وطنية - نفذت لجان المستأجرين وتجمع المحامين اعتصاما اليوم أمام وزارة العدل ومسيرة الى قصر العدل، وسلمت مذكرات الى وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ونقيب المحامين الدكتور ملحم خلف جاء فيها: "نطالب جانبكم المحترم التزام ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان بحضور مجموعة كبيرة من المحامين، على تسريع التعديلات والتريث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين، ولديكم الصلاحيات كافة بوقف الضرر الناشىء عن التنفيذ الخاطىء لمرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين، بخاصة أننا تفاجأنا بتاريخ 15 تموز بأحد المالكين يتوجه الى المستأجرين عبر احدى وسائل الاعلام المرئية ويأخذ دور القضاء ووزارة العدل ويزعم بوجوب تقديم الطلبات لدى اللجان التي بدأت عملها في بيروت وباقي المحافظات تحت طائلة سقوط حقهم بعكس الحقيقة، حيث كثير من المحافظات والمناطق واللجان العاملة فيها لم تعلم بالامر ولم تبدأ بالعمل حتى تاريخه مما ضلل المستأجرين، ومما يشكل جرما جزائيا بتضليل العالم وهم بمئات الآلاف مع عائلاتهم ويؤدي الى ضياع حقوقهم وتشريدهم من منازلهم، بخاصة أن الدعوة في هذه الفترة الدقيقة وفي هذه الظروف الصعبة من وباء الكورونا هي مشبوهة، وحيث صدرت العديد من التعاميم من القضاء ونقابة المحامين لعدم التوجه الى قصر العدل الا للضرورة القصوى، بالاضافة الى الدخول في العطلة القضائية وعدم معرفة الشعب والمستأجرين بما يحصل حيث يتوجب تبليغهم بواسطة الجريدة الرسمية وليس عبر احد الخصوم أو الشركات العقارية ولاستحالة التنفيذ لمرور المهل وسقوط الحقوق، وخصوصا بهذه الفترة من حجز أموال المودعين والشعب والازمة الاقتصادية الخانقة التي تحتاج الى حلول جدية وتعديلات في الشكل والاساس للجان لامكانية تطبيقه".

أضافت: "أنتم لا تسمحون بهذا الظلم أو تطبيقه بحق مئات الآلاف من العائلات وتهجيرهم بطريقة ظالمة للتنفيذ الخاطىء، بالرغم من التطمينات من وزارة العدل ومن جانبكم المحترم بعدم السماح بأي ضرر أو ظلم يلحق باللبنانيين ووقف الفساد، وشعبكم يستغيث بكم لرفع الظلم، ضمن اختصاصكم، وهناك فرق أساسي بين تطبيق قانون الإيجارات وهو مطبق في المحاكم وبين مرسوم اللجان التي سقطت منه المهل والحقوق، وانتم تعلمون انه يتوجب لتنفيذ اللجان في كل المحافظات إنشاء الصندوق بالتزامن مع اللجان لإمكانية البدء بتلقي الطلبات والتأكد من وجود أموال جدية والأهم البدء بالدفع بمفعول رجعي وأنتم تعرفون أن الدولة مفلسة ولا يوجد فلس في الخزينة، وأن اللجان تعطي أمرا بالدفع للخزينة المفلسة وهو تسريع لانهيار الدولة وتهجير لمليون مواطن كون هذه المساهمات تبلغ مليارات الدولارات وغير موجودة اصلا، وللمستأجر حقان إما بترك المأجور من صدور القانون وتقاضي مجموع المساهمة من الصندوق وفقا للمواد 8 و22 و27 وما يليها من القانون ذاته، وأصبح هذا الحق مستحيل التطبيق وسقط حق المستأجر بالتعويض الذي يدفع الى المالك بدلا من المستأجر لإشغال المأجور وعدم إنشاء اللجان طيلة هذه الفترة والأخطر أن القانون نص على تقديم المستأجر طلب إخلاء المأجور للجان وإخلائه فعليا مع أن المهل انقضت ولا يوجد مال للقبض، ويستحيل تطبيقها، وهذه المواد بحاجة للتعديل قبل التنفيذ. كما يستحيل تقديم الطلبات للبقاء في المأجور كون القانون الزم تقديمها سنة فسنة تحت طائلة سقوط الحقوق، وألزم المستأجر مهلة شهرين لتقديم الطلبات اليها من تاريخ تحديد بدل المثل، وفقا لشروط دقيقة ومحددة تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من الصندوق والشعب والقانونيون لا يعرفون الأصول كونها سقطت وانقضت وبحاجة لتعديل، والأمر ليس حزورة".

وتابعت المذكرة: "كذلك نصت المادة 22 من قانون 2/2017 على ان يدفع الصندوق او الحساب المدين المساهمة الى المستأجر عند الحكم عليه بالاسترداد للضرورة العائلية والهدم وتعويض آخر من المالك الا ان التعويض يتناقص 1/9 كل سنة ويتناقص مقدار مساهمة الصندوق، وربط ايضا باللجنة التي تحدده وقد انقضت المهل وتناقص وسقطت التعويضات بخطأ من الدولة وغيرت في الوضعية القانونية للدفع للمالك بدلا من المستأجر، ويتوجب تفعيل المهل والتعديلات لا البدء بالتنفيذ دون الإبلاغ الرسمي للمواطنين عبر الجريدة الرسمية.
ومن حق المستأجر معرفة مقدار الزيادات مسبقا وهذا بحاجة لتعديل طارىء وهي مرتبط تحديدها باللجان ولا يمكن إلزامه بالدفع من 2014 وإسقاط حقه من التمديد سواء للمستفيدين جزئيا أو غير المستفيدين، لأنهم سيكونون عاجزين عن الدفع حكما بسبب الأوضاع والمبالغة في التخمينات والتأخر عن إنشاء اللجان وتوجه لجنة الإدارة والعدل بتخفيض الإيجارات لتكون مطابقة للواقع وللارتفاع الجنوني للدولار وبخطأ من الدولة. وقد تقدمنا بمراجعة إبطال لمرسوم إنشاء اللجان أمام مجلس شورى الدولة، انطلاقا من الدستور والقانون لئلا تكونون تنفذون قانونا آخرا وتنتهكون حقوق اكثر من مليون مواطن لبناني وهذا ليس هدفكم، ويثبت أن مهلة إنشاء اللجان هي مهلة إسقاط وليس حث، وتبطل مرسوم إنشاء اللجان والصندوق، مع استحالة تطبيق القانون دون تعديله".


وأردفت: "لذلك نطلب من جانبكم الحرص على حقوق المواطنين وعدم التسرع في تنفيذ مرسوم لجان مطعون بشرعيته وسقطت منه الحقوق والمهل والالتزام بما تم الاتفاق عليه طالما ان التعديلات شارفت على الانتهاء، والقانون حفظ حقوق الجميع مع التعديلات المنتظرة، وندعوكم للتصدي للفساد البنيوي الذي نتج عن انشاء اللجان بدلا من المشاركة فيه وتنفيذه بتشريد مئات آلاف العائلات اللبنانية ونحن على ثقة من انكم ستنظرون بالعمق والجدية لعدم تنفيذ خاطىء ومشوه للجان والحفاظ على الحقوق والمبادىء الاساسية للمواطنين، بدلا من ترك بعض الاعلام المأجور والمأجورين وبعض الشركات العقارية والمصرفية التلطي خلف مجموعة صغيرة من المالكين لتمرير مصالحهم والمتاجرة بمصير شعب بأسره والذي سيشكل مدخلا لظلم كبير، بخاصة أن اللجان تعطي أمرا بالدفع للصندوق الذي يتوجب انشاؤه بالتزامن ويرتب اعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات وهي لا تملك فلسا واحدا لدفعها لا للمالك ولا للمستأجر ويبطل الموازنة وعمل اللجان برمتها التي استندت لدفع الزيادات الى القانون 2/2017 بينما بعض الاحكام تصدر بدفع الزيادات من 2014، إضافة الى ان للمستأجر الحق بمعرفة الزيادات المرتبط تحديدها باللجان وحقوقه وواجباته مسبقا لا بعد مرور المهل، وتراكم الديون عليه، اضافة الى سقوط التعويضات المقررة له وتناقصها، سواء للمستفيدين جزئيا او غير المستفيدين، وبالتالي يتبين ان مهلة التأخر عن انشاء اللجان كما الصندوق هي مهلة اسقاط وليس حث، وتبطل مرسوم انشاء اللجان والصندوق، مع استحالة تطبيق القانون دون تعديله، وهذا ما استقر عليه القانون والفقه والاجتهاد، La distinction des délais de prescription, butoir et de forclusion (Fréderic rouvière) -N 7 - Chaque fois qu'un délai a pour fonction de punir civilement un comportement tardif, il s'agit d'un délai de forclusion.https://hal.archive.ouvertees.fr/hal-01141901/document
يراجع ايضا:
Forclusion et prescription deux notions a ne pas confondre La forclusion est la durée limitée d'un droit d action en particulier?délai particulier pour exercer une action spécifique?L'absence d'action dans le delai imparti emporte decheance du droit (cour de cassation,chambre civile 3, du 23 novembre 1982 , 81-11.780,publie au bulletin) طالبين من جانبكم الموقر وضمن صلاحياتكم الالتزام على ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان على تسريع التعديلات التي شارفت على الانتهاء والتريث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين، مع العلم انه لا يمكن المباشرة بتنفيذ عمل اللجان الا في جميع المناطق في آن معا وتصحيح المهل التي سقطت ومعها حقوق أكثر من مليون مواطن لبناني، مؤتمنين على المحافظة على حقوقهم وابلاغهم وفقا للاصول عبر الجريدة الرسمية المباشرة بالتنفيذ وتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والتعديلات التي لا يمكن تنفيذ مرسوم اللجان دون وجودها".


============إ.غ.