وطنية - أقيم صباح اليوم، في بيت الامم المتحدة، مقر الإسكوا - بيروت،  احتفال لمناسبة اختتام برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية التابع للأمم المتحدة (المعروف بالـ PSDP)، لإعلان انتهاء المرحلة الأولى، تحت شعار "الاحتفال بنتائج برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية"، ما يشكل مرحلة مهمة في ظل الجهود المشتركة للأمم المتحدة لجهة دعم تمكين لبنان اقتصاديا وتحقيق التنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها هذا البرنامج وهو مبادرة أممية مشتركة ساهمت في دعم القطاعين الزراعي والصناعات الغذائية في لبنان.

حضر الحفل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان ممثلًا رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ممثلا وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ومستشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال سالم درويش ممثلا الوزير عباس الحاج حسن، وسفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وممثلون عن السلطات المحلية، والقطاع الخاص، وهيئات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام.

ريزا 

أستهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية لعريفة الاحتفال نادين أبي زيد ضو، بعدها القى المنسق المقيم للامم المتحدة عمران ريزا كلمة اعتبر فيها انه "نظراً للظروف الحالية والأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، على مدى السنوات الخمس الماضية، أنا سعيد للغاية لأننا نجتمع هنا اليوم للاحتفال بإنجازات "برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية (PSDP)". وشرح ان برنامج PSDP يتمحور حول: التنمية المستدامة خلال الأزمات الإنسانية، دعم تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان، تعزيز بيئة الأعمال المواتية للمشاركة الاقتصادية للمرأة، خلق فرص الوصول إلى الأسواق الدولية، تمكين القطاع الخاص والمزارعين والتعاونيات من التطور والنمو".

تابع:"ما أحدث الفارق حقاً هو نهج توحيد الأداء بين منظمات الأمم المتحدة الست المنفذة، والذي يمثل نهجاً تعاونياً وتكاملياً من خلال الجمع بين مختلف القدرات والخبرات والموارد. ومن المزايا الرئيسية الأخرى لبرنامج تنمية القطاع الخاص هي الشراكة التي أنشأها بين الحكومة والقطاع الخاص والأمم المتحدة الذين يعملون معًا تحت رؤية واحدة لدعم المنتجين اللبنانيين ليس فقط من أجل البقاء ولكن أيضًا من أجل النمو".

واشار ريزا إلى "أن خطة تنمية القطاع الخاص تضع دور المرأة في القطاعات الإنتاجية في جوهرها، وخاصة في الزراعة والأغذية الزراعية"، لافتا إلى أنه "لعقود من الزمن، كانت النساء جهات فاعلة حاسمة ولكن غير مرئية في هذه القطاعات".

اضاف:"وقد اعتمد برنامج تنمية القطاع الخاص في تفرده نهجا شاملا وشاملا يجمع بين التدابير من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى على ثلاثة مستويات: مراجعة الإصلاحات المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، لقد كانت هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاحات الرئيسية المستهدفة من أجل بيئة أعمال مواتية للجميع. دعم زيادة الصادرات في القطاعات الإنتاجية، مما أدى إلى إنشاء أدوات استخبارات السوق المترابطة ومنصة ترويج الصادرات. تحسين القدرات الإنتاجية والمهارات لدى الشركات والمزارعين والتعاونيات، حيث تبنى مشروع تطوير القطاع الخاص نهجاً قائماً على المناطق في شمال لبنان لتوفير حزمة من دعم تكميلي ومتكامل لأكثر من 2000 مستفيد لتعزيز قدرتهم التنافسية".

وقال ريزا:"إن أياً من إنجازات برنامج تنمية القطاع الخاص لم يكن ممكناً لولا الدعم البصير من حكومة كندا التي كانت منذ فترة طويلة شريكاً استراتيجياً للأمم المتحدة وداعماً سخياً للبنان..فقد أظهر التزام كندا المتميز بالحلول المستدامة والتنمية المستدامة في لبنان".

سفيرة كندا

بدورها قالت السفيرة ماكولوم في كلمتها: "إن برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية دليل على التزام كندا الثابت تعزيز القطاعات الإنتاجية في لبنان وتعزيز الرفاه الاقتصادي: لا سيما للنساء المستضعفات العاملات في هذه القطاعات. فمن خلال الاستثمار في الناس لا سيما  اولئك المقيمين في المناطق الريفية، وعبر إعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية المستدامة ضمن الاقتصاد اللبناني، نكون نرسم مساراً لمستقبل أكثر ازدهاراً ومرونة للجميع."

درويش

من جهته، قال ممثل وزير الزراعة سالم درويش:" علينا ان نضيء على واقع القطاع الزراعي، من المتعارف عليه ان لبنان منذ استقلاله وحتى يومنا هذا، لم يتم تحفيز او دعم قطاعي الصناعة والزراعة، كان التركيز دائما على قطاعات التجارة والخدمات والسياحة الذين اعتبروا رافدا في تلك المرحلة الذهبية في لبنان". وأشار إلى ان ميزانية وزارة الزراعة" لم تتخط الواحد بالمئة في افضل أحوالها". 

