وطنية - كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : حدثان يشغلان اللبنانيين: حدث دولي يتمثّل في الانتخابات الأميركية ‏التي ما زالت تشغل العالم لأنه يتوقّف على نتائجها مصير هذا العالم ‏بفِعل دور الولايات المتحدة في صناعة القرارات الدولية، وانشغال ‏اللبنانيين بمتابعة هذه الانتخابات لا يتم من باب الحشرية أو تثمين ‏الديموقراطية الأميركية، إنما من باب تأثير هذه الانتخابات على ‏مستقبل لبنان والمنطقة في ظل اعتقاد لبناني صارم أنّ الأزمة ‏اللبنانية لن تنتهي إلّا ضمن تسوية أميركية-إيرانية تعيد الاستقرار إلى ‏ربوع بلاد الأرز بعد أكثر من 4 عقود على الفوضى.‏


فالحدث الأميركي يشكّل بالنسبة إلى اللبنانيين الحدث الحقيقي القادر ‏على إنهاء أزماتهم التي استفحلت في السنوات الأخيرة إلى حدود ‏تغيير نمط عيشهم، الأمر الذي شَكّل سابقة في تاريخ البلد لم يشهد ‏لها مثيل حتى في عز الحرب الأهلية. وبالتالي، يعوّلون على ‏الاستحقاق الأميركي كمدخل لإنهاء الأزمات في الشرق الأوسط ومن ‏ضمنها لبنان.‏


أمّا الحدث الثاني الذي يشغل بال اللبنانيين فهو الحدث الحكومي، ‏ولكن الفارق، بالنسبة إليهم، بين الحدث الأول والثاني، انهم لا ‏ينتظرون شيئاً من الحكومة التي تؤلّف وفق القواعد نفسها التي ‏تألفت على أساسها الحكومات المتعاقبة، وأدت في نهاية المطاف ‏إلى الأزمة التي يشهدها لبنان. وبالتالي، إنّ متابعتهم للحدث ‏الحكومي تأتي في سياق تعبئة الفراغ ومن دون الرهان على اي تغيير ‏حقيقي طالما انّ المحاصصة ما زالت سيّدة الموقف.‏


ومن غير المعلوم بعد ما إذا كانت العرقلة الحكومية مردّها إلى انتظار ‏انتهاء فرز صناديق الاقتراع الأميركية، أم مرتبطة بالنزاعات التقليدية ‏التي واجهت كل الحكومات في ظل الخلافات حول الأحجام والأوزان ‏والحقائب، فيما لا يمكن استسهال هذا الجانب الذي طالما كان يؤخّر ‏ولادات الحكومات إلى أشهر، ولولا الأزمة المالية والدينامية التي ‏انطلق بها الرئيس المكلّف سعد الحريري في التأليف لأمكَنَ القول انّ ‏التشكيل ما زال ضمن فترة السماح التقليدية والطبيعية المعهودة ‏والمشروعة.‏
ومن الواضح حتى اللحظة انّ العهد لن يفرج عن الحكومة قبل ان ‏يضمن "الثلث المعطّل" والحقائب التي يريدها في عهدته، ويتعامل ‏على قاعدة انّ ما يَنطَبق على "الثنائي الشيعي" يجب ان ينسحب ‏عليه، فإذا كانت حصة الثنائي مضمونة ومحفوظة، فيجب ان تكون ‏حصته أيضاً مضمونة ومحفوظة، فيما الرئيس المكلّف، الذي قرّر ‏المحاولة تحت عنوان "الإنقاذ"، يحاول ان يوفِّق بين مطالب القوى ‏السياسية من أجل تخريج الحكومة بأفضل شكل ممكن بغية ان تتمكن ‏من مواجهة التحديات المالية بفريق عمل واحد وألّا تتكرر تجربة ‏الحكومة المستقيلة، فهل سينجح؟
صارت أسهم ملف التأليف الحكومي شبيهة بسعر الدولار. يوم ترتفع ‏ويوم آخر تهبط، تبعاً لتطورات البورصة السياسية.‏
‏ ‏
وبعدما كانت معدلات التفاؤل بقرب ولادة الحكومة قد عادت الى ‏الارتفاع عقب لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس المكلف ‏الاثنين الماضي، هَبّت مجدداً رياح التشاؤم بعد الجمود الذي أصاب ‏المشاورات امس الأول وعدم انعقاد الاجتماع الذي كان مقرراً بين عون ‏والحريري، قبل ان تبرز امس تعقيدات جديدة أعادت خلط الأوراق في ‏وعاء التفاوض.‏
‏ ‏
ووفق بعض الاوساط فإنّ مبدأ المداورة قد اهتزّ بعد ظهور مؤشرات ‏الى تَمسّك فريق رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" بحقيبة ‏وزارة الطاقة، وتجدد شهية الرئيس سعد الحريري على حقيبة وزارة ‏الداخلية.‏
‏ ‏
