وطنية - سأل "تحالف متحدون": "لماذا سقط التحقيق العدلي في جريمة المرفأ ومعه القضاء هذا السقوط؟.
وتابع البيان: "بتاريخ ٢٦ آب ٢٠٢٠ استهل محامو تحالف متحدون جهودهم بالأصالة في ملف التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت من خلال تقدم المحامي رامي عليق بشكوى مباشرة ضد ٢٨ مسؤولا في الدولة اللبنانية سجلت برقم ٢٠٢٠/١، جرى تحديدهم وفق المسؤوليات القانونية المترتبة على المناصب التي يشغلونها وفي شكل مستقل تماما عن أشخاصهم أو الجهات السياسية التي ينتمون أو يميلون إليها. الهدف الأساسي من الشكوى كان مقاربة القضية في شكل مهني لإبعاد الملف عن أي تسييس عبر الاستنسابية في ممارسة حق الادعاء والملاحقة والتي هي سمة أداء القضاء اللبناني بشكل عام، للأسف".
وتابع: "حينها وجدت هذه الاستنسابية ــ التي تضرب مفهوم العدالة في الصميم ــ طريقها إلى قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا رفض تسجيل الشكوى المباشرة بما يخالف القانون على رغم تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى في شكل مباشر دون جدوى، ليسير على خطاه المحقق العدلي الأول فادي صوان والذي رفض تسجيلها بدوره أيضا ما أزهق (حق التقاضي) المصان في الدستور والقانون وكل شرائع الدنيا، ليس لشيء سوى لترك الباب مفتوحا أمام العبث في حق الادعاء والملاحقة تبعا للتجاذبات السياسية التي علت بكل أسى فوق دماء ودموع الضحايا وذويهم. فقد صح آنذاك القول المأثور، المكتوب مبين من عنوانه: بتاريخ ١ أيلول ٢٠٢٠ رفض المدعي العام التمييزي غسان عويدات، في معرض دفاع المحامي عليق كفريق مدع في الملف عن حق التقاضي المتمثل بالشكوى المباشرة، تبليغا صادرا عن محكمة التمييز برده (مش فاضي اتبلغ)".
وسأل: "كيف إذا كان هذا القاضي هو النائب العام التمييزي المعني الأول بحماية الصالح العام في قضية اختزلت معاناة ومأساة كل اللبنانيين؟ علما بأن بيت القصيد كان يكمن في مكان آخر: القاضي عويدات هو من بين المدعى عليهم، فماذا سيكون مصير الشكوى المباشرة لا بل التحقيق العدلي برمته بعد ما قام به من ادعاء (باسم الشعب اللبناني) على عدد من صغار المرتكبين متجاهلا لا بل مجهّلا لكبارهم، أي المسؤولين الفعليين؟"...
وتابع البيان: "بتاريخ ١٠ شباط ٢٠٢١ تابع محامو تحالف متحدون جهودهم من خلال تقدّمهم بشكوى مباشرة ثانية أمام المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار هذه المرة، بوكالتهم عن المدّعي زياد ريشا الذي فقد والدته في الانفجار، مع اتخاذه كما المحامي عليق من قبل صفة الادعاء الشخصي مما حرّك الدعوى العامة ضد المدعى عليهم الـ ٢٨، إلا أن القاضي البيطار ــ الذي شكل حالة من عودة الأمل بإنجاز التحقيق بعدل وموضوعية امتدت على أرجاء الوطن بما فيها المناطق (الشيعية) ــ رضخ بكل أسف للضغوطات الممارسة عليه ليتمنع بدوره هو الآخر عن تسجيل الشكوى المباشرة، على رغم أن ذلك يعرض إجراءات التحقيق والاستجواب والتوقيف للبطلان قانونا، سندا لأحكام المادة ٧٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بصفته يتبع إجراءات (قاضي التحقيق) في ما لم يرد في شأنه نص خاص بإجراءات (المحقق العدلي)".
وأضاف: "بتاريخي ٢٢ شباط و١٥ آذار ٢٠٢١ وما تلاهما حتى تاريخ ٣ كانون الثاني ٢٠٢٢، لم تتوقف مراجعات ومذكرات وطلبات محامي التحالف المتكررة والحثيثة إلى حد (الاستجداء) أمام المحقق العدلي البيطار كي يتخذ القرار في شأن شكوى ريشا المباشرة وينقذ التحقيق العدلي من خطر التسييس: (نرجوك، خذ القرار في شأن الشكوى المباشرة ــ وهذا حق كرّسه الدستور والقانون للمدعي المتخذ صفة الادعاء الشخصي والمتحمل مسؤولية جرم الافتراء ــ كي يكون الادعاء على جميع المشتبه بهم وفق معايير موحدة تؤمّن حسن سير العدالة، ثم يمكنك تبعا للتحقيق منع المحاكمة عن كل من تثبت براءته، وبذلك تنزع أي ذريعة لاتهامك بتسييس الملف)، كانت مخاطبة المحامي عليق له في مكتبه في حضور المحاميتين سينتيا حموي وسمانتا الحجار من (تحالف متحدون)، حيث كان جوابه، (سأفعل وسيكون القرار الأول بعد مزاولتي لعملي)، حيث كانت يده مكفوفة وقتها نتيجة دعوى رد القاضي".
وختم: "ولكن القاضي البيطار لم ينفّذ ما قاله على رغم عودته إلى العمل مرتين ما بين قرارات البت بدعاوى الرد، واكتفى بالتبرير".
=======
