وطنية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: ايهاب حمادة، علي خريس، اشرف بيضون، علي فياض، انطوان حبشي، سليم الصايغ، بلال حشيمي، غسان سكاف، اسامة سعد، بلال عبدالله وعدنان طرابلسي، وذلك لبحث منهجية عمل اللجنة.
 
مراد
اثر الجلسة، قال النائب مراد: "اليوم، كان اول اجتماع للجنة التربية والثقافة. قدمنا خارطة طريق للقطاع التربوي وكيفية إنقاذه وتمت مناقشات ايجابية من جميع الزملاء داخل اللجنة، وتوافقنا بالاجماع على كيفية انقاذ العام الدراسي الحالي. في الاسبوع القادم سنناقش مشاكل الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية والخاصة لنكون جاهزين للعام الدراسي ونستكمله، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لنستطيع الحفاظ على هذه الاجيال، فهي الركيزة الاساسية لهذا الوطن وعلينا الحفاظ على هذه الاجيال، وسنعمل لوضع خطة طوارىء لانقاذ القطاع التربوي".

ورقة عمل
وقدم مراد ورقة العمل للمناقشة في الإجتماع الأول للجنة التربية النيابية، وجاء فيها ما يلي:
 
"ينعقد الاجتماع الأول للجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية في ظرف من أدق وأصعب الظروف التي تمر على التربية والتعليم في لبنان.
 
فقد امتاز التعليم في لبنان لعقود طويلة بجودته وتطوره، الأمر الذي جعل من الشباب اللبناني اهم قيمة اقتصادية للبلد واعتبارهم رأسماله الأغلى. خلال السنوات الماضية تفجرت قضايا تربوية عديدة لكن لم توضع لها الحلول المناسبة وغالبا ما كان يتم تجاهلها او تمييعها او الهروب الى الأمام.
 
بالمختصر، ما من قطاع من قطاعات التربية الا ويغرق في مشاكل لا حصر لها من التعليم الرسمي بجميع مراحله وانواعه الى التعليم الخاص بكل تشعباته، ويمكننا القول أني وخلال اسبوع واحد تلقيت العديد من الشكاوى والمطالبات من اغلب القطاعات واكتشفت كم الصعاب التي يعاني منها قطاع التربية، وهي مشاكل على صعوبتها، زاد من حدتها الازمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
  
ويمكننا القول أن كل الإصلاحات التربوية لن تؤدي غرضها المنشود في حال خسارة السلاح التربوي العلمي الأقوى للبنان وهو الكادر التربوي الذي رفعت الأزمة الإقتصادية نسب الهجرة في صفوفه إلى حدها الأقصى.
 
هنا، وانطلاقا من مسؤولية وطنية تجاه أجيال تعاني وأخرى لم تولد بعد، وجب علينا أن نطلق الخطة الوطنية لتحصين المعلم اللبناني وذلك من خلال دراسة يجريها المجلس النيابي بالتكافل والتضامن مع وزارة التربية والتعليم العالي، يجري خلالها استجرار تمويل (عبر هبات خارجية ام من خلال ترشيد الإنفاق) من أجل تثبيت رواتب المعلمين بما يتناسب مع الحاجات المعيشية أولا وأهمية دورهم المجتمعي الوطني ثانيا، مع التشديد على إيلاء هذه الخطة الدعم المطلوب لما لعدم تطبيقها من خطورة على المديين المتوسط والبعيد.
 
وبالفعل لا نبالغ ان قلنا اننا امام انهيار في القطاع التربوي والتعليمي وذلك يتطلب منا كمؤتمنين ان نبذل اقصى الجهود لمنع السقوط الكبير وإعادة وضع التربية والتعليم على سلم الصعود..وسنحاول في هذا الاجتماع أن نعرض عدد من المشاكل والتحديات التي تتطلب ان نتكاتف للعمل على إيجاد الحلول المناسبة من خلال سياسة تربوية واضحة تقوم على حماية المصلحة العامة: 

o    على صعيد التربية:
1-    ابرز تحدي هو انقاذ العام الدراسي المقبل فبعد سنتي وباء الكورونا كان العام الدراسي الحالي مثقل بالصعوبات ويمكن ان نقول بثقة انه لم يكن عاما طبيعيا ولم يتلق فيه الطلاب في جميع المراحل ما يجب ان يتلقوه من علم ومعرفة..
 
2-    إنحدار مستوى التعليم، ذلك أن جودة التعليم التي امتاز بها لبنان حين كان مدرسة للشرق وجامعته قد تعرضت لتراجع كبير بسبب الأوضاع الاقتصادية والوبائية في السنوات الثلاثة الماضية دون أن يكون للدولة مقدرة على مقاربة حلول تبقي هذا القطاع الحيوي الأساسي في سلم اهتمامها. 
 
3-    جمود المناهج التربوية وعدم تطويرها، فمنذ العام 1997 حين وضع المركز التربوي للبحوث والإنماء المناهج التربوية لم يتم تعديلها وتطويرها لتواكب المراحل التي قطعتها الاختراعات والاكتشافات وطرائق التعليم واختلاف شخصيات المتعلمين الذين أصبح أكثرهم يفوق معلميه في استخدام التقنيات والبرمجيات. 
 
4-    ازمة الرواتب لأساتذة الجامعة واساتذة الملاك والمتعاقدين على مختلف تسمياتهم.
 
وبالمناسبة تبين بالتدقيق ان هناك انواعا متعددة من التعاقد، فهناك تعاقد على حساب الدولة وهناك تعاقد على حساب جهات مانحة وهناك تعاقد على حساب صناديق المدارس، بل ان هناك موظفين في وزارة التربية وربما غيرها على حساب صناديق المدارس وصناديق مجلس الاهل، وهذه الصناديق لم تعد قادرة على توفير ابسط مقومات العمل المدرسي، مع الأخذ بعين الإعتبار أن التعاقد المتعدد الأنواع ومصادر التمويل ضرب من ضروب الهروب إلى الأمام في عدم التوظيف وفقا للأسس المعتمدة للتوظيف سواء عبر مجلس الخدمة المدنية أو كلية التربية وفي ذلك ما فيه من خلل ينعكس على الانتظام العام للتعليم وفقا لاستقرار المعلم النفسي واطمئنانه الوظيفي ومكتسباته (الضمان - المنح المدرسية- نظام التقاعد).
 
5-    الحوافز المالية التي لم تصل في مواعيدها للمعلمين، إضافة إلى عقود المتعاقدين التي لم يتم الالتزام بها نتيجة الاضرابات المتلاحقة كما لعدم قدرة المعلمين إلى الوصول لمراكز العمل نظرا لتضاؤل قيمة الراتب وغلاء اسعار النقل والمواصلات.
 
6- مشاكل التعليم الرسمي المتعددة وضرورة معالجتها سريعا والإهتمام بشكل إستثنائي بالمدرسة الرسمية وتعزيز دورها كي تكون على قدر الرهان والآمال بخاصة وأن القادم من الأيام سيزيد من أعبائها وستكون الملاذ الرئيسي للطلاب. 
 
7-    التعاون مع وزارة التربية لمعرفة وحصر ومواكبة الهبات والمساعدات والمنح والقروض  المقدمة من الجهات المانحة لوزارة التربية والتعليم العالي حرصا على الشفافية. 
 
8-    العمل على تطوير هيكلية وزارة التربية بما يسمح بسهولة اتخاذ القرار من جهة والرقابة التامة من جهة ثانية.
 
9- مشكلة الشغور في المراكز الادارية في الوزارة والمصالح والدوائر التربوية، ذلك أن اغلب المراكز في وزارة التربية تشغل بالتكليف سواء في المديرية العامة للتربية او مديرية التعليم العالي او مديرية التعليم المهني او المركز التربوي للبحوث والإنماء فضلا عن رؤساء المصالح والدوائر وحتى على مستوى ادارات المدارس مما يستوجب العمل على ملء الشواغر بالكفاءات وفقا لمعاير الوظيفة العامة. 
 
10- هجرة وتسرب الكثير من الكفاءات التعليمية إما بطريقة الاستيداع أو الإستقالة، مما يؤدي إلى خسارة قسم كبير من المؤهلين تربويا سيما وان هناك عروضات مغرية تأتيهم من الخارج في ظل الوضع الإقتصادي الصعب في البلاد. 
 
11- مشكلة النزوح السوري وتأثيره، فهناك حوالي ربع مليون تلميذ نازح من الإخوة السورين يستفيدون من المساعدات والمنح وهم يشغلون أبنية المدارس الرسمية ويستهلكون بنيتها التحتية.
 
12- مشاكل الجامعة اللبنانية وإيلاؤها الإهتمام الأقصى لناحية ضرورة معالجة قضايا التفرغ والملاك ورواتب الأساتذة وتطوير المباني ومراكز الأبحاث فيها. 
 
13- مشكلة التعليم عن بعد وضرورة وضع التشريعات اللازمة لتشريعها بما يضمن جودة التعليم، ذلك أن التعليم عن بعد حق للطالب في ظل الظروف الإقتصادية والصحية الصعبة التي نعاني منها.
 
14- ضرورة العمل على تعزيز موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لمساعدتها على القيام بدورها. 
 
15- معالجة مشاكل التعليم المهني المتعددة وضرورة تلازمه مع التعليم العادي أسوة بالعديد من الدول الأوروبية خصوصا في ظل ثورة الاتصالات والتقنيات الحديثة.
 
16- ضرورة العمل على تعزيز الحوكمة الرقمية في قطاع التربية بمختلف إطاراته، ذلك أن تكنولوجيا المعرفة وتحديدا الحوكمة الرقمية تشكل عامل لتعزيز الديمقراطية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما تؤدي إلى تعزيز البحث العلمي وتحقيق جودة التعليم.
 
17- أهمية مواكبة قضايا التعليم الخاص وحل مشاكله المتنوعة لضمان جودة التعليم كما والعمل في إطاره على حماية حقوق الأساتذة وتأمينها. 
 
o على صعيد الثقافة:
 
1- العمل على إيجاد سياسة ثقافية جامعة ضمن مشروع بناء دولة مواطنة حقيقي وفي ظل بناء مؤسسات جادة كما وتطوير مفهوم ثقافة المواطنة وتعزيزها في مختلف الأطر الثقافية والتربوية.
 
2- ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لقطاع الثقافة في لبنان.
 
3- أهمية تفعيل مختلف الأجهزة والمديريات التابعة لوزارة الثقافة وتضمين الموازنة العامة للدولة البنود المالية اللازمة للقيام بمهامها.
 
4- إعادة النظر بالقوانين الضريبية المالية المتعلقة بالثقافة وتحديدا تلك التي تساوي بين العاملين بالقطاع الثقافي بالقطاعات الترفيهية.
 
5- ضرورة حماية الممتلكات الثقافية المعرضة للخطر.
 
6-ضرورة الإهتمام بالأرشيف الوطني اللبناني وفتح هذا الأرشيف أمام جميع الباحثين والمهتمين.
 
7- أهمية العمل على تقديم إقتراحات وتعديل القوانين التي ترعى تنظيم قطاع الثقافة في لبنان تحديدا لناحية حماية الممتلكات الثقافية لحفظ الفضاءات العامة.
 
8- الإهتمام بالمكتبة الوطنية وتعزيز دورها وإزالة العوائق التي تحول دون إنتشارها في مختلف المناطق.
 
9- ضرورة العمل على تعزيز الحوكمة الرقمية في قطاع الثقافة بمختلف إطاراته.
 
10- التعاون مع وزارة الثقافة في سبيل تطوير هيكليتها وإقرار وتعديل التشريعات اللازمة لحماية الآثار وتطوير المتاحف الوطنية.
 
11- العمل على إقرار التشريعات اللازمة لحماية الثقافة الوطنية من الإعتداءات الصهيونية ومواجهة التطبيع الثقافي.
 
ختاما، هذا غيض من فيض التحديات التي تواجهنا نضعه بين أيديكم للمناقشة كبرنامج عمل للجنة نسعى إلى العمل على إيجاد وإقتراح الحلول اللازمة لأكبر قدر من المشاكل المذكورة آخذين بعين الإعتبار الوضع الإقتصادي والإستثنائي الذي تمر به الدولة، مع التنويه أن كل ما ورد يحتاج منا إلى المبادرة لعقد خلوة تربوية وثقافية وعدد من ورش العمل يشارك فيها أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وخبراء تربويون ومثقفون وممثلون عن أطياف الجسم التربوي والمؤسسات التعليمية لننطلق إلى رحاب عام دراسي جديد نحاول أن يكون بداية صحيحة لمسيرة التربية في وطننا، انطلاقا من القاعدة الجوهرية: "إذا كانت التربية بخير فلا خوف على الوطن لأنه ينهض من خلالها".

                        ========== ن.م