وطنية - أحيت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" و"لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان"، "اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا"، الذي يصادف في 30 آب من كل عام، باحتفال أقيم أمام خيمة أهالي المفقودين في حديقة جبران خليل جبران- ساحة رياض الصلح - أمام مبنى الأسكوا في وسط بيروت، في حضور رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان ميشال موسى والنواب: حليمة القعقور، ابراهيم منيمنة، ميشال دويهي، مارك ضو، شربل مسعد، النائب السابق حكمت ديب، ومشاركة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان السيدة سيمون كاسابيانكا إيشليمان، نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين زياد عاشور، رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني، اضافة الى حشد من الاهالي وممثلي هيئات مدنية محلية ودولية.
 
حلواني
بدأ الاحتفال بكلمة لحلواني قالت فيها: "أصارحكم، إني أجد نفسي، الآن، ثنائية الهوية والانتماء وإذ أفخر بأني مؤسسة لجنة الأهالي ومديرتها وواحدة من جنودها، يشرفني تمثيلها في الهيئة الوطنية.. وإذا صدف أحيانا وتأرجح دوري بين هذين الموقعين، فليس ذلك سوى تأكيدا على تكاملية العلاقة بين الهيئة واللجنة". 
 
أضافت: "بالعودة إلى الأمم المتحدة، لقد أرادت من وراء هذا الإعلان الدعوة لشجب هذه الجريمة النكراء في حق الإنسانية، وحث الحكومات المعنية على العمل الجاد للكشف عن مصير ضحايا هذه الجريمة. كما تعلمون، إن مأساة أهالي المفقودين في لبنان عمرها من عمر الحرب (47 سنة)، وأن مسيرتهم النضالية من أجل معرفة مصير أحبائهم الذين سرقتهم تلك الحرب ما تزال مستمرة. فأين أهالي هؤلاء الضحايا، أين نحن جميعا في لبنان من ترجمة هذا الإعلان الدولي قولا وأيضا فعلا؟ وهل التزمت حكومات لبنان المتعاقبة بعد الحرب بتوصية الأمم المتحدة هذه؟".
تابعت: "لأن مهمتها إنسانية بامتياز، ولأنها نشأت من أجل حماية حقوق الإنسان وكرامة ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة وحالات العنف المتعددة، فقد شكلت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حليفا أساسيا لهذه القضية على ثلاثة مستويات: 
1 - الدعم الثابت والمستمر لنضال الأهالي من أجل معرفة مصير ذويهم.
2 - الدعم الكامل والمستمر للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا منذ تشكلها من أجل تأدية مهمتها. 
3 - حمل هذه القضية إلى المسؤولين في كافة مواقعهم الرسمية لحثهم على وجوب وضع خاتمة لمعاناة آلاف العائلات عبر تقديم كافة التسهيلات للهيئة الوطنية المنوط بها الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا".
 
ايشليمان
ثم كانت كلمة لرئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان السيدة سيمون كاسابيانكا إيشليمان، قالت فيها:
"باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أود أن أعرب عن تقديري للجنة أهالي المفقودين والمخطوفين وللهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان على دعوتنا لكي نكون معكم اليوم في الثلاثين من شهر آب، لمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. يحمل هذا التاريخ دلالة عالمية بالنسبة للجنة الدولية، إذ أننا نبذل قصارى جهدنا على مستوى عالمي لنسلط الضوء في هذا اليوم من كل سنة، على محنة المفقودين ولنعبر عن تضامننا مع أولئك الذين تركوا لوحدهم وهم يحاولون دون كلل الكشف عن مصير أحبائهم.
 
وعلى الرغم من استحالة عكس واقع المفقودين في لبنان من خلال صورة واحدة، نؤكد لكم أنهم كانوا أبناء وبنات، وكان بعضهم لا يزالون أطفالا تركوا المنزل ولم يعودوا أبدا. كانوا أمهات وآباء أخذهم حاملو السلاح ولم يعودوا. كانوا أخوات وإخوة اتصلوا بأقربائهم ليعلموهم أنهم في طريقهم للمنزل ولكن لم يصلوا أبدا. كانوا جدات وأجدادا بقوا في بيوتهم وتمت مهاجمتها في وقت لاحق. باختصار، كان من المحتمل أن يكون أي منا في مكانهم: أنا، أنتم أو أي شخص بيننا.
 
في خلال الحرب الأهلية، فقد أشخاص من مختلف الأطراف والخلفيات في كل أنحاء لبنان. وكانت كل أطراف الحرب الأهلية مسؤولة بطريقة أو بأخرى عن اختفاء هؤلاء الأشخاص. فما من طرف هو الجاني وطرف آخر هو الضحية. فالألم الذي يعيشه أهالي المفقودين هو عينه مهما اختلفت خلفياتهم. لذلك، فإن قضية المفقودين في لبنان هي قضية وطنية يجب أن توحدنا. ولا تعتبر اللجنة الدولية أن معاناة أهالي المفقودين وظاهرة المفقودين بشكل عام تقع ضمن المسائل الوطنية، بل تعتبرهما كارثة عالمية تطال منذ عقود ملايين الأشخاص. فتؤثر هذه الكارثة على النسيج الاجتماعي للمجتمعات، وعلى القدرة على تحقيق المصالحة والمضي قدما، وعلى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجماعات بكاملها، بالإضافة إلى مفاقمتها للمعاناة الفردية للأشخاص المعنيين وتأثيرها الكبير على الذين يواصلون البحث عن أجوبة مدى حياتهم. وإن اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وغيره من الأيام الدولية هي أساسية لتذكير الناس والمجتمعات والسياسيين وتذكيرنا جميعا بأن لهؤلاء المفقودين أسماء ووجوه وقصص، وأن لهم عائلات وأصدقاء تركوا لوحدهم بعد اختفائهم.
 
و بعد أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، وبفضل الحملات الدؤوبة التي أطلقتموها أنتم، أهالي المفقودين، وافق مجلس النواب على القانون رقم 105 المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا وأقره في شهر تشرين الثاني من العام 2018، ليتم نشره لاحقا في الجريدة الرسمية. و ليس إقرار القانون رقم 105 علامة فارقة فحسب، بل إنه تعهد للأهالي، من قبل الدولة اللبنانية، بحقهم في معرفة ما حصل لأحبائهم المفقودين.
 
وإن الهيئة الوطنية التي نص عليها القانون رقم 105 هي مؤسسة مستقلة ذات مهمة إنسانية. 
وكما حصل في خلال المسار الذي أدى إلى إقرار القانون رقم 105، تواجه هذه الهيئة اليوم تحديات جمة تمنعها من أن تصبح فعالة بشكل كامل، لكي تتمكن من تزويد أهالي المفقودين بالإجابات التي طال انتظارها. و على الرغم من أن إصدار القانون رقم 105 وتشكيل الهيئة الوطنية هما خطوتان تمهدان الطريق لعملية الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا وأماكن وجودهم، إلا أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا".
 
مضى وقت طويل على فقدان الأحباء، وشاخ الذين يبحثون عنهم. وللأسف، إن بعض الأفراد الذين بدأوا بالبحث عن أقاربهم المفقودين توفوا قبل أن يتمكنوا من إكمال بحثهم، فيما يعتمد أولئك الذين لا يزالون موجودين بيننا على دعم المنظمات كلجنة الأهالي. فقد انتظر الأهالي بما فيه الكفاية، والوقت يمر سريعا. وهنا، في هذه الغرفة، نحن في حاجة لأمثالكم لإبقاء هذا الموضوع قيد التداول ولعدم السماح لأولئك المنخرطين في عملية صنع القرار بأن ينسوا المعاناة وينسوا القضية.
 
وعلى الرغم من الوضع السياسي الاقتصادي الذي يشهده لبنان، فإن اللجنة الدولية والثقة من إمكانية أن تصبح الهيئة الوطنية كيانا يعمل بشكل فعال وناجح. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتعين على السلطات والجهات الفاعلة من المجتمع المدني والمنظمات الدولية أن تبذل جهودا إضافية من أجل تأمين بيئة اجتماعية سياسية مواتية ومن أجل ضمان توفر الوسائل المالية والتقنية اللازمة لتفعيل عمل الهيئة الوطنية.
 
منذ العام 2012، تدعم اللجنة الدولية أهالي المفقودين والمخفيين قسرا من خلال جمع بيانات ما قبل الاختفاء والعينات البيولوجية المرجعية من العائلات المتضررة من أجل تمكين لبنان في نهاية المطاف من الكشف عن مصير المفقودين. وتواصل اللجنة الدولية تقديم الدعم التقني للهيئة الوطنية  بهدف مساعدتها على تحقيق مهمتها الإنسانية وتطوير قدرتها على القيام بعملية البحث وتحديد الهوية.
 
أخيرا، تنتهز اللجنة الدولية هذه الفرصة لتشكر الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لا سيما لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وأعضاء الهيئة الوطنية، على حملاتهم المستمرة التي تهدف إلى إبقاء الضوء مسلطا على موضوع المفقودين. إنما الشكر الأكبر يبقى لأهالي المفقودين، هم الذين يبقون أصوات أحبائهم الغائبين مسموعة، نشكرهم على سماحهم للجنة الدولية بمرافقتهم في خلال بحثهم عن الأجوبة.
 
ينتظر الأهالي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفي بعض الحالات منذ أكثر من خمسة عقود، للمطالبة بحقهم في المعرفة. لذلك، فإن اللجنة الدولية تأمل حقا أن يحصل أهالي المفقودين على الأجوبة التي ينتظرونها وأن يتمكنوا من مواصلة الاعتماد على دعمكم وتضامنكم معهم".
 
عاشور 
وتحدث نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين زياد عاشور، فقال:"عندما رفع أهالي المفقودين الصوت لأول مرة العام 1982، لم يتوقعوا أنهم إزاء مهمة تكاد تكون شبه مستحيلة. لقد أسسوا لجنتهم على الصخر.. لقد عملوا كالنملة التي تحفر في الصخر".
اضاف: "بعد 36 سنة من النضال الدؤوب المجبول بالدمع والصبر والتمسك بالحق استطاع الأهالي انتزاع القانون 105/ 2018. قانون كرس حقهم بمعرفة مصير أحبتهم. وباستمرار نضالهم، فرضوا تشكيل الهيئة الوطنية المولجة بوضع خاتمة لمعاناتهم. هيئة أرادوها بمستوى عذاباتهم ونبل نضالهم.. هيئة مؤمنة بوجوب إغلاق ملف من أبشع مخلفات الحرب وفتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية". 
 
اعتبر عاشور "أن الحق في معرفة الحقيقة هو العنوان الاساسي لمقاربة هذا الانتهاك المزمن والمتمادي لحقوق الإنسان، وهو كذلك أمر ضروري من أجل طي واحدة من اقسى صفحات الحرب التي عانى منها لبنان، ومن أجل تنقية الذاكرة".

أضاف: "في هذه المناسبة، يهم الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا  التي تشكلت بموجب المرسوم 6570 تاريخ 3/7/2020 والمرسوم 7633 تاريخ 13/4/2021، ان تستعرض واياكم مجموعة من التحديات وأفق تجاوزها، وان تؤكد  مجموعة من الثوابت والحقائق التي تساعدنا في تظهير دور ووظيفة الهيئة ومدى ضرورة احتضانها والحرص على عدم اجهاضها، والتحذير من خطورة تقويض حضورها القانوني والانساني والوطني".
 
