وطنية - أعلنت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد (الفرع الوطني لمنظّمة الشفافية الدولية) أنها أجتمعت ممثّلةً بمديرها التنفيذي جوليان كورسون مع رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك وأمين السر عطالله غشام، لمشاركتهم النتائج الأولية لعملية رصد الإنفاق الإنتخابي وقياس مدى شفافية الجهات المعنيّة بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، استكمالاً لعملها في مواكبة العملية الإنتخابية للعام 2022.  

ولفتت في بيان، الى أنها رصدت الإنفاق الإنتخابي من خلال مراقبة نشاطات المرشّحين/ات الأفراد واللوائح لتحديد أنشطتهم وصرفهم/ن على حملاتهم/ن الإنتخابية لمطابقتها من قبل هيئة الإشراف على الإنتخابات مع البيانات الشهرية والبيان الحسابي الشامل الذي يتوجّب على المرشّحين/ات تقديمها للهيئة بموجب قانون رقم 44/2017، قانون إنتخاب أعضاء مجلس النوَّاب".  

وأوضحت أن "عملية الرصد هذه تمت من خلال مراقبة فريق عمل وحدة مراقبة الإنتخابات في الجمعية لنشاطات المرشحين/ات الأفراد واللوائح عبر مراقبة الحملات الإنتخابية على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي شملت الإعلانات عن التجمّعات والمهرجانات والإجتماعات والمآدب ذات الغاية الإنتخابية، لا سيما المواد الإعلانية المدفوعة والمتوافّرة عبر مكتبة الإعلانات على فايسبوك “ Facebook Ads Library”.  

وقالت: "استكمل فريق العمل عملية رصد الإنفاق الإنتخابي عبر مسح اللوحات الإعلانية في كل من دائرتي بيروت الأولى والثانية وعلى الطرقات الدولية الرئيسية في المحافظات اللبنانية التسع، لرصد إنفاق المرشّحين على الإعلانات على الطرقات. وقد بلغ عدد الإعلانات الموثقة في بيروت الأولى 485 إعلانا، 37 في المئة منها في الأماكن المخصصة و63 في المئة منها في أماكن غير المخصصة أي مخالفة للقوانين والأنظمة المرعيَّة الإجراء. و في بيروت الثانية فقد بلغ عدد الإعلانات الموثقة 1778 إعلاناً، 14 في المئة منها في الأماكن المخصصة و86 في المئة منها في أماكن غير المخصصة أي مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.  

أما لناحية قياس مدى شفافية الإنتخابات، فقد قامت الجمعية بتطبيق "مؤشّر الحق في الوصول إلى المعلومات" الذي يستند على الفصل الثاني – موجب النشر حُكْمًا – من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والذي يوجب على جميع الجهات الخاضعة للقانون أن تنشر بشكل حُكْمي المعلومات التالية دون أن يتم طلبها: القرارات والتعاميم والمذكّرات، والعمليات المالية التي تفوق الخمسين مليون ليرة لبنانية مع سندها القانوني كالعقد، والتقارير؛ وقد تمّ تطبيق المؤشّر على الهيئات المستهدفة والتي نالت الدرجات التالية: 

• هيئة الإشراف على الانتخابات: 6,16 في المئة 
• وزارة الداخليّة والبلديات: 33,33 في المئة 
• وزارة الخارجية والمغتربين: 16,6 في المئة  
• وزارة العدل: 33,33 في المئة  
• وزارة الماليّة: 16,66 في المئة". 

وأوضحت أنها أعدت "مؤشّرا لقياس الإنفاق الانتخابي حيث جرى اعتماد منهجية نموذجية لتقييم مدى التزام المرشّحين/ات واللوائح بموجبات الإنفاق الانتخابي المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون رقم 44/2017، قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو ما سوف يُساعد على تحديد الجهات المُخالِفة لأحكام القانون".  

ولفتت الى أنها سوف تصدر "تقريراً يتضمّن تفصيلاً لنتائج المراقبة الآنفة الذكر، بالإضافة إلى معلومات حول نشر الإعلانات الانتخابيّة على الطرقات في الأماكن المخصّصة والأماكن المخالِفة للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، في كل من دائرتي بيروت الأولى والثانية، وعلى الطرقات الرئيسية والدولية في مختلف المحافظات اللبنانيّة؛ كما سوف يتضمَّن التقرير عرضاً لإنفاق المرشحين/ات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتمد هذا التقرير منهجيّة نموذجيّة يُمكن استخدامها من قبل الجهات الرسمية، لاسيّما هيئة الإشراف على الانتخابات للتدقيق في صرف المرشّحين/ات والتحقّق من مطابقة البيانات الشهرية والبيان الحسابي الشامل مع الصرف الفعلي". 

وختمت: "تؤكّد الجمعية  أهمية تطبيق معايير الشفافية في العملية الإنتخابية، وتدعو الهيئات المعنية إلى التعاون معها من أجل الدفع باتجاه إقرار الإصلاحات اللازمة التي من شأنها المساهمة في ضمان عملية أكثر شفافية ونزاهة في الانتخابات النيابية الحالية والمقبلة كما وتعزيز الإطار المنظِّم لعملية الإنفاق الانتخابي، وتقديم الدعم للهيئات المعنية".  

                          =================إ.غ.