ويؤكد العقيد الركن القعقور إن "التغيير الحقيقي تقوده نخبة مستقلة، ويجب أن يواكبه إعادة صياغة العلاقة المدنية – العسكرية بما يتفق وأسس النظام الديموقراطي وإبعاد الجيش عن السياسية وتحديد دوره، وقناعة المؤسسة العسكرية بضرورة تسليم الحكم إلى إدارة مدنية تلبي طموحات الشعب".

ويخلص إلى القول إن "الديموقراطية صيرورة لها بداية ولكن ليست لها نهاية، فلتبدأ بعض الأنظمة العربية بذلك وتكون ديموقراطية غير مستورة وتتلاءم مع ثقافة وتقاليد الشعوب العربية الرافضة للستبداد".

                                                                   ==============