وطنية - عقدت هيئة مكتب الجبهة المدنية الوطنية اجتماعها الدوري، بحثت خلاله في التطورات السياسية، وخصوصا الاستشارات النيابية المقررة اليوم، وكلمة الرئيس ميشال عون أمس ، ومصير المبادرة الفرنسية، كما ناقشت قضايا تنظيمية.

ونوهت الهيئة في بيان، بـ "كل الفعاليات التي رافقت مرور سنة على انطلاق ثورة 17 تشرين"، وأكدت "التمسك بثوابت الثورة وأهدافها". كما دانت "إقدام غوغائيين، ليل أمس، على إحراق مجسم الثورة في ساحة الشهداء"، داعية إلى "إعادة تكوين السلطة بقيادة أوسع ائتلاف مدني وطني معارض، وهو ما يستدعي من كل القوى المجتمعية الحية النقابية والأكاديمية والاقتصادية والإعلامية الدفع في هذا الاتجاه".

وعلقت على كلمة الرئيس عون عشية الاستشارات النيابية، وسألت: "كيف نسي الرئيس عون أنه سلطة فتبنى خطاب نشطاء الثورة، وكيف تجاهل ماهية المخاطب، فحمل الشعب تقصير أصحاب السلطة؟"، اضافت:"واجباتكم السهر على الدستور، وحماية حياة اللبنانيين".

ورأت أن "المبادرة الفرنسية طرحت لإنقاذ شعب لبنان ولتنفيذ إصلاحات إقتصادية ومالية، تعيد للبنانيين قدرتهم الشرائية وودائعهم المصرفية وتكبح جشع الفاسدين وسرقاتهم لموارد الدولة وأملاكها ومرافقها العامة"، وقالت:" لا يمكن اعتبارها فرصة لإعادة الاعتبار للمنظومة السياسية ولحل خلافاتها وتوحيدها، لتعود لانتظامها"، معتبرة ان "الذهاب إلى ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي لم يكن إلا إنحناء أمام هذا العدو، ومبادلة موهومة لغض طرف أميركا ودول أوروبا عن دوام حال لبنان".

واكدت ان "قيام حكومة اختصاصيين مستقلين بصلاحيات تشريعية استثنائية ذات مهمة إصلاحية، هو الحل الوحيد لنجاح الإصلاح والإنقاذ الإقتصادي على مستوى الداخل اللبناني، وهو مسار لتأكيد استرجاع دولة سيدة على حدودها وداخل حدودها، تخرج من أسر خاطفيها وتعيد للبنان علاقاته العربية والدولية، وأما تكرار تجربة حكومات المنظومة نفسها هو ضياع للإصلاح والسيادة على السواء".

وعاهدت "استمرار النضال لإعادة تكوين السلطة وبناء لبنان الجديد، ورفض أي تقليل من وهج الثورة ومحاولة تقييم فعاليتها، بالاستناد إلى العمل الميداني حصرا، فالثورة في مرحلة الانتقال من الاعتراض الرفضي إلى المعارضة السياسية الواضحة المعالم".



========================أ.أ