وطنية - كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: اعتذر الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية مصطفى أديب عن الاستمرار في مهمته بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليفه نتيجة وصول المشاورات السياسية التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة، إلى حائط مسدود.
وأعلن أديب بعد زيارته القصر الجمهوري أمس أنه اتخذ قرار الاعتذار بعدما لم تلتزم الكتل النيابية بما وعدت به معتبرا أن "تشكيلة بالمواصفات التي وضعها باتت محكومة سلفا بالفشل". وقال في بيان بعد اللقاء مع الرئيس ميشال عون "عندما سمتني غالبية كبيرة من نواب الأمة في الاستشارات الملزمة، وكلفني فخامة الرئيس بناء عليها تشكيل الحكومة، تشرفت بالقبول على أساس أنني لن أتخطى مهلة الأسبوعين لتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، ذات مهمة إصلاحية محددة ومفصلة استنادا إلى المطالب الإصلاحية العارمة للبنانيين، قوامها أفضل ما يوفقنا إليه الله من اختصاصيين مشهود لخبرتهم ونزاهتهم ومعرفتهم بالإدارة، وليس من بينهم أصحاب انتماءات حزبية أو من تسميهم الأحزاب". وأضاف "كان تفاؤلي كبيرا لمعرفتي أن هذه المواصفات كلها وافقت عليها الكتل الرئيسية في المجلس النيابي والتزمتها أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صاحب المبادرة الإنقاذية الدولية المتاحة أمام بلدنا، في اجتماع حصل مطلع الشهر الجاري في قصر الصنوبر، جرى فيه تدوين الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المفصلة واللازمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة، والتي التزمت الكتل نفسها دعمها في المجلس النيابي الكريم". ورأى أديب أنه "كان واضحا في المقابل، أن تشكيل حكومة بهذه المواصفات الاختصاصية المبنية على الكفاءة والنزاهة، والتزامها مع الكتل النيابية برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري التفصيلي، من شأنه أن يسمح للرئيس ماكرون بالإيفاء بوعده بتجييش المجتمع الدولي لدعم لبنان، بدءا من مؤتمر دولي في باريس بعد حوالي الشهر من نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي. وما زاد من تفاؤلي، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المفصل الذي التزمه الجميع في الأول من سبتمبر (أيلول)، شكل مسودة أولى شبه جاهزة للبيان الوزاري، وخصوصا أنني أعلنت بوضوح لجميع الكتل النيابية أن لا نية لدي شخصيا أو لدى أي تشكيلة حكومية أنا في صددها، الولوج في أي شأن سياسي، وهو ما طلبته على شكل تعهد قاطع من جميع الأسماء التي فكرت باقتراحها من ضمن التشكيلة الحكومية".
وأضاف "لكن مع وصول المجهود لتشكيل الحكومة إلى مراحله الأخيرة، تبين لي أن هذا التوافق الذي على أساسه قبلت هذه المهمة الوطنية في هذا الظرف الصعب من تاريخ لبنان، لم يعد قائما، وبما أن تشكيلة بالمواصفات التي وضعتها باتت محكومة سلفا بالفشل، وحرصا مني على الوحدة الوطنية بدستوريتها وميثاقيتها، فإني أعتذر عن عدم متابعة مهمة تشكيل الحكومة، متمنيا لمن سيتم اختياره للمهمة الشاقة من بعدي، وللذين سيختارونه، كامل التوفيق في مواجهة الأخطار الداهمة المحدقة ببلدنا وشعبنا واقتصادنا".
وتوجه أديب بالشكر إلى "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن رؤساء الحكومات السابقين الذين دعموني في مهمتي، ومن السادة أعضاء المجلس النيابي"، فيما اعتذر "من الشعب اللبناني الذي عانى ويعاني، والذي أفهمه ويفهمني عن عدم تمكني من تحقيق ما يطمح إليه من فريق إصلاحي يعبر من نافذة الإنقاذ التي فتحتها مبادرة الرئيس ماكرون"، مجددا التأكيد "أن هذه المبادرة يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من الدولة الفرنسية الصديقة ومن الرئيس ماكرون شخصيا بدعم لبنان ومساندته".
وإثر الاعتذار، أعلنت رئاسة الجمهورية أن أديب عرض على الرئيس ميشال عون الصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها، مشيرة إلى أن عون شكر للرئيس المكلف الجهود التي بذلها وأبلغه قبول الاعتذار. وسيتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام الدستور.
وقالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط" "إن الدعوة إلى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة بديل لن تكون سريعة"، مرجحة أن تتم بعد منتصف الأسبوع المقبل وذلك بعد تقييم هذه المرحلة وتجربة أديب وما رافقها من مشكلات ودراسة ردود الأفعال عليها "لتكون الخطوة مدروسة وليست ناقصة".
وبعد المعلومات التي أشارت إلى أن الرئيس عون رفض تسلم تشكيلة الحكومة من أديب مساء الجمعة، نفت رئاسة الجمهورية هذا الأمر. وأكدت أن "الرئيس المكلف في الزيارات المتتالية التي قام بها إلى قصر بعبدا، بعد تكليفه وبلغ عددها 6 زيارات، لم يقدم إلى رئيس الجمهورية أي صيغة حكومية، ولم يعرض عليه أسماء مقترحة للتوزير ولا تشكيلة حكومية جاهزة أو تصورا عن توزيع للحقائب".
من جهته، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بيانا، أسف خلاله لاعتذار أديب الذي سيعيد الأمور إلى الوراء. وناشد دياب الرئيس الفرنسي الاستمرار بالوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الصعبة، ومواصلة مساعيه ومبادرته لمساعدة لبنان، ولفت إلى "أن اعتذار الرئيس المكلف يستوجب الإسراع بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان".