وطنية - ذكرت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" في بيان لدائرتها القانونية، بأنها كانت "سباقة في ملاحقة حاكم مصرف لبنان قضائيا أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لارا عبد الصمد، والمصارف وانتزاعها بقوة القانون قرار منع رؤساء مجالس إداراتها من التصرف بثرواتهم العقارية الضخمة بموجب أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة".
 
وأشارت المجموعة الى انها "تقدمت مجددا بواسطة عدد كبير من محامي الدائرة القانونية، بالتعاون والتنسيق مع تجمع استعادة الدولة، بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال، وسجلت أصولا في قلم النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان برقم 319/2022 تاريخ 11/1/2022، وتبعا لهذه الشكوى المعززة بعشرات المستندات والأدلة، أصدرت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون -بناء للطلب- قرارا قضائيا جريئا هو الأول من نوعه بحق الحاكم المدعى عليه قضى بمنعه من السفر بتاتا خارج الأراضي اللبنانية لضرورات قضائية ستحدد إجراءاتها تباعا، وقد تم تنفيذ القرار بإبلاغه أصولا من جانب المديرية العامة للأمن العام اللبناني".
 
وعاهدت المجموعة أنها "ستبقى تكافح وتناضل دون كلل أو ملل في معركتها الوطنية ضد من سرق خزينة الدولة ومن بدد ودائع وجنى عمر المواطنين، أمام القضاء الوطني وقريبا الدولي، حتى تعاد الأموال العامة المنهوبة وودائع الناس المسلوبة ويلقى الجناة عقابهم على أيدي قضاة يشهد الحق لهم بجرأتهم".
 
                            =============