وأكد عاشور "ان الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا "تعمل وفقا لإطار قانوني واضح هو القانون 105/2018 الذي كان نتيجة لمسار نضالي طويل خاضه أهالي المفقودين والمخفيين قسرا ولا يزالون، وهم يعبرون عن زخم هذا النضال خير تعبير بحضورهم اليوم الى جانب الهيئة الوطنية، وبتماسكهم واستقطابهم للمساندة والدعم من قبل جهات ومنظمات ونخب همها الاوحد هو العمق الانساني والحقوقي للقضية وليس أي أمر آخر أو أي استثمار آخر أو أية مزايدات أو ما شابه".
 
وقال:"هذا الاطار القانوني يعطي للهيئة الوطنية ولاية إنسانية تتمثل في البحث عن مصير المفقودين والمخفيين، بغض النظر عن المسؤوليات والاحداث والسرديات المختلفة لفصول الحرب الاهلية، فإن الهيئة الوطنية لا يمكن لها (ولا تريد ولا ترى مصلحة في) ان تنظر في الماضي الا بالقدر اللازم لكشف مصير المفقودين والمخفيين. ولذلك كان المشرع حريصا على استقلالية الهيئة على مختلف الاصعدة، وعلى أن تكون آلية وطنية متينة مؤتمنة على التعامل مع إرث ثقيل جدا من انتهاكات حقوق الانسان والحقوق الانسانية، وعلى حسن إدارة هذا الملف بحكمة ودراية وحرص على البعد الانساني فقط".
 
وتابع: "لذلك، ان نجاح الهيئة الوطنية في مهمتها الانسانية هو تأكيد على طي صفحة الماضي والحروب والنزاعات الأهلية، عبر معالجة ما تبقى من ذيول لهذه المرحلة، وهي مساهمة فعالة في قطار الانطلاق الى غد أفضل، وهي تصحيح لمسار طويل من الاهمال لهذه القضية الانسانية المؤلمة، علنا نتمكن من غسل جبين الوطن من هذا العار الذي يتمثل في تجاهل الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمخفيين قسرا، وتجاهل حقوقهم وحقوق أهاليهم وأصدقائهم، وحقوق لبنان الوطن من خلالهم".

اضاف: "لذلك، ومن منطلق التأكيد على ولاية الهيئة الانسانية وعلى الاطار القانوني الواضح المتمثل بالقانون 105/2018، لا مبرر للإهمال الذي تتعرض له الهيئة (ان لم أقل التآمر الذي تتعرض له) والتهميش الذي واجهته ولا تزال طيلة السنتين السابقتين (المقر، الموازنة، البدلاء، ...).
 
وأكد عاشور "ان الهيئة حريصة على هويتها الوطنية الانسانية بحيث تكون آلية لتقريب ما باعدته الحرب، بحيث يكون دورها مساهما في مزيد من الاستقرار والأمن وتعزيز المواطنة والهوية الوطنية الجامعة. ولا مكان لأية محاولة لحرف الهيئة عن مهمتها الانسانية هذه، فهي ليست أداة نكء للجراح وليست مطية للعودة الى الماضي، ولا يمكن أن تشكل أي تهديد للسلم الاهلي والاستقرار، بل على العكس من ذلك انها عامل ضروري ولا بد منه لتمتين الاستقرار والسلم الاهلي وبناء العقد الاجتماعي المتين، والتحرر من ذلك الماضي الاليم، والتشديد على عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع حد نهائي لكل ممارسات الاخفاء القسري في الحاضر كما في المستقبل".

وقال: "ان قضية المفقودين ليست مجرد قضية مجموعة من العائلات والأهالي والأقارب والاصدقاء لعدد من المفقودين والمخفيين، غير المحدد للأسف رسميا، بل هي قضية وطنية وإنسانية تعني كل مواطن لبناني ومقيم في لبنان لانها تجربة وطنية شاملة وليست مجموعة تجارب فردية متفرقة، ولانها قضية وطن تعثر في قيامته بعد الحرب وليست مجرد مجموعة مصائب فردية او عائلية، ولانها تعبر عن خوف أجيال من الشيوخ والشباب والاطفال من تكرار تجربة الحرب الاليمة وويلاتها البغيضة". 
 
