وطنية - اعلن "تحالف متحدون" في بيان انه "في سياق محاسبة من تسبّبوا بانهيار الاقتصاد اللبناني والسطو على الودائع وضرب قيمة العملة الوطنية، لا سيّما الملاحقين جزائياً في ما يُعرف بملف دعوى "مكتّف" وأبرزهم المدّعى عليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دبّاغ وصاحب مصرف SGBL أنطون صحناوي والمفوّضين التوقيع عن شركة مكتّف ومدقّق حساباتها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، والذين حُدّدت لهم جلسة مخصصة للاستجواب في ٣ نيسان ٢٠٢٣ أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بعد ردّ محكمة التمييز لكافة طعونهم، انعقدت اليوم ١٦ آذار ٢٠٢٣ أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة في قصر عدل زحلة جلسة التحقيق الأولى في الشكوى المسجّلة برقم ٢٠٢٢/١٠٢ والمقدمة من المودعين المدّعين من جمعية صرخة المودعين، المدّعين أنفسهم في دعوى مكتّف، ضد كل من المدّعى عليهم جوزيف خوري وفكتور صوما وبيار الدواليبي، بجرائم انتحال صفة خبير والسطو على الداتا التابعة لشركة مكتف والتلاعب بها للتوظيف السياسي وخرق سرّيتها وسحب معطيات منها خلسة والتعدي على سلامة البيانات الرقمية والابتزاز والتهديد وغيرها".

اضاف: "وقد حضرت المحامية سينتيا حموي من تحالف متحدون الجلسة عن الجهة المدّعية، فيما حضر المحامي الياس الحايك من مكتب المحامي وديع عقل عن المدّعى عليهما صوما والدواليبي، والذي قرّرت القاضية سلامة إمهاله فترة شهر للتقدّم بدفوع شكلية وفترة مماثلة لجواب الجهة المدّعية، كما وتكرار دعوة خوري الذي تغيّب عن الجلسة والتي أرجئت إلى يوم ٢٦ حزيران ٢٠٢٣".

واشار التحالف الى ان "هذه القضية من أهم ملفات قضايا المودعين التي تعرّضت لأقصى أنواع التوظيف السياسي والصفقات المعيبة من قبل القاضية غادة عون وفريقها على حساب حقوق المودعين".

                                ==================