وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح، "أن كتاب رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يصوب فيه على عمل النائبة العامة الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون يشكل تدخلا فاضحا غير مسبوق في عمل القضاء، وإستباحة وتجاوز مبدأ فصل السلطات"، معتبرا "أن ما يحصل في الجسم القضائي يؤكد المؤكد بأن القضاء دمر نفسه بنفسه عندما سمح للسلطة السياسية الحاكمة وغيرها بالتطاول عليه والتدخل في عمله، كلما رأى أنه يمس مصالحه وألأسوأ من ذلك أن البعض من هذه السلطة يصدر قرارات وأحكاما في حق القضاة والقضاء في سابقة لم يشهد تاريخ الدول مثيلا لها".
وأكد أن "كتاب ميقاتي وطلباته إلى وزير الداخلية إبلاغ قوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم تنفيذ اية قرارات أو إستنابات قضائية تصدرها القاضية عون، لم يكن ليحصل لولا الغطاء الطائفي الذي تم توفيره من أحد المراجع الدينية لحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف الذين سطوا على اموال المودعين"، متهما السلطة وحاكم المركزي وجمعية المصارف بأنها من خلال سلوكها السياسي والمالي والتدخل في عمل القضاء تحاول الوصول إلى محو كل إرتكاباتها وتحاصصها على قاعدة عفى الله عما مضى لتحمي نفسها من الملاحقة والمساءلة والمحاسبة ومن معها من الذين نهبوا ولا يزالون المال العام والخاص".
وقال الاسعد:" الغريب العجيب في مسارعة وزير الداخلية والبلديات لتنفيذ طلب ميقاتي بتسطير المذكرات والتدخل الفاضح في عمل القضاء، والمؤلم أنه قاض ويعلم جيدا، أنه لا يحق له وليس في إمكانه أن يتجاوز صلاحياته ويتدخل في عمل القضاء وعلى الرغم من ذلك أقدم على فعلته ونفذ ما طلبه منه رئيس الحكومة".
وقال الأسعد:" أن مسارعة الرئيس ميقاتي ومولوي الى كف يد القاضية غادة عون وتعطيل عملها القضائي وإن حصلا بناء على تهديد وإبتزاز حاكم المركزي وجمعية المصارف والسلطة السياسية بعدم فتح المصارف والعودة عن الإضراب إلا بعد إزاحة القاضية عون عن القضاء،غير أن الجيد تمظهر في رعونة ووقاحة وتصرف هؤلاء الذين إهتزت فرائصهم ونال الخوف منهم من هذه القاضية التي إستطاعت لوحدها أن تكشف هشاشة وضعف الطبقة السياسية مجتمعة وحشرها ودفعها إلى أن تتحول إلى موقف الدفاع عن نفسها وسلوكياتها"، مؤكدا أن غادة عون "نجحت في تحقيقاتها وإن لم تعد النتائج المطلوبة حاليا إلا انها ستتحول إلى كرة من نار تحرق الفاسدين والسارقين والمتحاصصين، وستصبح مادة دسمة سيستعين بها القضاء الاوروبي للإنقضاض على كل من استولى على المال العام والخاص وسيكون تأثيره عليهم مزلزلا في الداخل والخارج".
===========
