تحقيق أميمة شمس الدين

وطنية - يستمر انهيار الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق ويستمر معه انهيار قيمة رواتب الموظفين والأجراء ولا سيما الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، وقد فقدوا اكثر من 90% من قيمة رواتبهم وقدرتهم الشرائية الى حد لم يعد بإمكانهم الوصول الى اماكن عملهم مع الارتفاع الهستيري لسعر صفيحة البنزين. وفقد الموظفون والاجراء وخصوصا الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا بعد وصولهم  الى السن القانونية قيمة تعويض نهاية الخدمة الذي أصبح معدوماً في ارتفاع الاسعار الذي يترافق مع انهيار الليرة، هذا الموظف الذي جاهد طوال أعوام عمله، آملاً ان يصل الى نهاية مشرفة تضمن له حياة كريمة اسوة بباقي البلدان.

في هذا الصدد، وشعورا منها بالاوضاع المتردية للموظف اعدت  ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروعا  لاستبدال تعويض نهاية الخدمة الحالي بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب من الخاضعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يبلغون سن التقاعد (٦٠-٦٤ عاما) وتتوفر لديهم عشرين سنة اشتراك في الصندوق.

"الوكالة الوطنية لاعلام" التقت المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي للاضاءة على هذا المشروع. وأشار إلى أن "إدارة الضمان بدأت التحضير للمشروع منذ شباط الماضي، وتم تشكيل لجنة شارك فيها خبراء اكتواريون ومديرون من الضمان وشركات التأمين، فيما أعدت منظمة العمل الدولية الدراسات الاكتوارية اللازمة له. وأرسل الملف والدراسات في تموز الماضي الى وزارة العمل، وأنجزت أخيرا صياغة المشروع كمواد”.

ووفق كركي، يستفيد من مشروع الراتب التقاعدي الذي أعدّته إدارة الضمان، لمدى الحياة، المضمونون الذين يطلبون استبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش شهري بعد بلوغهم سن التقاعد (60-64) اعتباراً من تاريخ بدء العمل بالنظام لغاية نهاية سنة 2025. كما يفيد منه على سبيل التسوية المضمونون الذين صفوا تعويض نهاية خدمتهم اعتبارا من بداية عام 2022 لغاية تاريخ بدء العمل بهذا النظام، شرط أن يعيدوا التعويض الذي تقاضوه الى الصندوق، على أن تتوافر في المضمون الشروط التالية مجتمعة: أن يكون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60-64)، أن تكون لديه مدة اشتراك في فرع نظام تعويض نهاية الخدمة لمدة 20 عاما على الأقل، أن تكون قد مرت مدة 20 عاما على آخر تصفية لتعويض نهاية الخدمة.

وبالنسبة إلى قيمة الراتب الشهري، يجب ألا يقل عن 80% من الحد الأدنى الرسمي المعمول به في بداية الشهر الذي يستحق عنه المعاش، أو عن نسبة 1,33% من متوسط الأجور في السنة التي تسبق السنة التي يستحق خلالها الراتب لغاية 40% كحد أقصى من آخر راتب مصرح عنه للأجير قبل تصفية التعويض، على أن تحتسب النسبة المشار إليها أعلاه عن كل سنة اشتراك لم يصف عنها تعويض نهاية الخدمة. ويحول الراتب الى حساب المضمون المصرفي في الأيام الخمسة الأولى من الشهر الذي يلي شهر استحقاق الراتب أو الى حساب الشريك بصفته صاحب حق بالراتب والى حساب الأولاد دون الـ 18 عاما.

وأوضح أن "هذا الراتب ينقطع في حال وفاة المضمون المتقاعد دون شريك أو أولاد تحت سن الثامنة عشرة، أو بلوغ أولاد المضمون المتقاعد سن الثامنة عشرة مكتملة، أو زواج شريك المضمون المتقاعد المتوفى، أو في حال وفاة شريك المضمون المتقاعد المتوفى، علما بأنه لدى وفاة المضمون المتقاعد ينتقل الحق بالراتب الى شريك المضمون المتقاعد وأولاده دون 18 عاما بنسبة 50% للشريك و50% للأولاد يوزع بينهم بالتساوي. أما عند بلوغ أي من الأولاد سن الثامنة عشرة متكاملة فيعاد توزيع الراتب على الأولاد الباقين. ولدى بلوغ الأولاد جميعاً سن الثامنة عشرة سنة تحوّل حصتهم بالراتب الى الشريك، وفي حال عدم وجود شريك تحوّل حصّة الشريك بالراتب الى الأولاد".

وفي ما يتعلق بتمويل المشروع قال كركي : "يمول النظام من الحسابات الفردية للمضمونين الذين يختارون الحصول على معاش مدى الحياة، ومن اشتراكات أصحاب العمل التي تخصّص بموجب مرسوم لتمويل هذا النظام، كذلك من تعويضات نهاية الخدمة التي أعادها الى الصندوق الاشخاص الذين توافرت فيهم الشروط والذين صفوا تعويضاتهم اعتباراً من بداية عام 2022".

