وطنية - أعرب النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في حديث لمحطة "أو تي في"، عن ثقته الكاملة ب"أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية بامكانهما وضع حد للتهريب عبر الحدود". وسأل: "لماذا لم يؤخذ موضوع المعابر الحدودية على محمل الجد عندما طرحه وزراء القوات اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء؟، فمن ادعى في الحكومة السابقة ان أثر المعابر الشرعية المالي ضئيل جدا ويقتصر على البضائع الخفيفية، كان على خطأ والدليل أصبح واضحا بالأرقام".

وقال: "هناك تنسيق إداري وأمني بين لبنان وسوريا، وما اصرار بعضهم على التنسيق السياسي إلا لتعويم النظام السوري"، مردفا: "عندما نتحدث بالتقني يتهموننا أننا نتكلم بالسياسة، وحين نرفض تعويم النظام السوري تحت ستار ضبط الحدود، يقولون لنا إن الأمر بالتقني لا بالسياسي. هدف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من الدعوة إلى التنسيق مع سوريا، هو أن يزورها كل الأفرقاء السياسيين بمن فيهم العهد، فيحرجهم أمام المجتمع الدولي. إننا لا نريد الاستمرار بتوريط لبنان في سياسة المحاور".

أضاف: "نحن لا نتحدث فقط عن المعابر التي يتم فيها تهريب الخضار والغذاء بين القرى المتداخلة، بل عن أكثر من 10 معابر كبرى يتم التهريب فيها بشكل ممنهج. تهريب المازوت والقمح إلى سوريا يساعدها بالالتفاف على العقوبات، فيما نحن ندفع من احتياطنا المتبقي في مصرف لبنان لاستيرادها وهو ودائع الناس. لذا لا مصلحة لسوريا بوقف التهريب".

وفي ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، رأى حاصباني أن "هدفه هو بحث الخطة الاقتصادية، وابداء رأيه، والاقتناع بها، كي يعمل على تسويقها لدى الدول المانحة"، لافتا إلى أن "التمويل يأتي على مراحل، نسبة لمدى تطبيق الإصلاحات المنتظرة"، ومشددا على "أن الحل لن يتم بعصا سحرية أو بيوم أو يومين".

وتابع: "الخطة ورقة تتضمن اعلان نوايا لاصلاحات، ليست بجديدة، بل تم طرحها في الحكومات السابقة. المطلوب إصلاح القطاع العام واصلاحات يمكن للحكومة أن تنفذها بعيدا عن الخطة، أبرزها توقيف التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية والتهرب الجمركي، تشكيل الهيئات الناظمة ومأسسة العمل وتوقيف بعض التوظيفات والعقود. يجب إعادة هيكلة القطاع العام، فحجمه كبير جدا. ثمة قطاعات ومؤسسات ذات طابع تجاري ربما تدخل عائدات، ولكن مع الوقت يتضخم حجمها ويمكن خصخصتها كما جرى في دول عدة. فهذا ما جرى على سبيل المثال في قطاع الاتصالات الذي يتدهور مع الوقت".

وردا على سؤال، أجاب: "الطريق مع صندوق النقد الدولي طويلة. مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من ملف الكهرباء وضبط المعابر في الاجتماع الأخير في بعبدا، هي لمساعدة الدولة اللبنانية. فالدول المانحة لن تساعدنا في ظل وجود التهريب على المعابر".

كما اعتبر "ان الحكومات المتتالية كانت تتحايل وتتذاكى على المجتمع الدولي لتمويلها، وهذا ما افقد لبنان ثقة المجتمع الدولي بها، وهذا ما نبهنا منه خلال الموازنات، وعبرنا عنه في ملاحظاتنا على الخطة الاستتثمارية لمؤتمر سيدر، لأننا كنا نعلم الا اموال ومساعدات ستتدفق الى لبنان من دون اصلاحات جدية. الاصلاحات هي بداية أي انقاذ، فعبرها نستطيع ايقاف الهدر الذي خرب الدولة. ما نفع ان يحصل لبنان على تمويل والهدر ساري المفعول، ويمكننا ضبطه فورا أكان عبر المعابر والجمارك أو القطاعات كالكهرباء، فنوفر 3 إلى 4 مليارات دولار".

وقال إن "موقف الدكتور جعجع واضح منذ البداية ولم يتغير من كل الخطط والمقاربات التي بدأت مع الموازنات السابقة منذ العام 2017، وهو كرر مرارا وبكل شفافية ان الإصلاحات ووقف الهدر هي الأساس".

وردا على سؤال، قال: "علاقتنا بالتيار الوطني الحر علاقة طبيعية في مجلس النواب وعلى مستوى اللجان النيابية، كما هي علاقتنا مع كل الأطراف، على أساس الشراكة وبانفتاح تام، لأننا سنغرق جميعا ان غرقت الباخرة. نحن كنا نسهل دوما في مجلس الوزراء ونحاول ازالة اي عرقلة، ولكن للأسف هناك اطراف هي التي عرقلت نفسها".



===========================