وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح "أن اشتداد الخناق القضائي الدولي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،أحرج السلطة السياسية والمالية والقضائية والإعلامية التي تقف خلفه وتغطيه وتدعمه، وهذا ما ظهر واضحا من خلال إصرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا والمحققة الفرنسية على استجوابه"، معتبرا أن "إدعاء رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلينا إسكندر على رياض سلامة وشقيقه ومريان حايك وطلب توقيفهم والحجز على اموالهم، قرارات تشير بوضوح إلى انتهاء مرحلة سلامة باي شكل من الأشكال".
وقال الاسعد:" بغض النظر عما حصل ويحصل مع سلامة، فإنه بات من الواضح أن الغطاء السياسي الذي كان يحظى به قد تم رفعه وسحبه، لأنه من الإستحالة استمراره في موقعه، والطبقة السياسية الحاكمة كل ما تحاول فعله هو التفاوض مع من يعنيهم الأمر لإيجاد مخرج آمن له خوفا من يقلب الطاولة على الجميع ويفتح الصندوق الأسود الذي يكشف فيه الفضائح والسرقات والسمسرات"، مؤكدا "أن مصير الطبقة السياسية سيكون حتما مشابها لمصير سلامة عاجلا أم آجلا وسيتم فضحها وملاحقتها محليا ودوليا تباعا، والتاريخ علمنا، أنه ما قام أي مسؤول أو حاكم في اي دولة عربية بالسطو على اموال شعبه واستطاع أن يخرج بأمان أو يتنعم بهذا المال الحرام بأي مكان لجأ إليه في العالم".
ولفت الى ان " هناك قطبة مخفية في موضوع رياض سلامة إذا ماتمت اقالته أو استقالته تتمثل بمن سيخلفه في موقع حاكمية مصرف لبنان"، مذكرا بما "حصل في موضوع عدم التجديد أو التمديد للواء عباس ابراهيم في مديرية الأمن العام، حيث كان تذرع السلطة الحاكمة المضحك المبكي بالإحتكام إلى القانون وتعيين العميد البيسري لتسيير اعمال المديرية، ما أدى إلى فقدان الشيعة لأهم مركز أمني بذريعة التراتبية والإحتكام إلى القانون، وهذا ما يمكن أن يسري على موقع حاكم مصرف لبنان ويستلمه نائبه الاول وسيم منصوري، الأمر الذي يعني أن كامل المنظومة المالية من وزير المال إلى المدعي المالي العام وديوان المحاسبة وحاكمية المصرف المركزي ستكون تحت سلطته، وسيتم تحميل الطائفة الشيعية بأكملها مسؤولية الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي حصل والمتوقع حصوله".
ودعا الاسعد الثنائي الشيعي إلى "رفض تسلم حاكمية مصرف لبنان حتى لا يتم تحميل طائفة بأمها وابيها، مسؤولية كل الموبقات التي حصلت خاصة أن الدولة في انهيار كامل وخطير، وفي ظل الصمت الرسمي المريب وحتى المتواطئ من السلطة والقوى السياسية على تفلت سعر صرف الدولار ورفع سعر صيرفة، ويبدو أن الحاكم سلامة قد ابرم صفقة مع السلطة الحاكمة على قاعدة "يا رايح كتر القبايح".
===============
