وطنية - عقد المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" اجتماعا مع عضو لجنة التربية النيابية النائب محمد نصر الله وأعضاء هيئة التنسيق النقابية الحركية.

وصدر بيان عن المكتب أشار الى ان المجتمعين "استعرضواالوضع التربوي العام في ظل استمرار جائحة كورونا، والسيناريوهات المقترحة لانطلاقة العام الدراسي في 12 الحالي الذي سوف يبدأ لطلاب الشهادات الرسمية كمرحلة اولى عبر التعليم المدمج (حضوري واونلاين )مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية سواء في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، والتعاون قدر الامكان مع لجان الاهل لحفظ سلامة التلاميذ والاساتذة والموظفين .مع التشديد على المعنيين في الدولة بضرورة تأمين مستلزمات التعقيم والكمامات وموازين الحرارة وغيرها بكميات وافرة وبشكل دوري.
والعمل على تجهيز الارضية المناسبة للتعلم عن بعد عبر تأمين المستلزمات الاساسية كالانترنت السريع والكهرباء والاجهزة الالكترونية وتوفيرها لجميع الطلاب من دون استثناء".

وتطرق المجتمعون الى موضوع التلاميذ "الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الرسمي (مهني - أكاديمي)، والسعي لتأمين مقاعد دراسية لهم والطلب من وزارة التربية الاسراع في اقرار التشعيب في التعليم الاساسي والثانوي لاستيعاب الاعداد الاضافية من التلاميذ".

وثمن المجتمعون دور رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التحرير والتنمية والكتل النيابية الباقية على اقرار قانون الدولار الطالبي لطلاب الخارج، آملين من المعنيين "الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون لحاجة الطلاب الملحة لاكمال دراستهم".

كما تمت مناقشة عدد من اقتراحات القوانين التربوية التي كانت مدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس النواب في 30-9-2020 والتي سوف تطرح في جلسة 20 الحالي ووضع بعض التعديلات عليها. ومن ابرز هذه القوانين :
-اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي الى استثناء القطاع التعليمي من احكام وقف التوظيف شرط تعيين الناجحين في الملاك بما فيهم فائض الثانوي 2008 و 2016، وفق حاجة وزارة التربية.

- اقتراح قانون تحويل المنح التعليمية الى المدارس والذي تم رفضه من الجميع ودونه عقبات، ومناشدة كافة الكتل النيابية بسحبه من جدول الاعمال وعدم اقراره.

- اعادة طرح مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء بدفع 500 مليار للتعليم الخاص 350 مليارا و 150 مليار للتعليم الرسمي، او اقتراح القانون القاضي بمنح التعليم الخاص 200 مليار و 100 مليار للتعليم الرسمي، على ان يقترن القانون بإفادة المدارس الخاصة التي لم تتقاض من اولياء الامور الاقساط المتوجبة كما ان يقترن بأن يخصص المبلغ للمدارس الرسمية تدفع للصناديق مشروطة بشراء تجهيزات".

وشدد المجتمعون على "دعم المدارس الخاصة والرسمية مع الحفاظ على حقوق الاساتذة والمعلمين وعدم المس براوتبهم ووقف الصرف التعسفي للمعلمين في المدارس الخاصة ودعم التعليم المهني والتقني واعطائه أهمية خاصة وتأمين كل ما يلزم لانطلاقة العام الدراسي".


================