وطنية - بعلبك - نفذ العمال والمستخدمون والنقابات والاتحادات العمالية اعتصاما ظهر اليوم أمام فرع مصرف لبنان في بعلبك، وسط تدابير أمنية، تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام، تحت شعار: الأمن الغذائي والصحي خط أحمر.

جعفر
ودعا رئيس اتحاد النقابات والمستخدمين في محافظة بعلبك الهرمل حسن جعفر الدولة إلى "عدم رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية التي لا تتجاوز 30 صنفا، عدم رفع الدعم عن الدواء لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة، دعم المستشفيات الحكومية، الاستمرار بدعم المحروقات، دفع رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية، ودعم المدارس والجامعات والمؤسسات العامة".

وطالب ب"محاسبة المسؤولين عن السياسات المالية الخاطئة التي أدت بالبلد إلى الإفلاس".

قيس
وتحدثت مديرة مكتب بعلبك الإقليمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحر قيس باسم النقابة، فقالت: "نحن متواجدون اليوم جنبا إلى جنب لندعم مطالب الاتحاد العمالي العام، الداعي إلى عدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، وخاصة الدواء والمواد الغذائية والمحروقات، وبما يخص الدواء، أنا أؤكد من خلال عملي، وهذا ما أشار إليه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الأسبوع الماضي، في حال رفع الدعم عن الدواء، نحن متجهون نحو كارثة وطنية، فالوطن هو الأمن الصحي بداية، وفي حال فقدنا أمننا الصحي انهار الوطن، ونحن كنقابات لن نسمح بانهيار وطننا".

وأشارت قيس إلى أن "المواطن في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية يعجز عن شراء الدواء المدعوم، فكيف إذا تم رفع الدعم وزاد سعر الدواء 5 أو 6 أضعاف مما هو عليه الآن، إننا نرفع اليوم الصوت، وسنفتح المجال أمام هذه الخطوة التحذيرية الأولية، وعلى ضوء التطورات سنحدد الخطوات اللاحقة، ونتمنى أن يصل صوتنا إلى المعنيين، وإن شاء الله سيصل لأنه صوت محق".


ياغي
ورأى عماد ياغي باسم نقابة عاملي المستشفيات الحكومية أن "أزمة الدواء خطيرة، وستؤثر بالتأكيد على المستشفيات الحكومية وعلى صحة المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة، لذا نناشد حاكم مصرف لبنان والسلطة إلى المسارعة لإيجاد حل بعدم رفع الدعم عن الدواء والمحروقات والمواد الغذائية لأن من شأن ذلك إضعاف القدرة الشرائية للموظفين والتأثير سلبا على مجمل الحركة الاقتصادية".


عواضة
وتحدث علي عادل عواضة باسم التجار المستقلين، معتبرا أن "أموال كل تجار لبنان منهوبة من قبل مصرف لبنان والمصارف، والحل بالإفراج عن أموال المودعين، لأن من شأن ذلك تعزيز قيمة العملة الوطنية، وتخفيف الطلب على الدولار والعملات الأجنبية، وتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي، وإنقاذ التجار الذين تتآكل رؤوس أموالهم، ويعجزون عن تسديد ديونهم، ويضطر الكثير منهم إلى الإقفال وتسريح عمالهم".


====================