وطنية - كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : حظ لبنان السيئ، أنه عالق في أزمة داخلية خانقة سياسياً واقتصادياً ‏ومالياً، ولا يجد منفذاً للخروج منها، لا بل انها تزيد من ضغطها عليه ‏الى حد انها تهدد بسقوط لا قيامة منه، الّا انّ الحظ يزداد سوءاً مع ‏العاصفة السياسية التي تتكوّن في سماء الشرق الأوسط وسط ‏التحضيرات الاميركية للاعلان اليوم من البيت الابيض عن تفاصيل ‏‏"صفقة القرن"، والتي تثير مخاوف من أن يدخل لبنان في سياقها، ‏مع ما قد يدفعه من أثمان جرّاء ذلك.‏


لبنان أمام هذه الصورة، مقيّد بين خطرين يهددان مصيره كدولة ‏وكيان، وصَعب عليه بوضعه الراهن، الافلات بسهولة من أيّ منهما. ‏فالأزمة الاقتصادية دخلت مرحلة الاستعصاء، الذي تبدو فيه منافذ ‏الحلول الجدية شبه منعدمة، وتتطلّب قدرات خارقة لإعادة وضعها من ‏جديد على سكة الانتعاش، خارج العقلية الرديئة التي أدارت الدولة ‏وتسبّبت بهذه الأزمة، التي أوكلت السلطة الحاكمة أمر إيجاد العلاجات ‏لها، الى حكومة قائمة على أرض منقسمة بين فريق أَلّفها واعتبرها ‏قشّة يلتقطها غريق، وبين فريق يرفضها نَعاها مُسبقاً واعتبرها فاقدة ‏لأيّ قدرات حتى ولو عادية، لتجاوز الأزمة.‏
‏ ‏
الصفقة
واذا كانت صفقة القرن، وكما تقدمها الولايات المتحدة الاميركية ‏كفرصة لإيجاد تسوية للصراع في الشرق الأوسط، الّا انها في المقابل ‏محل تحفّظ روسي الذي يعتبر انّ "الخطة الاميركية للسلام في الشرق ‏الاوسط، والمسمّاة "صفقة القرن"، لا تفترض اقامة دولة فلسطينية". ‏وايضاً هي محل اعتراض لدى العديد من دول المنطقة، وعلى وجه ‏الخصوص فلسطين لأنّ كل الفصائل الفلسطينية أجمعت على ‏رفضها.‏
‏ ‏
وقالت مصادر ديبلوماسية شرقيّة لـ"الجمهورية": انّ جملة مخاطر ‏ستترتّب على صفقة القرن، فالمستفيد الأول وربما الوحيد، هو ‏اسرائيل. أمّا المتضرر الرئيسي فهم الفلسطينيون، وكذلك الاردن الذي ‏سيقع عليه عبء كبير جداً يُقارب الخطر الوجودي، اذ لم يخرج الاردن ‏من اعتباره وطناً بديلاً مُحتملاً للفلسطينيين. وأيضاً مصر، التي قد ‏تكون مضطرّة لتقديم ثمن يتجاوز التخلّي عن بعض من أراضيها في ‏سيناء، لتصل إلى احتمال توطين عدد كبير من الفلسطينيين على ‏أرضها.‏
‏ ‏
وتضيف المصادر انّ لبنان يقع ضمن بنك أهداف "صفقة القرن"، ‏لناحية محاولة فرض توطين الفلسطينيين على أرضه ودمجهم في ‏البيئة اللبنانية بشكل كامل.‏
‏ ‏
واذ تنوّه المصادر الديبلوماسية بالموقف اللبناني وإجماع كل القوى ‏السياسية على رفض التوطين انطلاقاً من العقد الاجتماعي المكرّس ‏دستورياً، الّا أنها تدعو اللبنانيين الى اليقظة من محاولات خطيرة ‏تخدم فرض التوطين على لبنان، عبر محاولة إرباك الوضع الداخلي ‏في لبنان، سواء بفتن وقلاقل وربما اكثر من ذلك.‏
‏ ‏
الثقة
سياسياً، الصورة الداخلية ما زالت على اهتزازها سياسياً واقتصادياً، ‏وهذا الوضع سيكون بنداً في جدول أعمال القمة الروحية المسيحية ‏التي ستعقد في بكركي اليوم بدعوة من البطريرك الماروني ‏الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي من المقرر أن يغادر الى روما ‏منتصف الاسبوع المقبل في زيارة يلتقي خلالها قداسة البابا ‏فرنسيس.‏
‏ ‏
من جهة ثانية، ومع انتهاء حكومة حسان دياب من إعداد بيانها الوزاري ‏وإقراره في مجلس الوزراء هذا الاسبوع، يصبح من شبه المؤكد انّ ‏جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة النيابية بالحكومة، ‏ستعقد مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.‏
‏ ‏
وتؤكد كل المؤشرات المحيطة بجلسة البيان انّ الثقة التي ستحوزها ‏الحكومة من نواب اللوان الواحد الذي شَكّلها، لن تأتي بطريقة سلسلة ‏على نحو ما تشتهي الحكومة، بالنظر الى التحضيرات الجدية لدى ‏مكوّنات الحراك الشعبي بمواكبة تلك الجلسة بتصعيد وَصفته بعض ‏مكوّنات الحراك بـ"غير المسبوق"، وكذلك الى ما سمّي "هجوم كسر ‏الهيبة" الذي ستتعرّض له هذه الحكومة من قبل نواب المعارضة في ‏مجلس النواب، الذين سيشاركون في الجلسة. وبالتالي، إظهار الثقة ‏التي ستنالها هزيلة ومن طرف واحد، ولا تعبّر عن إجماع كل اللبنانيين، ‏ما يعني انّ جلسة الثقة ستكون صاخبة بكل تفاصيلها.‏
‏ ‏
الموازنة
على الخط الموازي، ووسط اعتراض الشارع، والجدل حول دستورية ‏جلسة إقرار الموازنة، وفي جلسة هي الأقصر والأسرع من بين جلسات ‏مناقشة الموازنات السابقة، أقرّ المجلس النيابي أمس مشروع موازنة ‏العام 2020، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب من دون سائر ‏الوزراء، وكانت معبّرة ولافتة للانتباه صورة دياب وحيداً في المقاعد ‏المخصّصة للحكومة في قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب.‏
‏ ‏
وعلى الرغم من انّ الموازنة أقرّت بـ49 صوتاً، فإنّ اللافت للانتباه كان ‏حجم المعترضين عليها امّا بالتصويت ضدها (13 نائباً)، وكذلك ‏‏"التصويت ضدها" إنما بالامتناع عن التصويت (8 نواب). ولفتَ ‏الانتباه ايضا انّ تيار المستقبل وزّع أصوات نوابه بين مؤيّد للموازنة ‏وممتنع عن التصويت، فيما امتنع اللقاء الديموقراطي. وفسّرت ‏مصادر مجلسية موقفَي المستقبل واللقاء الديموقراطي، انهما قررا ‏اللجوء الى هذه الطريقة بالتصويت بالامتناع لئلّا يعتبر تصويتهما مع ‏الموازنة بمثابة منح ثقة مُسبقة لحكومة دياب التي تبنّت موازنة ‏الحكومة السابقة، ولئلّا يعتبر تصويتهما ضدها علناً بمثابة حجب ‏مُسبق للثقة عن حكومة دياب، علماً انّ الرئيس الحريري وكذلك رئيس ‏الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كانا قد طلبا منح الحكومة ‏فرصة لتعمل.‏
‏ ‏
قلق مستمر
الى ذلك، فإنّ الاساس مع إمرار موازنة 2020 أمس، هو عدم العودة ‏الى الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، لكنّ الشكوك في الأرقام ‏الواردة فيها أفقدتها قيمتها لجهة الانتظام المالي. إذ يُجمع الخبراء ‏الماليون على ضرورة إدخال تعديلات كبيرة بسبب الظروف التي ‏استجدّت منذ 17 تشرين الاول 2019. وبالتالي، فإنّ الايرادات المقدّرة ‏في الموازنة مُبالع فيها، بما يعني انّ العجز سيكون أكبر بكثير من 6 ‏‏%، وقد يتجاوز الـ11 %.‏
‏ ‏
ويرى متابعون انّ حكومة دياب التي تبنّت موازنة لم تضعها، سوف ‏تعالج الثغرات القائمة فيها من خلال تعديلات قد تدخلها تباعاً ووفق ‏الحاجة، في وقت لاحق.‏
‏ ‏
في الموازاة، ظلّت الاشارات السلبية هي الطاغية بالنسبة الى الوضع ‏المالي والاقتصادي. ومع اقتراب موعد استحقاق يوروبوند بقيمة 1,2 ‏مليار دولار في آذار المقبل، واستمرار الجدل في شأن القرار الذي ‏ينبغي اتخاذه لجهة الدفع او الامتناع وطلب اعادة جدولة الدين، ‏وبالتماهي مع حال اللايَقين السائدة حيال هذا الاستحقاق، واصلت ‏اسعار السندات اللبنانية بالعملات (يوروبوند) التراجع في الاسواق ‏العالمية.‏
‏ ‏
وأمس، تراجعت سندات استحقاق العام 2022 بـ 1.9 سنت الى حوالى ‏‏45 سنتاً. وكانت قد تراجعت سندات استحقاق آذار 2020 بشدّة قبَيل ‏اجتماع وزير المالية مع مسؤول صندوق النقد الدولي يوم السبت ‏الماضي، حيث هبطت 2.7 سنت الى 77.5 سنتاً، وسندات استحقاق ‏‏2022 و2035 تراجعت 1.6 سنت الى 45 و40 سنتاً على التوالي.‏
‏ ‏
المؤسسات الدولية
الى ذلك، علمت "الجمهورية" انّ ممثلي المؤسسات المالية الدولية ‏وَجّهت في الآونة الاخيرة مجموعة جديدة من النصائح المستعجلة ‏للطبقة السياسية في لبنان، تحثّ الحكومة اللبنانية على سلوك ‏المسار التي أصبح مفروضاً عليها لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، ‏الذي أصبح في حالة مأساوية.‏
‏ ‏
ويعكس هؤلاء الممثلون لوماً شديداً للحكومة السابقة، ووصفوها ‏بأنها شكلت سابقة في تعاطي الحكومات مع شعوبها، إذ انّ ‏المؤسسات المالية الدولية على اختلافها، لم يسبق لها أن عاصَرت ‏جهة حكومية في اي بلد، كمثل الحكومة اللبنانية وتعاملها مع شعبها، ‏على الرغم من النصائح والتحذيرات المتتالية التي كانت ترسل إليها ‏عبر موفدين للمؤسسات المالية، والتي بلغت في إحدى المراحل حدّ ‏الحديث بكلام مباشر مع كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية ‏وتحذيرهم من انّ بلدكم مُقبل على الانهيار في وقت ليس ببعيد إذا لم ‏تبادر الحكومة اللبنانية الى خطوات إصلاحية جذرية، وهو مع الأسف ‏لم يلق استجابة من الحكومة، الأمر الذي دفع بأحد كبار المسؤولين ‏في مؤسسة مالية دولية الى مصارحة مسؤول حكومي كبير، وجهات ‏اقتصادية لبنانية بقول مَفاده "الآن ما زلنا نتحدث معكم وجهاً لوجه، ‏وعلى مقاعد متقابلة، وإذا لم تبادروا لإنقاذ بلدكم، فسيأتي يوم ‏وتأتون إلينا راكعين ولن تلقوا استجابة منّا".‏
‏ ‏
وبحسب المعلومات، فإنّ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لقيَ ‏ارتياحاً لدى المؤسسات الدولية، وهو ما عكسه ممثل البنك الدولي ‏في لبنان، الّا انّ هذا الامر لا يكفي، لأنّ أمام لبنان مساراً لا بد من ‏سلوكه.‏
‏ ‏
وتضيف المعلومات انّ جهات اقتصادية لبنانية تبلّغت انّ توافقاً حصل ‏بين العديد من المؤسسات الدولية، على ان تضخّ ما بين 300 الى 400 ‏مليون دولار في وقت عاجل في لبنان، لتمكينه من تلبية جملة أمور ‏طارئة، اذا ما احتاجها لبنان، (لاستيراد المواد الغذائية والنفط وغيرها) ‏الّا انّ هذا الأمر ليس دائماً. حتى انّ حاملي السندات اللبنانية بالدولار ‏من مؤسسات أجنبية، لديهم الاستعداد للموافقة على جدولة الدين ‏وتمديد آجال سداده لفترة معينة، يمكن أن يتمكّن خلالها لبنان من ‏الدخول في برنامج إنقاذي لأزمته، الّا انّ المساعدات المالية الاخرى ‏والكبرى مرهون تدفّقها الى لبنان بمسارعته الى إجراء اصلاحات جذرية ‏ومنظورة.‏
‏ ‏
فرصة
وبحسب مصادر اقتصادية، فإنّ المؤسسات الدولية، ترى انّ أمام لبنان ‏فرصة، لكن ليست طويلة لوضع برنامج إنقاذي جدي للبنان من الازمة ‏الصعبة التي يعانيها، ووضعت اقتصاده في حال من الخطر الشديد، ‏يتضمن مجموعة العناوين الاصلاحية التي لطالما طولِب لبنان ‏بإجرائها من قبل كل المؤسسات الدولية.‏
‏ ‏
وتكشف المصادر انّ ما تركّز عليه المؤسسات الدولية في نصائحها ‏للبنانيين، هو الشروع في إصلاح فوري لقطاع الكهرباء ووقف التهرّب ‏الضريبي، والتهريب والتهرّب الجمركي في المرافئ وعلى النقاط ‏الحدودية. وأمّا الشرط الاساس لنجاح ايّ عملية إصلاح فهو وجود ‏توافق سياسي، يُسهّل هذه العملية اكثر من اي وضع يكون فيه لبنان ‏في حال عدم استقرار سياسي. والشرط الاساس لهذا التوافق السياسي ‏أن تكون الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، "مُستوعبة" لحجم ‏‏"المصيبة" ومقتنعة انّ مصاب بلدهم جَلل. وبالتالي، ما يحتاجه لبنان ‏وبإلحاح هو إصلاحات جدية وجذرية وليس نظريات.‏
‏ ‏
مسار لا بد منه
وفيما يُجمع الخبراء الاقتصاديون على انّ إقرار موازنة 2020 خطوة ‏عادية، باعتبارها رقمية بلا مفاعيل إصلاحية، قالت مصادر سياسية ‏ممثلة في الحكومة لـ"الجمهورية": انّ الخطوة التالية بعد إقرار ‏الموازنة هي في يد الحكومة بعد نَيلها الثقة من مجلس النواب، ‏والرئيس نبيه بري وَضعها أمام امتحان ثقة اللبنانيين خلال فترة لا تزيد ‏عن 4 أشهر. وهذا يعني انّ عليها ان تستفيد من كل الثغرات التي ‏أحدثتها الحكومات السابقة، وعلى وجه الخصوص ما أحدثته ‏الحكومتان السابقتان، والعمل على سدّها عبر:‏
‏ ‏
‏- وضع الأزمة المالية بنداً أولاً على جدول المتابعة والعلاج.‏
‏- تلبية مطالب الفئات الشعبية، عبر مبادرات سريعة توحي بالثقة ‏والمصداقية، والتركيز بشكل كلي على مكافحة الفساد المستشري في ‏كل القطاعات، والمحاسبة العلنية للفاسدين والمفسدين. هذا هو ‏شرط الثقة بها، التي إن لم تتوفّر فخسارتها حتمية.‏
‏- تطبيق مجموعة القوانين النافذة والمعطلة، أو بالأحرى الممنوعة ‏من التنفيذ، لأسباب سياسية حكمت الحكومة السابقة، علماً انّ هذه ‏القوانين تزيد عن 54 قانوناً، ومعظمها مرتبط بعملية الاصلاح، ويسهل ‏على الحكومة اتجاهها الى إجرائه في أي مجال.‏
‏- المسارعة الى إجراء التعيينات الادارية في الاماكن الملحة، كنواب ‏حاكم مصرف لبنان الاربعة، الشاغرة مراكزهم منذ أشهر والمصرف ‏المركزي بلا مجلس مركزي منذ ذلك الحين، وكذلك تعيين الهيئات ‏الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني.‏
‏- عدم استنساخ أداء الحكومة السابقة باستسهال اللجوء الى حلول ‏متسرّعة نحو فرض ضرائب ورسوم، باعتبارها اسهل الحلول التي غَطّت ‏فيها هروبها من القرارات الاصلاحية الجريئة التي توفر من خلالها موارد ‏كبيرة للخزينة، إن حول القطاعات النازفة وفي مقدمها الكهرباء، أو ‏حول محميات الهدر التي بَدت أنها أقوى من الدولة.‏
‏- الاستجابة لنصائح المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، ‏فوَضع لبنان، على الرغم من انحداره الى مستوى خطر غير مسبوق، ‏ما زال لديه قابلية للعلاج. وبالتالي، لم يعد لبنان يملك ترف الوقت، ‏لأنّ المرض الذي اصاب الاقتصاد اللبناني أصبح من النوع الذي يحتاج ‏الى عمليات جراحية، فمن دون اللجوء اليها سيكبر المرض ويتفاعل ‏وسيؤدي حتماً الى الوفاة. وليس صحيحاً ابداً انّ العالم يُحاصر لبنان، ‏بل بالعكس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ما زالت تعبّر عن ‏رغبة في مساعدتنا، شرط أن نساعد أنفسنا بالذهاب الى الاصلاحات.‏
‏ ‏
مهمة شاقة
ما تقدّم يؤكد انّ الحكومة امام مهمة شاقة، وهو ما يؤكّد عليه مرجع ‏كبير لـ"الجمهورية"، حيث يقول: لبنان في واقع أسود، وقلقنا قد ‏يفوقه قلق الخارج علينا، فالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وفق ‏الاشارات التي ترد إلينا، تريد أن تساعدنا، لكن ليس ان تضع ‏مساعداتها في دلو مثقوب، العالم اجتمع من أجلنا في فرنسا (55 ‏دولة ومؤسسة) والحكومة هربت من المسؤولية ولم تستجب ‏لمتطلبات الدعم، فضلاً عن انّ الدول المتعهدة بمساعدة لبنان، لديها ‏قوانين ومحاسبة، وهناك شيء اسمه دافعو الضرائب، دوَلهم تحترمهم، ‏وتريد ان تعرف الى اين تذهب مساعداتها في لبنان، أي الى المشاريع ‏المنتجة وليس الى جيوب السماسرة والسياسيين.‏
‏ ‏
وأكد المرجع الكبير "انّ هذه مسؤولية الحكومة الجديدة، والاصلاح ‏حتمي وخيار لا بد منه. الثقة الداخلية غير مؤمّنة بعد، والثقة الخارجية ‏يجب ان نعترف أنها مفقودة، ولن تُستعاد إلّا بخطوات جدية تؤشّر الى ‏تغيير في الواقع الحالي، والمؤسسات المالية الدولية و"سيدر" تريد ‏ان ترى ترجمتها على الارض، وهم أعلنوا انه بهذه الترجمة يمكن القول ‏ان ّباب المساعدات الجدية للبنان سيُفتح من جديد".‏