واضافة الى عقدة توزيع الوزارات، تناقلت مصادر سياسية رواية تفيد ‏أنّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كانا قد قطعا شوطاً كبيراً في ‏اجتماع الاثنين الماضي نحو الاتفاق على أسماء الوزراء المسيحيين ‏الذين اختارهم عون، لكن تَناهى الى مسامع رئيس تيار"المستقبل" ‏لاحقاً انّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل استدعى ‏الشخصيات المسيحية المرشحة للتوزير، في إشارة الى انه شريك في ‏اختيارها، الأمر الذي أزعج الرئيس المكلف وانعكس سلباً على مساعي ‏التفاهم، وفق رواية المصادر.‏
‏ ‏
وفيما يربط البعض تَعثّر ولادة الحكومة بمخاض الانتخابات الأميركية، ‏على قاعدة انّ هناك من ينتظر اتّضاح هوية الرئيس المقبل ليبني ‏على الشيء مقتضاه، تؤكد أوساط سياسية واسعة الاطلاع ‏لـ"الجمهورية" ان لا علاقة بين الاستحقاقين، اللبناني والاميركي، وان ‏تعارض الحسابات الداخلية المتعلقة بالحصص الوزارية، خصوصاً بين ‏عون و"التيار" من جهة والحريري من جهة أخرى، هو العامل الأساسي ‏الذي يؤخر إنجاز الاتفاق على التركيبة الحكومية.‏
‏ ‏
وفي رواية أخرى، قالت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ"الجمهورية" ‏انّ "ملف التأليف يراوح مكانه عند عقدة الاسماء المسيحية لدى رئيس ‏الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اللذان ‏يصرّان على اختيار اسماء ذات طابع حزبي، الأمر الذي يرفضه الرئيس ‏المكلف سعد الحريري كون هذا الامر يتعارَض مع الشعار الذي رفعه ‏لحكومته من انها "حكومة اختصاصيين غير حزبيين"، وحتى اذا كان ‏لديهم ميل سياسي، فقد اشترط ان تكون اسماؤهم على مسافة من ‏الاحزاب، ولكن اتّضَحَ انّ كل الاسماء التي اختارها باسيل حتى الآن هي ‏أسماء يَغلب عليها الطابع الحزبي".‏
‏ ‏
وكشفت هذه المصادر "ان كل ما يُشاع في الاعلام عن خلاف حول ‏حجم الحكومة وتوزيع الحقائب لا صحة له، كون هذه الامور تجاوزها ‏الزمن بعد الاتفاق الذي حصل بين الرئيس المكلف والكتل السياسية، ‏فالامور ما تزال عالقة فقط عند اسماء وزراء الحقائب التي خصصت ‏للمسيحيين". واشارت الى انّ التسريبات حول عدم الاتفاق على شيء ‏وان الامور عادت الى نقطة الصفر، ربما تكون مقصودة للتشويش". ‏ورأت انّ عدم زيارة الحريري لبعبدا منذ الاثنين "يعني انّ كل طرف لا ‏يزال على موقفه"، واستبعدت ان يكون هناك اي رابط ما بين ‏المفاوضات الحاصلة حول ملف تشكيل الحكومة والانتخابات ‏الاميركية.‏
‏ ‏
وكان الصمت ظلّ مخيّماً أمس في القصر الجمهوري كما في "بيت ‏الوسط"، حيث أحيطت التطورات المتصلة بالتشكيلة الحكومية ‏بالكتمان، ولم تصدر اي إشارة الى اي تطور جديد منذ توقّف زيارات ‏الحريري لعون التي كان آخرها عصر الإثنين الماضي. كذلك لم تشر اي ‏معلومة الى شكل الإتصالات الجارية بينهما.‏
‏ ‏
وعلى وقع هذا الصمت، كشفت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية" انّ ‏رئيس الجمهورية ما زال ينتظر مشروع التشكيلة المعدّلة عقب ‏التفاهمات الأخيرة التي أجرت بعض التعديلات على الحقائب ‏الأساسية، خصوصاً تلك التي تَجنّبت بعض الحقائب السيادية، ولا ‏سيما منها حقيبتا المال والطاقة اللتين أصبحتا خارج المداورة، وهو ما ‏لم تَرتَح له بعض القوى التي تخشى من الاستئثار بهما مخافة الخروج ‏‏"الفاقع" عن الالتزامات بالمبادرة الفرنسية في قطاعين مهمين كان ‏لهما الأثر السلبي على الرؤية الدولية لحجم الفساد في لبنان وتورّط ‏مسؤولين فيهما، ما أدى الى ارتفاع حجم الدين العام بمقدار كبير.‏
‏ ‏
ولفتت المصادر الى انّ التشكيلة الأخيرة للحريري التي سلّمها لعون ‏الإثنين الماضي مُرفقة ببعض الأسماء استولَدت ملاحظات لدى رئيس ‏الجمهورية تَوجّسَ الحريري منها، ودفعته الى التمسك ببعض الأسماء ‏ورفض اخرى مطروحة لأسباب تتصل بمواصفاتها السياسية والحزبية ‏المسيئة الى حكومة مستقلة وحيادية غير حزبية.‏
‏ ‏
وقالت هذه المصادر "انّ الصمت المطبق يرخي بظلاله على خلافات ‏توسّعت وتشعّبت على اكثر من مستوى، وتتصل بتوزيع الحقائب ‏والأسماء المقترحة للبعض منها، والتي كان البحث في مقاربتها قد ‏بدأ من باب إصرار بعض الأطراف على اسماء محددة رفضها الحريري ‏في المطلق".‏