واكد "ان معالجة هذه القضية يجب ان يكون واجبا وطنيا وهاجسا شعبيا ومسؤولية اخلاقية نتحملها جميعا، وعلينا مقاربتها بكل مسؤولية واصرار وعزيمة، بحيث تكون منزهة عن أية غاية سياسية وأن لا تستخدم في أية مناورة او ابتزاز او تصفية حسابات ضيقة بين السياسيين او المسؤولين، والا فإن أي تعطيل او إضعاف يصيب الهيئة، نتيجة أفعال أو مواقف أوممارسات، سواء كانت عن قصد مبني على توجس او هاجس او نكاية او غير ذلك، أو عن غير قصد مبني على عدم معرفة او سوء تقدير او استخفاف بدور الهيئة وبأهميتها، في كل الحالات نكون في حضرة خيانة دنيئة لقضية بغاية السمو والقداسة والوطنية".

ودعا عاشور "السلطة التي تتجدد اليوم (التشريعية والتنفيذية) الى إخراج ملف المفقودين والمخفيين وإعفاء الهيئة الوطنية من حسابات الربح والخسارة ومن منطق الخصومات السياسية والحسابات الحزبية، ووضعها في سياقها الطبيعي الوطني السامي، والتعاطي مع هذا الموضوع بمستوى رفيع من الشهامة والشجاعة والمسؤولية الوطنية والتاريخية، وابتغاء القيمين على السلطة في ولاياتهم ووظائفهم شرف دعم قضية المفقودين والمخفيين قسرا، دعما غير مشروط ومن دون مقابل".
 
واشار الى ان "هذا الدعم المنتظر يكون أولا من خلال التأكيد على استقلالية الهيئة وعبر تعزيز قدراتها وامكاناتها في سبيل تحقيق مهمتها الانسانية هذه. وهذا ما نتمنى ان نتلمسه في البيانات والخطابات والاستحقاقات الدستورية المختلفة (خاصة من قبل المجلس النيابي الجديد الذي نطالبه بموقف واضح في دعم الهيئة يكون شرطا في منح الثقة لأية حكومة عتيدة، كذلك في صياغة البيان الوزاري للحكومة العتيدة بحيث يتضمن موقفا واضحا غير ملتبس ولا يحمل التأويل مفاده الوقوف عند مسؤولياتها بموضوع المخفيين، وبذلك توجه رسالة واضحة في الاتجاهات المتعددة، وخطاب القسم لرئيس الجمهورية المقبل الذي نأمله مدويا بدعمه لقضية المفقودين والمخفيين وللهيئة الوطنية ، وغيرها .). 
في الخطابات والمواقف، ولكن كذلك في الافعال والسياسات التي نأمل ان تكون امتدادا وترجمة للنيات، التي نفترضها حسنة، وامتدادا للمواقف والخطابات، بخاصة من خلال تخصيص مقر للهيئة، وموازنة ملائمة، ورفدها بجهاز بشري متخصص وكفوء، واستكمال تعيين أعضاء الهيئة... وغيرها من عناصر دعم الهيئة ماديا ومعنويا".
 
وقال:"لمناسبة ما نشهده اليوم من أزمة مركبة وعميقة ووجودية يمر فيها وطننا لبنان حاليا، إننا نرى أن أي كلام عن اصلاح (مهما كان متواضعا) وصولا الى الكلام عن عقد اجتماعي جديد يشكل أفقا للخروج من هذه الازمة، سوف يكون مبتورا ومشكوكا في نوايا قائله، وفي قدرته على تفكيك عناصر الازمة الهيكلية التي يتحدث عنها الجميع، ما لم تكن المعالجة السليمة لقضية المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان مكونا علنيا وملزما تتضمنه خطط النهوض والتعافي، او صياغات العقد الاجتماعي المختلفة، ذلك باعتبار أن هذه المعالجة السليمة، التي تمر عبر تمكين ودعم الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراـ هي ممر ملزم للخروج من ظلام الحروب المتعاقبة على لبنان، والتي لا تزال آثارها ونتائجها تلقي بظلال كثيفة على حاضرنا ومستقبلنا".
 
