ممثلو الكورة والائتلاف الشعبي في لجنة الإسمنت: القرار الأخير لمجلس الوزراء يشكل انتهاكا خطيرا لتنظيم عمل المقالع

وطنية - اعلن ممثلو الكورة والائتلاف الشعبي في لجنة الإسمنت في بيان اليوم، ان "مجلس الوزراء اقر في جلسته بتاريخ 28 /7/2020 القرار 19 الذي يسمح لشركات الإسمنت بالعودة إلى عمليات القلع في الكورة تحت ستار التأهيل المتضمن صراحة هذه المرة استخراج المواد الأولية، وهذا ما لم تجرؤ عليه الحكومة في قراراتها السابقة. نود التأكيد بداية أن الرسالة التي وجهت من قبل أحد الافراد إلى الوزراء والرئيسين قبيل انعقاد الجلسة، وباسم أهالي الكورة، لا تمثل توجهات وارادة أبناء الكورة ولا الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ولا تنطق باسمهم".

وتابع البيان: "يستند القرار الاخير، الذي أبدى وزير البيئة ممانعة شديدة في تبنيه، إلى نصوص غير موجودة قانونا مثل "مشروع القرار رقم 1 تاريخ 17/9 2020 الذي لم يوقع حينها ولم ينشر والذي اعد خصيصا بغاية خلق حالة استثنائية لمقالع مصانع الإسمنت ومكافأة الجرائم البيئية والمالية بدل قمعها، كما يستند إلى توصيات قدمت من رئاسات اللجنة إلى مجلس الوزراء، وكان قد جرى رفضها مسبقا من قبل الائتلاف الشعبي وممثلي الكورة قبل انسحابهم من اجتماع اللجنة، الذي قاطعه ممثلو المجتمع الاكاديمي، عشية القرار الحكومي".


واعتبر ان "القرار الأخير يشكل انتهاكا خطيرا للمرسوم 8803 الذي ينظم عمل المقالع، ويعطي مجلس الوزراء صلاحية الترخيص، لكن ضمن ضوابط أهمها توفر دراسات الأثر البيئي وموافقة البلديات والتسوية المسبقة للأوضاع القانونية والضريبية للشركات الخ، كما يشكل القرار مساهمة حكومية في تسهيل التهرب الضريبي وتبييض الأموال (المقتضيات البيئية للقانون 44، وقرار الحكومة باحتساب الرسوم منذ 2007) عبر مقاربته المجتزأة لموضوع الرسوم".


واشار البيان الى ان "أعضاء الائتلاف وممثلو المجتمع المدني والبيئي والجامعات في الكورة تلقوا دعوة للمشاركة في اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذ القرار الحكومي الاخير، ويعلنون رفضهم المشاركة في لجنة مهمتها الإشراف على انتهاك القوانين وقضم ارض الكورة وحقوق أهلها، ولن يوفروا أي غطاء لهذا الأمر، وسوف يعمد الائتلاف الشعبي إلى مواجهة هذا القرار عبر جميع الوسائل القضائية المتاحة وعبر كل وسائل الاحتجاج التي يوفرها لهم الدستور والقوانين، حفاظا على حقوق الأرض والناس والدولة بدلا عنها للاسف، وعلى سيادة القانون".


وأسف ممثلو الكورة والائتلاف ل"مسارعة حكومة الأخصائيين في تلبية الطلبات غير القانونية للشركات فيما يناهز سعر الإسمنت المليون ليرة للطن بدل التسعيرة الصادرة بقرار حكومي والبالغة 240000 الف ليرة فقط، وبغياب اي تدابير او ارادة حكومية لضبط الشركات كما شبكات التوزيع الواقعة تحت سيطرتها بالكامل، وزج المخالفين في السجون".



==============ع.غ

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب