وطنية - ندد "المؤتمر الشعبي اللبناني" ب"السلوك الأميركي المتمثل بفرض العقوبات على الافراد والجماعات والدول"، رافضا "جملة وتفصيلا العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أو أي لبناني آخر".

وأكد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي المركزي انه "لا يجوز الخلط بين المبادئ والمواقف السياسية، فقد نتفق مع الوزير جبران باسيل في قضايا ونختلف معه في قضايا وممارسات كثيرة، لكن نرفض بالكامل فرض عقوبات خارجية عليه من أية دولة، وبخاصة من الولايات المتحدة الاميركية التي تستخدم سيف العقوبات، خلافا للقانون الدولي، على كل من يرفض الخضوع لها أو يواجه هيمنتها وسياستها التي لا تصب إلا في مصلحة العدو الصهيوني".

واعتبر أن "الإدارة الأميركية ليست على الاطلاق المرجع الدولي الصالح والعادل، وتاريخها الدموي منذ نشوئها وصولا إلى قتل ملايين البشر في العراق وليبيا وافغانستان وسوريا والصومال وغيرها، يجعلها تجسد حكما محور الشر بكل ألوانه، وما عجزت عن تحقيقه بالحرب العسكرية المباشرة او الخفية الناعمة او الضغوطات والتهديدات والمشاريع التقسيمية، لن تحققه بعقوبات اقتصادية على دول او أحزاب او كيانات أو أفراد، وفي هذا المجال نطالب كل القوى اللبنانية بموقف موحد رافض لهذا النهج، فالخلاف الداخلي لا يبرر على الإطلاق لأية جهة أن تصفق لعقوبات أجنبية على شخصيات لبنانية".

وشدد على أنه "بالرغم من انقطاع التواصل بين المؤتمر الشعبي اللبناني والتيار الوطني الحر منذ فترة طويلة، إلا أن العقوبات الأميركية ضد رئيس التيار النائب جبران باسيل مرفوضة، بخاصة أن أهم أسبابها الدفاع عن مصالح الكيان الصهيوني وحرمان لبنان من حقوقه ومقوماته الدفاعية. وإن كل الاتهامات بالفساد بحق الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، والآن النائب جبران باسيل، ينبغي على المعنيين بالعقوبات بجانبها القانوني أن يتقدموا للقضاء اللبناني للرد عليها ولتوضيح مواقفهم من هذه الإتهامات، ثم تقديمها للأمم المتحدة بغاية طلب إلغاء هذه العقوبات. ومن الواضح أن العقوبات الأميركية سياسية، ولو كانت الولايات المتحدة حريصة على مكافحة الفساد، لما كانت أيدت وساندت الحكومات المتعاقبة ومعظمها فاسد وتحمي حتى اليوم حاكم المصرف المركزي".

وختم المؤتمر بيانه: "إن العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعلى الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وغيرهم من الشخصيات، هو تدخل سافر ومدان بالشؤون اللبنانية واختراق واسع للسيادة الوطنية اللبنانية".



===================