وفي الختام، شكر عاشور الهيئة وكافة الجهات التي ساهمت في حصول هذا اللقاء، وعلى رأسهم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان واللجنة الدولية للصليب الاحمر. كما شكر الحضور الكريم والمشاركين جميعا وبشكل خاص الأهالي الذيم تكبدوا عناء الانتقال، وبعضهم من أماكن بعيدة. 
 
كرم
تحدثت عضو الهيئة الإدارية للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان سهاد كرم، عن الواقع الذي يعيشه الأهالي، داعية بداية الى الوقوف دقيقة صمت "إجلالا لأرواح التي غادرونا وتحية لنزلاء المقابر الجماعية، المجهولي الهوية، حتى إشعار بعيدنا للإنسانية".
 
وأشارت الى "صعوبة ان ننتظر عودة شخص عزيز علينا ولا يعود، معتبرة "انها جريمتان، الاولى بحق الشخص الذي فقد والثانية في حق عائلته".وقالت:"سمعنا الكثير من الناس يقولون "بعدكن متأملين.. بعد في حدا"؟ بالنسبة إلينا الإنسان إذا كان موجودا يعني انه حاضر ويعيش بيننا، مع اهله ويكمل حياته في كل مراحلها وأفراحها وأحزانها.. وإذا لم يكن موجودا وليس لديه قبر مكتوب اسمه عليه، فهذا يعني انه مفقود، ويجب على الدولة ان تبحث عنه مثلما حصل في بلدان عديدة مرت في حروب وعرفت كيف تتعامل مع قضية مفقوديها"، مؤكدة "اننا لن نرتاح قبل ان نعرف اين المفقودين وماذا حصل لهم".
 
وقالت:"نعاني مثل كل الناس من الوضع المتردي والمأسوي في البلد، لكن هذا الامر لا يبرر  أبدا تمادي المسؤولين بـ"التطنيش" عن قضيتنا، خصوصا  اننا لم نستطع بعد ان ننتزع اعترافا رسميا بحقنا في ان نعرف مصير أولادنا ورجالنا وإخوتنا (بالقانون 105/2018)، بعد ان فرضنا تشكيل الهيئة الوطنية بموجب هذا القانون".
 
وأشارت الى "ان القانون أقر منذ 4 سنوات، والهيئة  عمرها سنتين، لكنها ما زالت مكبلة ولم نعرف بعد مصير مفقود واحد. لماذا؟ لان الدولة اكتفت بإصدار مرسوم تشكيل هذه الهيئة من دون ان توفر لها الإمكانيات المنصوص عنها في القانون لتستطيع تنفيذ مهمتها، بل أكتر من ذلك وضعت عراقيل في طريقها وما زالت تتمادى في تهميشها وفرملة عملها".
 
وأكدت "اننا متمسكون بالهيئة بقوة وندعو الجميع الى ان يتمسكوا بها، لانها اولا خشبة خلاصنا لنصل الى بر الأمان ونطلع من الحالة المأسوية التي نتخبط فيها منذ بداية الحرب، وثانيا لانها  مدخل لخلاص البلد وتأمين الاستقرار فيه وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة والسلم الراسخ والحقيقي".
 
وتوجهت الى المسؤولين في الدولة في كل مواقعهم بالقول: "أخرجوا ملف المفقودين من زواريب المماحكات السياسية، وفكوا القيود والعراقيل من أمام الهيئة الوطنية بإصدار مرسوم، بموافقة استثنائية،  لتعيين بدلاء عن الأعضاء المستقيلين، وإقرار موازنتها وتخصيصها بمقر ولو موقت الى حين توفير المقر الملائم مع  طبيعة عمل الهيئة". 
 
وذكرت النواب بواجبهم بحث السلطة التنفيذية على تطبيق القانون 105 ومراقبة حسن تطبيقه".

                        =============== ن.م