ينص المشروع على إنه يجب تكوين مال احتياطي للنظام لا يقل عن 10% من قيمة الرواتب المدفوعة في السنة السابقة وذلك تدريجاً خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء العمل به، علماً بأنه يخضع لدراسات اكتوارية سنوية يحدد فيها نسبة العجز الذي يجب تغطيته من خلال زيادة الاشتراكات.

وأشار كركي الى ان "المشروع يلحظ إعادة النظر سنوياً في متوسط الأجور الذي يحتسب على أساسه المعاش، إن كان الوضع المالي للنظام يسمح بذلك على ضوء الدراسة الاكتوارية، وفي مطلق الأحوال يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 80% من الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في بداية الشهر الذي يستحق عنه المعاش".

وبالنسبة إلى الآلية المعتمدة للإفادة من الراتب التقاعدي، أوضح أنه عند تصفية التعويض، على المضمون الذي تتوافر فيه شروط الافادة أن يتقدّم بطلب استبدال تعويض نهاية الخدمة براتب مدى الحياة يتنازل فيه عن حقه بمبلغ التسوية الذي يجب أن يسدده صاحب العمل استنادا الى الفقرة 4 من المادة 55 من قانون الضمان الاجتماعي، وبعدها يدرس الطلب في المديرية الفنية، وبعد موافقة المدير الفني، يصفي الحساب الفردي للمضمون ويحال الى مصلحة المحاسبة لتسجيله في الحساب الخاص المحدد في المادة السابعة من المشروع، على أن يحدد المصفي قيمة الراتب الشهري وفقاً للمادة الثالثة أعلاه ويحال الملف الى المديرية المالية، ثم يسدد الراتب شهرياً عبر تحويله الى الحساب المصرفي لمستحق المعاش. أما إذا طرأت تغيّرات في وضعية المضمون، فعلى المضمون أو خلفائه إبلاغ الصندوق بكل تغيير من شأنه أن يؤثر على الراتب الشهري (وفاة المضمون، وفاة الشريك، بلوغ الأولاد مستحقي الراتب سن الـ18 سنة)، كما عليه أن يعيد أي مبالغ تقاضاها دون وجه حق تحت طائلة الملاحقة القانونية".

ولفت الى ان  "المشروع لحظ  تدابير خاصة بالمضمونين الذين صفّوا تعويض نهاية خدمتهم اعتباراً من 1/1/2022، إذ يمكن لهؤلاء أن يعيدوا التعويض الذي تقاضوه وأن يطلبوا تحويل هذا التعويض الى معاش مدى الحياة وفقا لأحكام هذا النظام وذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا النظام".

وأوضح أن "هذا المشروع يشمل اجراء القطاع الخاص والعاملين في المؤسسات العامة والمستقلة الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي كالريجي والمرفأ و كهرباء لبنان والمياه والمستشفيات الحكومية والمتعاقدين مع الوزارات غير المشمولين بالتعاونية ولا يتقاضون معاشا تقاعديا والذي يبلغ عددهم نحو 10 الاف شخص ".

تابع: "نحن في انتظار إقرار المرسوم ونحن كصندوق أنجزنا المشروع والموضوع أصبح عند الحكومة وارباب العمل والعمال وهو بحاجة الى تمويل فهناك نقطة ونصف زيادة  اشتراكات على العاملين في فرع نهاية الخدمة و بين نقطة و ٢٥ ونقطة ونصف على اصحاب العمل التي يتم تحديدها بناء على الدراسات الاكتوارية. عندما يتم اقرار التمويل و يصدر المرسوم فورا نحن نوافق في مجلس ادارة الضمان على هذا النظام ونباشر بتطبيقه في الشهر الذي يلي اقرار المرسوم".

وبالنسبة إلى أسباب تأخر إقرار القانون، قال كركي: "نحن نعمل على نظام خاص في قلب الضمان الذي لا علاقة  له بالقانون الذي يتم العمل عليه في مجلس النواب. هناك امران: الاول القانون الذي أرسل في العام ٢٠٠٤ الى مجلس النواب ولم يقر حتى الآن وحالياً اعيدت دراسته واصبح في اللجان المشتركة وهو قانون متكامل، والامر الثاني نحن نعمل على نظام  داخل الضمان  الاجتماعي دون ان يكون بحاجة الى قانون حيث هناك مشكلة بالتشريع. ونشدد على ضرورة  التمييز بين هذين الأمرين، فالقانون وإن كان جاهزاً فهو بحاجة الى أنطمة ومراسيم وقد يستغرق اكثر من سنتين او ثلاثة بعد اصدار القانون كي يبدأ التنفيذ.  لقد تأخر القانون لأسباب عدة أهمها ضمانات المعاش التقاعدي ومن سيدير هذا النظام وكيفية استثمار الاموال".

                         =========== ج.س