وطنية - عقد تجمع العسكريين المتقاعدين لقاء بتاريخ لمتابعة حقوق العسكريين المتقاعدين، توافق المجتمعون خلاله على أن بعد "اقتراب إنقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي طلبتها الحكومة لتصحيح الرواتب وفقا لتصور سيضعه مجلس الخدمة المدنية، يعلن التجمع عن أن أي تصور لتصحيح الرواتب والأجور يجب أن يرتكز على المقاربة العادلة التالية:
- منح موظفي القطاع العام بكافة إداراته وأسلاكه ومتقاعديه مدنيين وعسكريين نسبة زيادة موحدة من قيمة المعاشات بالدولار الأميركي التي كان يتقاضاها الموظف أو المتقاعد وفقا لسلسلة 2017.
- تكون نسبة الزيادة وفقا لما تسمح به إيرادات الخزينة ويضمن إستقرار سعر الصرف .
- أن لا تقل قيمة معاشات الرتب والرواتب الدنيا عن الحد الأدنى الذي يؤمن العيش الكريم.
- إعادة احتساب التعويضات بشكل عادل لكل من تقاعد بعد ١٧ ت١ ٢٠١٩ وبما يؤمن المساواة مع نظرائهم ممن تقاعد قبل هذا التاريخ، وذلك لحين إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن العدالة والمساواة والحد الأدنى للعيش الكريم".
وناشد التجمع كل موظفي القطاع العام ومتقاعديه للتضامن والتآزر لإقرار سلسلة رتب ورواتب تضمن العدالة والمساواة والحد الأدنى الإنساني للعيش الكريم.
كما يدعو التجمع العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين التأهب إلى مواكبة التحركات المطلبية للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين كافة
