وطنية -  انطلقت صباح اليوم أعمال "منتدى المنافسة الثالث"  للمنطقة العربية الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" في سلطنة عُمان، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد( ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز التجارة الدولية ووزارة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار في السلطنة، "لالقاء الضوء على فوائد المنافسة والبحث في سبل تعزيزها في المنطقة العربية"، بحسب بيان للاسكوا في بيروت، باعتبار "المنافسة محرّكا رئيسيا للنموّ والابتكار والإنتاجيّة، إذ يمكن سياسات المنافسة المنفذة بطريقة سليمة أن تساعد في بناء أسواق فاعلة والحدّ من الفقر والتفاوتات الاجتماعية".

وشهد الافتتاح كلمات لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للإسكوا رولا دشتي، والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ووزير التجارة والصناعة في السلطنة قيس بن محمد موسى اليوسف.

دشتي

وذكرت دشتي أن "المنتدى يهدف إلى النهوض بسياسات المنافسة وتشريعاتها في المنطقة العربية"، موضحةً أن "المنافسة من شأنها زيادة نموّ الناتج بمعدّل يراوح بين 2 و3 في المئة سنويًا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل، وتهيئة الأسواق لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الابتكار، وتحسين رفاه المستهلك والمجتمع".

وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المئة من الأعمال التجارية في المنطقة العربية، ويمكن قوانين المنافسة وسياساتها أن تؤدي دورًا أساسيًا في دعم أدائها وقدرتها على الصمود في السوق.

وتُعتبر سياسة المنافسة من أهم الأدوات التي يمكن الحكومات استخدامها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وزيادة الكفاءة الإنتاجية بخاصة بعد النمو السريع في الاقتصاد الرقمي الذي أحدثته أزمة كوفيد-19 والتحديات الجديدة التي جعلت من السياسات المبتكرة ضرورة لخلق اقتصادات قادرة على الصمود.

ويجمع المنتدى وزراء ومسؤولين رفيعين من الدول العربية ومسؤولين في سلطات المنافسة وخبراء وأكاديميين وممثلين للقطاع الخاص، سيناقشون آخر "التطورات والإصلاحات والتدابير المتخذة في هذا المجال خلال الجائحة وما بعدها، وسيتبادلون وجهات النظر والخبرات. ويتضمن سلسلة جلسات حول المنافسة في الأسواق الإلكترونية، وسياسة المنافسة وترابطها مع السياسات الاقتصادية، ودور قانون المنافسة وسياستها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام المنافسة في الاتفاقات التجارية وغيرها من المواضيع، وفق "الاسكوا".

ابو الغيط

من ناحيته، ألقى أبو الغيط الضوء على "ما تسببه الأزمات من اختلالات في التموين بالسلع الأساسية بسبب انتشار المضاربة وتعطل سلاسل الإمداد، الأمر الذي يشكّل اختبارًا حقيقيًا لقدرات الدول في منع الممارسات الاحتكارية والمضاربة". وأبرز "أهميّة حماية المنافسة في الأسواق الرقميّة في ظل تطوّر التجارة الإلكترونيّة  عبر تطوير تشريعات عربيّة ملائمة وإنفاذ قوانين المنافسة".

وعلى رغم من إقرار 20 دولة عربية قوانين للمنافسة، ووجود سلطات منافسة في 18 دولة، إلّا أن الإنفاذ لا يزال ضعيفًا، جاعلاً القانون غير فعّال في تحسين الأسواق وتطوير أدائها، إذ لا تزال دول عديدة تواجه تحدّيات تشريعية ومؤسسيّة.

اليوسف

وفي كلمة السلطنة، اعتبر اليوسف أن "هذا المنتدى يشكّل فرصة للمنطقة العربيّة للمضي قدمًا وبفاعلية  في تحسين الأداء في مجالات المنافسة ومنع الاحتكار، ولا سيّما أن الجهد المطلوب كبير في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 ونشوء عالم شديد التنافس على الفرص الناشئة". 

وقال: "إن السلطنة تضع المنافسة ومنعِ الاحتكارِ في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدًا لرؤيتها المستقبلية "عمان 2040".

ويسعى "منتدى المنافسة العربي" إلى "تعزيز التعاون والتنسيق بين سلطات المنافسة في الدول الأعضاء للإسكوا. وهو منصة إقليمية تُعقَد سنويًا لتعزيز المعرفة وإشراك الأطراف المعنيّين وبناء القدرات استنادًا إلى أفضل الممارسات حيال قوانين المنافسة والسياسات المتعلقة بها".

                                                     ======= م.ع.