وطنية - رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح، "أن لا توافق لغاية الآن  على إنتخاب مجلس النواب لرئيس جديد للجمهورية، لأن التوافق عليه يأتي من الخارج الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى "توافق  معظم القوى السياسية والطائفية والسلطوية على الشغور الرئاسي وعلى عدم وجود فراغ حكومي".
 
وتوقع "تشكيل حكومة جديدة أو أقله تعويم حكومة تصريف الأعمال القائمة وتعديل او تبديل بعض الحقائب والأسماء بما يتلاءم مع مطالب ومصالح كل فريق سياسي"، معتبرا "أن ذلك يعني إستمرار نهج الفساد والمحاصصة المتواصل منذ أكثر من ثلاثين سنة، الذي أوصل البلد إلى مرحلة الإنهيار والإفلاس وتفكيك أسس الدولة وشل مؤسساتها والسطو على الأموال العامة والخاصة".
 
وقال الأسعد:"أن مشهد الفراغ والإضطرابات المتنقلة سوف تستمر وتتمدد وتتفاقم، لأن السلطة السياسية الحاكمة مجتمعة قررت مواجهة الشعب وفرض شروطها عليها بعناوين الفقر والجوع والمرض والذل وفوقها اللجوء إلى الإهتزازات الأمنية، وآخر وجوه هذا المشهد المضطرب يتمثل  بإقتحام عدد من المودعين لبعض المصارف ،الذي كشف بما لا يدع مجالا للشك،أن السلطة تقاعست قصدا عن إرسال القوى الأمنية إلى المصارف المستهدفة لمعالجة تداعيات الإقتحامات، على الرغم من أن المودعين المقتحمين لم يكونوا مسلحين، وكل ما فعلته السلطة أنها إتخذت تدابير قضائية صارمة في حق المودعين الذين تم توقيفهم  وتوعدت وهددت كل مودع يقدم على إقتحام أي مصرف بأنه سيتعرض إلى أقصى العقوبات، وإلى مواصلة إضراب المصارف".
 
 وأكد "أن السلطة تهدف من كل محاولتها إلى تمرير مشروع "الكابيتول كونترول"المشوه الذي يشرِّع سرقة ودائع المواطنين، ويؤمن الحصانة القانونية  للذين إستولوا على أموالهم ولضمان عدم ملاحقتهم في لبنان والخارج". وقال:"يحاولون شراء الوقت في إنتظار تبلور الملفات الحساسة وفي مقدمها ترسيم الحدود البحرية الذي هو كارثة وفضيحة، خاصة أنه يتضمن تركيبات أمنية بين لبنان والعدو الصهيوني التي لا يمكن أن تفسَّر إلا كإتفاقية تتحول من إتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان والعدو عام 1949 إلى إتفاقية سلام مقنعة عام 2022".
 
ودعا الاسعد الى "قراءة متأنية لكل ما يحصل في لبنان وله، خاصة في موضوع زيارة الوفد الحكومي إلى إيران الذي ما كان ليحصل من دون الموافقة الأميركية"، مطالبا "بعض من في الداخل الذي يحاول عرقلة وتشويه التعاون بين لبنان و إيران، الإستفادة من العرض الإيراني في محاولة لمنع إنهيار لبنان، أو تأمين عرض مماثل او بديل من الدول التي يعتبرونها صديقة لهم وللبنان".

                                 =============