الأربعاء 26 كانون الثاني 2022

01:41 am

لقاء الاحزاب في طرابلس: دعم الدولة لبعض المواد معضلة في ضوء جشع
التجار

وطنية - طرابلس - عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس اجتماعا استثنائيا. وأعلن في بيان أنه خصص الاجتماع لبحث "معضلة دعم الدولة لبعض المواد الأساسية من أغذية، محروقات، أدوية، قمح، وغيرها، في ضوء جشع التجار الذين يستمرون في تشويه وتمويه الحقائق بحيث لا تؤدي إلى تخفيض أسعار تلك المواد التي يفترض أن يصب دعمها لمصلحة الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود وليس لمصلحة زيادة أرباح طغمة مالية متوحشة تصر على احتكار تلك المواد وتخفي أغلبها في المستودعات على أمل أن يشكل اختفاؤها من الأسواق مبررا لزيادة الأسعار وتحقيق المزيد من أرباح الأغنياء وإبقاء الفقراء أسرى البطالة والمرض والجوع".

وقال البيان: "إذا أضفنا إلى ذلك أن تلك المواد تختفي خلال ساعات في محاولة للإيحاء بأن كمية المواد المدعومة قد نفدت الأمر الذي يبرر جشع التجار الراغبين في الإستمرار في تبني سياسة زيادة الأسعار التي تشمل المواد المدعومة أساسا بحجة انها غير مدعومة استوردها التجار بالدولار لتلبية حاجة اللبنانيين".

وأصدر المجتمعون توصيات تلاها منسق اللقاء عبدالله خالد، فقال: "ضرورة التواصل مع المراجع المختصة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد للإستحصال على قائمة بأسماء المواد المدعومة من قبل الدولة التي يفترض أن يشملها تخفيض الأسعار وكيفية توزيعها وكميتها وأساليب الرقابة لضمان حسن التنفيذ انطلاقا من أن هدف الدعم مساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود وليس زيادة أرباح التجار وتغطية جشعهم للإثراء غير المشروع.
ضرورة التمييز خلال العرض في المتاجر والسوبر ماركت بين المواد المدعومة وإبرازها والمواد غير المضمونة وليس كما يحصل حاليا بحيث لا يشعر أحد بوجودها لتبرير عرض المواد الأخرى بحجة حاجة المستهلك لها بعد نفاد المواد المدعومة.
التركيز على أهمية وضرورة تعزيز الرقابة وزيادة عدد المراقبين من قبل الدولة وحث القوى الشعبية وهيئات المجتمع المدني على ممارسة رقابة مماثلة تساند الدولة وتفضح جشع التجار وتكشف جشعهم ونهبهم للمال العام".

أضاف: "حث الدولة في ضوء جشع التجار على تخصيص أماكن محددة تشكل أسواقا شعبية تعرض فيها المواد المدعومة في محاولة جادة لكسر احتكار التجار وجشعهم وإجبارهم على تخفيض الأسعار والإكتفاء بنسبة معقولة من الربح.
التواصل مع المحافظ ورؤساء البلديات والمراجع الأخرى لحثها على القيام بواجبها ودورها كاملا في تعزيز الرقابة ومحاسبة المقصرين وكشف الفساد والفاسدين وفرض العقوبات عليهم لإشعارهم بأن مرحلة جديدة قد بدأت قوامها احترام القانون تحت طائلة فرض العقاب الرادع على من أعمى الجشع عيونهم.
العمل على تشكيل قوة شعبية ضاغطة مهمتها محاربة الفساد وفضح الفاسدين والإعراب عن الإستعداد لوضع طاقة اللقاء ومحازبيه في تصرف أي جهد يسهم في تنفيذ القانون انطلاقا من معيار واحد يفرض على الجميع ورفض اعتماد معايير مزدوجة يستفيد منها الأثرياء على حساب الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود".


==============إ.غ.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب