حشود من مناصري الصدر ادت صلاة في المنطقة الخضراء في بغداد

 وطنية - شارك عشرات الآلاف من مناصري زعيم التيار الصدري ورجل الدين السيد مقتدى الصدر في صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، في عرض جديد للقوة، في ضوء إعلان خصومه انفتاحهم على طلبه إجراء انتخابات مبكرة لكن بشروط، بحسب تحقيق لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" من بغداد.
 
وبعدما أنهوا صلاتهم، توجه المتظاهرون إلى محيط البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء المحاذية لنهر دجلة، والتي تضم مقار حكومية وديبلوماسية، حيث يعتصمون منذ قرابة أسبوع بعد تظاهرات للاحتجاج على الاسم الذي قدمه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء. 
 
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، معتمدا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيا إياهم الأربعاء إلى "حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقل من عام على الانتخابات التي حصل خلالها على أكبر عدد من المقاعد. 
 
وأعرب خصومه في الإطار التنسيقي أمس عن انفتاحهم على دعوته الى إجراء انتخابات جديدة، مشترطين بشكل غير مباشر إنهاء الاعتصام وإخلاء البرلمان. 
 
وشارك عشرات الآلاف اليوم في الصلاة التي أقيمت في ساحة الاحتفالات الواقعة في المنطقة الخضراء، بعد 3 أسابيع من صلاة مماثلة أجريت في حي مدينة الصدر الشعبي شرق العاصمة.  
 
واحتمى البعض منهم تحت مظلات من أشعة الشمس الحارقة ودرجة حرارة تفوق الـ 46 درجة مئوية، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، فيما ساروا على دربٍ طويل يؤدي إلى الساحة. ورددوا في الأثناء هتاف: "نعم نعم للسيد"، في إشارة إلى مقتدى الصدر.
 
وعند بدء خطبة الجمعة، صدح المصلون "نعم، نعم للإصلاح"،"كلا، كلا للفساد".  
 
"أسير الفساد" 
وقال خطيب الجمعة السيد مهند الموسوي في خطبته للمصلين: "إننا من منبر الجمعة في هذا اليوم، نعلن تضامننا مع مطالب السيد القائد مقتدى الصدر، وهي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة". 
 
واعتبر أن "العراق أسير الفساد والفاسدين"، منددا كذلك بـ"التردي الواضح في مجالات الخدمات والصحة والتعليم" وبـ"وصول أعداد كبيرة إلى ما دون خط الفقر في مقابل الاثراء الفاحش على حساب قوت الشعب". 
 
وينظر مناصرو الصدر إليه على أنه رمز للمعارضة ومكافحة الفساد، على رغم أن العديد من المنضوين في تياره يشغلون مناصب حكومية. 
 
وقرب تمثال القوس المؤلف من سيفين في ساحة الاحتفالات، قال الشيخ علي العتبي الذي شارك في الصلاة إن الصدر "عندما يريد توظيف الشعب لأمر ما يدعو إلى صلاة الجمعة المباركة ويوحد صفوف المسلمين".
 
يعيش العراق شللا سياسيا تاما منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021 في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة.
 
أفرزت الانتخابات برلمانا مشرذما، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، وشغل فيه تيار الصدر 73 مقعدا من أصل 329. 
 
وتجري العادة في العراق أن يتوصل أطراف "البيت الشيعي" إلى توافق في ما بينهم على اسم رئيس للحكومة. 
 
لكن الأطراف السياسيين أخفقوا هذه المرة في تحقيق ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات. ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة "غالبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي إبقاء الصيغة التوافقية. 
 
ومع عدم قدرته على تحقيق حكومة الغالبية التي أرادها، شرع الصدر في ممارسة ضغوط على منافسيه وترك لهم مهمة تأليف الحكومة بعد استقالة نوابه.
 
انتخابات جديدة 
وتزامنا مع صلاة الجمعة، التقى الصدر في النجف رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت. 
وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقب اللقاء إنها ناقشت "مع السيد الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية"، وفق وكالة الأنباء العراقية. 
 
وفي خطاب الأربعاء، دعا الصدر إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قائلا: "أنا على يقين أن غالبية الشعب سئمت الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار". 
 
وفي تغريدة اليوم، أيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعوة الصدر الى اجراء انتخابات مبكرة. وقال "إن مجلس النواب ممثل الشعب وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره والتي لا يمكن في أي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة". 
 وأضاف: "نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها". 
 
ويسمح الدستور العراقي للبرلمان بأن يحل نفسه. ففي المادة 64 منه، ينص على أن حل مجلس النواب يتم "بالغالبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلبٍ من ثلث اعضائه". 
أما الخيار الآخر فهو بطلب "من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
 
وسط هذا المأزق السياسي، أصدر الإطار التنسيقي أمس بيانا أكد فيه "دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".
 
لكن أضاف أنه "يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها". 
 
ويضم الإطار التنسيقي قوى بارزة مثل كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الخصم الرئيسي للصدر، وكتلة الفتح التي تمثل "الحشد الشعبي" الذي يضم فصائل مسلحة موالية باتت منضوية في الدولة. 


                                  ======= م.ع.        

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب