وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح أن "ما يشهده لبنان من إنهيارات متتالية إقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية وصحية يتم تنفيذها من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبقرار مباشر من السلطة السياسية التي تترجم هذه الإنهيارات بشكل مدروس ومتقن وممنهج وليس كما يعتقد البعض ويظن أن ما يحصل هو عشوائي وخارج عن السيطرة والتحكم"، معتبرا "أن سلامة وجمعية المصارف يعمدان إلى ترتيب وتنظيم عمليات رفع سعر صرف الدولار وسحب العملة الأجنبية من السوق".
ولفت الى ان ما يحصل هو بهدف "تشليح اللبنانيين"، ما "تبقى معهم من عملة صعبة مخبأة في المنازل لمواجهة الأيام السود المفروضة عليهم ووضع اليد على التحويلات المالية التي تصل الى اللبنانيين من ابنائهم في الخارج".
ورأى ان التلاعب بسعر صرف الدولار ورفعه "يتم بالتواطؤ ما بين السلطة مع حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف وتحكم التجار و"المافيات" للتلاعب ايضا بالأسعار من دون حسيب أو رقيب وتسعر السلع بالدولار، وتضع الشعب عن سابق إصرار وتصميم وقصد أمام واقع مرعب وإجبارهم على صرف ما لديهم من دولارات وإعطائها بدلا منها عملة محلية لا تساوي كلفة طباعتها".
وأكد "أن السلطة الحاكمة، لا تزال تراهن على توافق إقليمي دولي لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة بكاملها ربما يكون للبنان حصة فيها، وهي تحاول حجز مكان لها في الأتي من الزمن". وقال:"أن السيناريو لن يتغير قريبا والقادم سيكون قاتما وسوداوياً على كل المستويات الإقتصادية والمالية والسياسية، والفراغ سيبقى طاغيا ومتسيدا بدءا من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب والحكومة والى كل القطاعات وصولا إلى مركز مدير عام الأمن العام، حيث لم يتم التمديد للواء عباس ابراهيم، بقرار من الثنائي الشيعي اللذان تذرعا بخبرية عدم وجود مخرج قانوني للتمديد".
ورأى الأسعد لو "أراد الثنائي الشيعي التمديد للواء ابراهيم لشاهدنا مواقف حصلت سابقا" ، مؤكدا تأييده "إلتزام الجميع بالقانون لجهة التمديد في الوظائف الأولى العامة والمواقع العسكرية والامنية والقضائية وعدم وضع إستثناءات لأحد"، داعيا إلى "أن يمتد عدم التمديد للواء ابراهيم إلى كل المراكز العسكرية والأمنية والسياسية وغيرها من مواقع في السلطة والمؤسسات والادارات الرسمية".
==========