‏ ‏
وقد غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمس عبر ‏‏"تويتر"، كاتباً: "وزارة الأخصائيين تزداد وضوحاً في كل يوم".‏
‏ ‏
غموض التدقيق الجنائي
وعلى الصعيد المالي، ارتفع منسوب الغموض والتناقض في ملف ‏التدقيق الجنائي، وانتهت المفاوضات التي أجريت أمس في بيروت ‏وتدخّل فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة ‏تصريف الاعمال حسان دياب، بالاضافة الى وزيري المال والعدل غازي ‏وزني وماري-كلود نجم، الى لا اتفاق.‏
‏ ‏
وفي حين أعلن وزني بعد اجتماع عُقد في القصر الجمهوري انه تم ‏التوافق على تمديد مهلة العقد الى 3 اشهر بُغية حصول الشركة ‏المدققة "الفاريز ومارسال" على المعلومات المطلوبة، نَفت نجم ‏عقب اجتماع عقد في السرايا حصول مثل هذا الاتفاق، واكتفت بالقول: ‏‏"متمسّكون بقرار مجلس الوزراء، ولم يحصل تمديد للعقد بل هناك ‏أفكار يتم التداول بها، هناك عقد وقرار مجلس وزراء اتخذ لا يتغير بهذه ‏السهولة".‏
‏ ‏
وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال ترؤسه لاجتماع في قصر بعبدا، ‏على "ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في ‏حسابات مصرف لبنان، واهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات ‏الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد".‏
‏ ‏
بعد الاجتماع، أدلى وزني ببيان قال فيه: "تم الاتفاق على اجراء اللازم ‏لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة "الفاريز ‏ومارسال"، بحيث تصبح 3 اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع ‏مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على ان يتم خلال ‏الفترة الممددة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون ‏تسلّمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء".‏
‏ ‏
في موازاة اجتماع بعبدا، عقد اجتماع للغاية نفسها في السرايا ‏الحكومية تَرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضره ‏الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، ماري كلود نجم، وحاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة.‏
‏ ‏
وقالت نجم بعد الاجتماع: "كررنا موقفنا أنّ هناك قراراً اتخذ في مجلس ‏الوزراء بالإجماع وعلى مرحلتين لإجراء تدقيق مالي جنائي في حسابات ‏مصرف لبنان، وقرار آخر بتكليف شركة "ألفاريز ومارسال" القيام بهذا ‏التدقيق، وهذا القرار ملزم للجميع. وعلى مصرف لبنان تسليم التحقيق ‏الجنائي كل المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة في العقد، ‏لأنّ المصرف ليس خارج الدولة اللبنانية، والحاكم هو موظف معيّن ‏من مجلس الوزراء، وعليه التقيد بقرارات المجلس". وأشارت إلى أنّ ‏‏"على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ينفذ قرارات الحكومة أو أن ‏يبرّر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها. هناك فجوة ‏كبيرة في حسابات المصرف، ونريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس".‏
‏ ‏
الترسيم الحدودي
على صعيد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، عبّر وزير ‏الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس مساء امس عن عدم "تفاؤله" ‏بالمفاوضات الجارية في هذا الصدد بوساطة أممية "لأنّ لبنان يأتي ‏بمطالب "قاسية".‏
‏ ‏
وقال شتاينتس في مقابلة مع قناة ‏i24NEWS‏: "لستُ متفائلاً في ما ‏يخصّ محادثات ترسيم الحدود مع لبنان، فقد اتفقنا وقررنا أن نتحادث ‏وأن نجد حلاً لهذا النزاع، ولكن إذا جاء اللبنانيون بطلبات قاسية كالتي ‏رأيناها قبل 10 سنوات فلن نحلّ النزاع".‏
‏ ‏