اضاف:" اتت أزمة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهدهما لبنان في العام 2019 وبعدها أزمة كورونا والأزمة الاوكرانية وسحبت المعاناة اكبر، الإيجابية في هذه المرحلة ان الشركات والمستثمرين والأفراد التفتوا إلى القطاع الزراعي في ظل الأزمة الاقتصادية التي حالت دون الوصول إلى أموالهم من المصارف، ووجدوا في القطاع الزراعي الملاذ الامن لاستثماراتهم".

ولفت إلى انه "بعد أزمة أوكرانيا وإغلاق الدول لحدودها، اصبحت الزراعة العنصر الأساسي والمنتج لسد حاجات الدول وتصدير الفائض منه، وقال;" كان هناك توجه لدى وزارة الزراعة لدعم المشاريع التي تحول دون استيراد القمح الطري من البلدان المنتجة له، والى سد ما يعادل 30% من حاجات لبنان. الدول لم يعد لديها الالتزامات المالية الكافية للقيام بهذا الأمر، ومشكورة المنظمات الدولية والمانحين الذين امنوا واجبات الدولة في هذا الفترة، وأكبر دليل على ذلك المشروع الذي نحن اليوم بصدد اختتامه. ان هذا المشروع لم يساعد فقط على سد حاجات المزارعين وتامين المنتجات إلى السوق المحلي انما ايضا ربطه مع التجار لتحسين الصادرات، وتحسين التصنيع الزراعي الذي يشهد اليوم ثورة في القطاع الخاص او في المشاريع التي تقوم بها المنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة الزراعة في لبنان". وكشف درويش ان وزارة الزراعة سوف تعلن في الشهر المقبل خطوة مهمة جدا على صعيد الامن الغذائي والزراعي وتداعياته ومستقبله وتحدياته للأعوام الثلاثة المقبلة".

ابوحيدر

ثم تحدث المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، الذي سأل:" إلى أين نحن ذاهبون في قطاعنا الانتاجي في لبنان؟ وأي نموذج اقتصادي نريد؟ وقال:" ربما نعيش فترة من مراحل لبنان الحديثة بأشد وطأة اقتصادية مرت على تاريخنا، اذ انخفض الناتج المحلي إلى ما يزيد عن الـ 70%، وارتفعت نسبة البطالة، حتى بتنا امام تحد كبير على مستوى الامن الغذائي، اذ أننا في بلد يستورد أكثر من 80% من حاجاته. وفي بلد موازنة الصناعة فيه لا تتخطى 0.6% لا حاجة للسؤال عن اي نموذج اقتصادي نريد. وعند كل سلسلة اهتزازات او اضطرابات نستطيع ان نلمس انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن مقابل ارتفاع هائل في أسعار السلع".

اضاف:" هل نريد نموذجا اقتصاديا قائما على الخدمات ويهتز عند اول هزة، وتهدد اللبنانيين بقوتهم اليومي، ام نريد نموذجا جديدا مبني على خشبتي الخلاص وهما القطاع الصناعي والزراعي. ونحن نعم نستطيع لأنه عند كل أزمة تخلق الفرص. فخلال أزمة 2020 و2021 ، قمنا في وزارة الاقتصاد بتسجيل 3550 علامة تجارية، 65% منها في قطاع الصناعات الغذائية، وأصبحنا امام رقم جديد في صادرات لبنان إلى الاتحاد الأوروبي منذ اتفاقية الشراكة معه، تخطى 610 مليون يورو بحسب مركز إحصاء الاتحاد الأوروبي. وذلك من خلال دخول منتجات جديدة على سبيل المثال العسل والبطاطا والأفوكادو، وهذا يدل على ان صادراتنا تتطابق المواصفات المطلوبة، لذلك اؤكد ان صناعتنا بألف خير".

تابع;" ان عبارة صنع في لبنان مشرقة في تاريخنا المعاصر وتؤكد أننا نستطيع ذلك بدعم من الحكومات، ومنها كندا وبرامج الامم المتحدة في لبنان.. ونحن على بعد أسبوعين من إطلاق 18 خدمة ممكننة تسمح للمواطن ان يقوم باي معاملة في وزارة الاقتصاد من منزله، وبذلك نكون وضعنا حجر الأساس لما بات يعرف بالتحول الرقمي".

وقال:" نعم لبنان يستطيع، لكنه بات بحاجة إلى كلمة واحدة فقط وهي الثقة. جميعنا اليوم مطالبون بإجراء الإصلاحات المطلوبة، الثقة بحاجة إلى إصلاحات، والإصلاحات وحدها الكفيلة بجلب الثقة والاستثمار الخارجي إلى لبنان لكي نعيد إطلاق نموذج لبناني جديد ليس قائما على قطاع ريعي فقط انما يضم قطاعا إنتاجي حتى لا نهتز عند اي أزمة".

وختم بتأكيد سعينا مع باقي الوزارات المعنية "بفتح أسواق جديدة في الخارج لأنه مقابل كل منتج لبنان يسوق في الخارج نثبت صناعي وزراعي في ارضه ".

