وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح "أن المشهد السياسي العام في لبنان يؤشر إلى أن الفراغ سيكون عنوان المرحلة المقبلة في جميع المواقع السلطوية وتحديدا في موقع رئاسة الجمهورية، في ظل انعدام وجود أية معطيات أو مؤشرات توحي بتسوية إقليمية ودولية في المنطقة قد يكون للبنان فيها حصة أو مكانا ودورا"، معتبرا "أن إستمرار الفراغ الرئاسي والشلل النيابي والحكومي الكامل ستمتد تداعياته السلبية جدا على كل المواقع في المؤسسات والإدارات العامة".
 
وأشار الى "أن السلطة السياسية الحاكمة والمتحكمة تتصرف وكأن العباد والبلاد بألف خير اقتصاديا وماليا وإجتماعيا ومعيشيا، وآخر هم عندها الإستحقاقات الدستورية والقوانين لأنها معتادة على إستباحتهم وخرقهم لأن لها دستورها وقوانينها وفق مصالحها وتحاصصها،ولأن ما يحصل من فراغ في المؤسسات العامة يخدمها ويصب في مصلحتها".
 
وقال الأسعد :"أن هذه السلطة وفي ظل المشهد المؤلم جدا في مختلف القطاعات وحالات الفقر والجوع والحرمان والذل والمرض والتهجير وانتحار مواطنين، فإنها بكل وقاحة تتحدث عن إستحقاق الإنتخابات البلدية والقروية"، مؤكدا "أن ما يحصل وما تفتعله هذه السلطة الهدف منه إطالة عمر الأزمات والمشكلات الإقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية على حساب الشعب اللبناني ومعاناته وفقره وجوعه ووجعه وتحميله تبعات وأثمان اكثر من ثلاثة عقود من حكمها وتسلطها وسلوكها السياسي الطائفي المذهبي والسلطوي والتحاصصي،حتى أن بيئاتها الحاضنة لم تسلم من هذا السلوك الشائن وهي تئن وتتألم من دون أن يرف جفن لهذه السلطة مع أنها بفوائد أموالها المهربة إلى الخارج قادرة على التخفيف من معاناة ناسها".
 
وقال الأسعد :" أن آخر إبداعات هذه السلطة هي مراسلة من وزير المال إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال يسأله فيها عن رأيه في رفع الدولار الجمركي إلى 45 الف ليرة،ويرد عليه رئيس الحكومة "أن لا مانع عنده "من دون أن يفكر حتى بتأثير وإنعكاسات هكذا قرارات على الشعب المسكين والمنكوب".
وأكد ان "كل القرارات الاقتصادية والمالية التي تتخذها هذه الحكومة ليست عشوائية بل تحصل بسوء نية وقصد وتخطيط، ومن الخطأ القول أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فقد السيطرة، بل على العكس تماما والدليل أن السلطة القضائية والأمنية لاحقت واعتقلت صرافين يشتغلون على حسابهم مع انهم من أتباع سلامة وأزاحتهم عن طريقه ليبقى الحاكم المتحكم بكل صغيرة وكبيرة، وها هو بشحطة قلم رفع سعر منصة صيرفة الى70 الفا وخفض سعر صرف الدولار ما يؤدي إلى انعكاس ذلك على ارتفاع هائل في اسعار الاتصالات على اختلافها،حتى الذي يمتلك عملة أجنبية سيتأثر بذلك".
 
وتوقع الأسعد "أن ما يحصل حول خفض سعر صرف الدولار هو موقت و الغاية منه سحب أموال الشعب من العملة الأجنبية وفي ذات الوقت يرفع سعر صيرفة لتوازي السوق السوداء، لأن هذا من شروط صندوق النقد الدولي، مع ابقاء رواتب الموظفين في القطاع العام على حالها وإعطائهم رشاوى تحت مسمى مساعدات اجتماعية وتذويبها وعدم إدخالها في أساس الراتب"، مشيرا إلى "أن لبنان يعيش ضمن معادلتين هما ان بضع عشرات من منظومة سياسية طائفية ومذهبية ومالية فاسدة مقابل شعب بكامله فقير وجائع ومحروم من كل حقوقه، لا يجد خلاصه إلا بالإقدام على الانتحار أو الهجرة أو الموت جوعا ومرضا وقهرا".
 
وتوقع الاسعد اقتراب موعد الانفجار الاجتماعي الذي سيكون بداية النهاية للحاكمين الظالمين".

                          ==============