وعمّا إذا كانت المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني ستؤدي ‏إلى خفض التوتر بينهما، أكد شتاينتس أنّ هذه المفاوضات "ليست ‏محادثات سلام او محادثات تطبيع"، وأكد وجود "انقسام في الآراء بما ‏يخصّ الحدود بين البلدين منذ 10 سنوات، لبنان يريد خطاً معيناً ‏وإسرائيل من ناحيتها تريد خطاً آخر، وتوجد فجوة معيّنة عبارة عن 5 ‏كيلومترات بين الحدود". وأشار إلى أنّ الانقسام بين الطرفين "ليس ‏كبيراً ولكنه موجود، وعلينا ان نحلّ هذا النزاع لأنه مهم لإسرائيل، ولكنه ‏مهم للبنان أكثر". وقال: "نحن لا ننتظر شيئاً من اللبنانيين، فقد قمنا ‏بتطوير كثير من مناطق الغاز والنفط، وحصلنا على كثير من الأرباح، ‏وبدّلنا كل محطات النفط والفحم بالغاز الطبيعي وقَلّلنا من التلوث ‏في الهواء بنسبة 60 %، فكل مواطن في إسرائيل يستنشق هواء نظيفاً ‏وطبيعياً، ولكن في المقابل، يقوم لبنان بمعاداة إسرائيل من دون أن ‏يتقدم أو يطور أي شيء من ناحيته".‏
‏ ‏
غانتس والصواريخ
من جهة ثانية أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الأمن بيني ‏غانتس، أمس، خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل ‏ايمانويل جيوفريه، خريطة لنشر الصواريخ في الحَيّز المدني في كل ‏أنحاء لبنان، وقال: "هذه ليست محاكاة، هذا هو الواقع في لبنان، ‏‏"حزب الله" ينتهك القانون الدولي ويخفي أسلحة في مناطق مدنية ‏مأهولة كان من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفي بعض ‏الحالات داخل منازل مدنية. إذا اضطررنا للهجوم في لبنان، فسيحدث ‏ذلك في هذه النقاط الساخنة المدنية وبتكلفة باهظة".‏
‏ ‏
ودعا غانتس إلى توجيه رسالة إلى الحكومات الأوروبية التي هي على ‏اتصال بلبنان مفادها "يجب أن تتحمّل الحكومة الجديدة، التي تم ‏تشكيلها في لبنان، مسؤوليتها ودَفْعِ "حزب الله" من أجل مصلحته ‏ومصلحة مواطنيه". وقال: "نجري اليوم حواراً مع لبنان حول ترسيم ‏المياه الاقتصادية، وهذه فرصة لحل قضية الحدود البحرية برمتها حتى ‏الخط الساحلي، ووضع آلية للحوار، ومن دون نشاط "حزب الله" وإيران ‏في لبنان يمكن أن تكون هناك علاقات جيدة بين البلدين".‏
‏ ‏
كورونا
على صعيد كورونا أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي ‏أمس تسجيل 2089 إصابة جديدة (2055 محلية و34 وافدة)، ليصبح ‏العدد الإجمالي للإصابات 89186.‏
‏ ‏
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبذلك ‏يصبح العدد الإجمالي للوفيات 638.‏
‏ ‏
بالتزامن، واصلت قوى الأمن الداخلي تسيير دورياتها واقامة حواجزها ‏المتنقلة جنوباً، بالتزامن مع التدابير التي تتخذها في بقية المناطق ‏للحد من تفشي فيروس كورونا، وفي هذا السياق تم خلال اليومين ‏الماضيين تحرير 28 محضر مخالفة في حق مؤسسات تجارية ‏ومواطنين لم يلتزموا التعبئة (خرق حظر تجول وفتح مؤسسات ليلاً) ‏ضمن نطاق عمل سرية درك صيدا. أمّا شمالاً، فتمّ تسليم قسم كورونا ‏في مستشفى الكورة 3 أجهزة تنفس اصطناعي، بمبادرة من رئيس ‏اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم ورئيس بلدية اميون مالك فارس ‏وبعض "الايادي البيض" في الكورة الداعمين لهذا المشروع.‏
‏ ‏
من جهة ثانية، طلب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي من ‏‏"جميع المحافظين والمديرية العامة للاحوال الشخصية فتح أقلام ‏النفوس في البلدات المقفلة بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها، على ‏أن يُصار إلى التقيّد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة ‏العامة وبإلزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ ‏والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص والتعقيم بصورة ‏دائمة". ودعا إلى "تكليف شرطة البلدية في البلدات التي توجد فيها ‏أقلام النفوس، ضَبط حركة دخول المواطنين وخروجهم من هذه الأقلام ‏وإليها".‏