وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح "أن التفكك الذي يشهده الجسم القضائي لم يأت من عبث أو من عدم، إنما هو نتيجة تراكمات وغرق هذا القضاء في الوحول الطائفية والمذهبية الذي أنهى مفهوم إستقلالية القضاء وشفافيته"، معتبرا "أن إستمرار تدهور الجسم القضائي وإنحداره بالشكل المرعب الذي يحصل أدى إلى شلله وتعطيله وضياع حقوق المتقاضين من اللبنانيين وإبقاء مواطنين في السجون"، مؤكدا "أن القضاء في لبنان وصل إلى مرحلة مؤلمة جدا عبر الإنقسام وبيان مجلس القضاء الأعلى ثم نفي رئيسه صدوره وعلمه به".
وأسف الاسعد الى "تحويل القضاء إلى جبهة مواجهة "عسكرية" وأعضاؤه يتمترسون للإنقضاض على بعضهم البعض، وتناسوا القسم الذي أدوه وكذلك مصالح الناس، مع ان معظمهم يدعي ويصرح عن إستقلالية القضاء وسيادة لبنان خاصة مع بدء تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي"، مؤكدا "أن هذه التحقيقات ستكون نتائجها كارثية على الطبقة السياسية التي أفقرت شعبا بكامله".
وحمل الاسعد القضاء "مسؤولية كبيرة في بلوغ لبنان مرحلة الانهيار الشامل، لأنه شرع وغطى ممارسات الطبقة السياسية والمالية الحاكمة".
وإعتبر "أن خطر تدويل القضاء في لبنان اصبح امرا جديا، وهذه مسؤولية تتحملها السلطة السياسية والقضائية لانها تحولت الى منظومة واحدة"، وقال:" إن المشهد القضائي ذاهب إلى التصعيد، لأن ما ستكشف عنه تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي سيكون مرعبا، ليس فقط كشف الفاسدين وتهريب الأموال، بل كشف دور القضاء اللبناني في تغطية هؤلاء الفاسدين والسارقين والمهربين".
ورأى "أن السلطة السياسية وقعت في شر أعمالها وقد سقطت شرعيتها في الخارج بعد أن فقدتها في الداخل وستدفع الثمن في أكثر الأمكنة التي تسبب لها الألم وهي أموالهم وعقاراتهم في الخارج ومعظم مكوناتها لديهم جنسيات خارجية، ورغم ذلك فإنها تستمر بتصفية حساباتها على حساب فقر الناس ووجعهم وجوعهم، وآخر حلقات سجالاتها وتجاذباتها هو مدى دستورية وقانونية وميثاقية عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال".
ودعا القوى السياسية والطائفية والتحاصصية إلى "وقف ألاعيبها على الناس والهائه بصراعها على المصالح والمنافع"، معتبرا انه "لو كان هناك مشروع محاصصة وتقاسم مغانم لكانوا اجتمعوا فورا من دون الدخول في "بازارات"الصلاحيات والدستور والقانون والميثاقية".
وسأل الاسعد عن "صمت الشعب الذي وحده يدفع ثمن صراع الفيلة، والمناكفات العبثية وهو يعلم أنه يدفع ملايين الدولارات غرامات مقابل وجود البواخر في البحر".
==========