بوشكيان

بدوره قال وزير الصناعة:" يسرني أن أقف بينكم اليوم لنختتم معاً فعاليات برنامج تنمية القطاع الإنتاجي، الذي أثبت أنه لبنة أساسية في دعم وتطوير الصناعة اللبنانية. لقد كانت رحلة مليئة بالتحديات والإنجازات، حيث سعينا معاً لرفع مستوى قطاعاتنا الصناعية والزراعية وتعزيز القدرات الإنتاجية لبلدنا الحبيب لبنان. بداية، أود أن أتوجه بالشكر العميق لحكومة كندا، الشريك الأساسي والداعم الكبير لهذا البرنامج. إن دعمهم المادي والمعنوي كان له الأثر البالغ في نجاح هذا المشروع. لقد تعدت مساهمتهم مجرد التمويل إلى تبادل الخبرات والتقنيات التي كانت حاسمة في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها".

 اضاف:"أود أيضاً أن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع المشاركين من الوكالات الدولية، المنظمات، والشركاء المحليين الذين عملوا بلا كلل أو ملل. لقد كانت التحديات كبيرة، لكن عزيمتنا كانت أكبر، والنتائج التي حققناها تتحدث عن نفسها. البرنامج، الذي أطلقناه بتمويل كريم من حكومة كندا، تمكن من تعزيز البنية التحتية للصناعات اللبنانية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة. إن الأثر الذي أحدثه البرنامج يتجاوز النمو الاقتصادي المباشر، حيث ساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة، مما أدى إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي في المناطق الأكثر حاجة".

تابع:"لقد كان البرنامج بمثابة قاعدة متينة للارتقاء بالقطاعات الصناعية والزراعية في لبنان، حيث تمكنا من تحقيق نجاحات ملموسة على الأرض وتطوير المهارات وتحديث التقنيات المستخدمة كانت أولوياتنا، ونجحنا في تحقيق تقدم كبير في هذه المجالات. إن التحسينات التي تحققت عبر البرنامج لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاجية، بل شملت أيضًا تعزيز الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية".

أضاف: "إن التزامنا المستمر بالتطوير الصناعي لم يتوقف عند هذا الحد، لقد عملنا على تعزيز البنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة، مما كان له أثر كبير في توفير فرص عمل وخلق بيئة مستدامة للنمو الاقتصادي. كما لا يفوتني أن أثني على إنجازات أكاديمية لبنان للتصدير، التي تأسست ضمن هذا البرنامج وقدمت تدريبات مكثفة لرواد الأعمال والمزارعين، مما ساهم في تعزيز قدراتهم التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم. لقد كانت الأكاديمية نقطة تحول لكثير من المشاركين، حيث جهزتهم ليكونوا أكثر فاعلية وتنافسية في السوق العالمي عبر دورات تدريبية شاملة ساهمت في تأهيل أكثر من 70 رائد أعمال ومزارعًا، ليس فقط في فنون الزراعة والصناعة بل في استراتيجيات التصدير المتقدمة. هذه الجهود أدت إلى تعزيز قدراتهم على النفاذ إلى أسواق جديدة وتحسين مستويات المعيشة لهم ولعائلاتهم".

وختم بالقول:"نقف لنقيم الإنجازات ونخطط للمستقبل. إن النجاح الذي تحقق يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من الجهود لتعزيز وتحسين الصناعة اللبنانية. لذلك، أدعو كل الشركاء والمعنيين إلى مواصلة العمل بنفس الروح والتعاون لضمان استمرارية النجاحات التي تحققت".

توزيع الشهادات

بعدها تم توزيع الجوائز التقديرية للمستفيدات والمستفيدين الذين حققوا نتائج متميزة ضمن مشروع برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية، واختتم الحفل بحلقة نقاش عن قصص نجاح وتغيير ناجمة عن البرنامج.

افتتاح جناح

وتبع الحفل الختامي، افتتاح جناح البرنامج الأممي PSDP في معرض "هوريكا"، بحضور بوشكيان ممثلا رئيس الحكومة، الذي أكد أن "مشاركة برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في معرض HORECA إنما تشكل مثالا مهما للدعم المطلوب اليوم لقطاعاتنا الإنتاجية والقطاع الخاص والمزارعين".

وشدد على "التزام الحكومة بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف الشركاء في دعم مبادرات مماثلة في المستقبل"، شاكرا كندا على "دعمها السخي للبرنامج من خلال "صندوق لبنان للتعافي"، آملا "مواصلة التعاون في المرحلة المقبلة".

وقد انضم إلى بوشيكيان في افتتاح المعرض، وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، السفيرة الكندية، وريزا.

وقد ضم الجناح منتجات لأكثر من 30 شركة ناشئة، ومؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم ومزارعا/مزارعة، عرضوا فيه مجموعة واسعة من منتجاتهم الزراعية والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى منتجات المونة والفواكه والخضروات.

   ==== ج.س