وطنية - وصف الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح، "أن جلسات مجلس النواب لإنتخاب رئيس للجمهورية بالصورية والإعلامية والفولكلورية"، مؤكدا أنها "تكشف الحجم الفعلي للسلطة السياسية الحاكمة وعدم قدرتها على إتخاذ أي قرار حتى في أصغر إستحقاق فكيف إذا كان متمثلا بإنتخاب رئيس الجمهورية"، معتبرا "أن هذه السلطة ليست سوى وكيل للخارج الإقليمي والدولي، وهي تراهن على اية تسوية أو تفاهم خارجي ربما ينتج صيغة جديدة لإدارة الأزمة في لبنان".
وقال الأسعد:"أن محاولات السلطة لإيهام الشعب اللبناني بأنها صاحبة قرار ورأي في الإستحقاق الرئاسي وغيره لن تنفعها، وهي واهمة ومخطئة، ولن ينفعها أيضا تكبير حجر العناوين والشعارات والمواقف عالية السقف الطائفية والمذهبية بذريعة حمايتها والدفاع عن حقوقها، ولا مسرحيات الجلسات النيابية لأن الشعب لن يصدقها بعد أن فقد الثقة بها وبنفسه، مع أنه مقتنع بالحقيقة المرة بأنه وحده من يدفع الثمن وينكل به ويذل ويهان كل يوم، في ظل إستمرار السلطة بسياستها الإفسادية والتحاصصية والضرائيبية ورفع الرسوم وألاسعار والإحتكار، وكأن البلد يسير بشكل طبيعي".
وسأل :" إلى متى سيظل هذا الشعب ملتزما الصمت على معاناته ومأسويته وأزماته وهو يرى فقره وجوعه وذله أمام عينيه، ويعرف من أوصله إلى ما هو فيه اليوم"، وأسف لأن "هم بعض الشعب اللبناني منحصر بمتابعة أخبار من هو رئيس الجمهورية المقبل ويتحضر لمشاهدة كأس العالم، تاركا السلطة تمعن في تحصين مواقعها وحماية ثرواتها، وهي إعتادت على استباحة القانون والدستور وكأنه أمر عادي، حتى وصل لبنان الى مرحلة الشغور الرئاسي وإلى حكومة تصريف الأعمال تمارس صلاحيتها وكأن الوضع طبيعي، وإلى مجلس نواب لايحق له التشريع لأنه هيئة ناخبة حتى إنتخاب رئيس الجمهورية وسيلجأ إلى تشريع الضرورة لتمرير مشاريع تخدم السلطة القائمة".
وأكد الاسعد "أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه من السوء والتردي والانهيار الذي سيتفاقم وسيصل المواطن إلى مرحلة سيفقد فيها كل شيء ولم يعد قادرا على تأمين متطلبات حياته البسيطة إلى حين حصول تفاهمات وتسويات اقليمية ودولية ويبدو انها لا تزال بعيدة"، معتبرا "أن الخروج من الأزمة الداخلية او تخفيف حجم المعاناة لا يمكن أن يحصل إلا بوجود قضاء مستقل وشفاف ونزيه، وبعيد عن الإصطفافات والتجاذبات السياسية والطائفية والمذهبية والتحاصص"، محملا الجسم القضائي" المسؤولية"، مشيرا إلى "ان حاكم مصرف لبنان استفاد من إضراب القضاة ومن العريضة التي طالبوه فيها بإحتساب سعر صرف رواتبهم على ثمانية ألاف ليرة فقط وحولوا الحاكم إلى حاكم مطلق على المال والقضاء والأمن"، مؤكدا انه "لا يمكن بناء وطن ودولة ومؤسسات إلا بقضاء مستقل وبملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم على ما إقترفوه في حق اللبنانيين".
=============
