وطنية - رأت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن "اليوم انتصرت أصوات الأمعاء الخاوية للأساتذة على أبراج وعود من رمل. واليوم الأول للدراسة بعد العطلة، لم يكن سوى تاريخ سجل سقطة مدوية للسلطة الحاكمة في لبنان ولموقفها الجاهل والمتجاهل للقطاع التعليمي الذي جاء مليا باعتراف وزير التربية بأن الحقوق في جعبة اصحاب القرار السياسي في البلد. دون أن ننسى نحن كاساتذة ما لنا في جعبته أيضا من حقوق لم تصرف بعد".
واضاف البيان: "نجح الأساتذة في القطاع التعليمي الرسمي على مختلف فئاتهم ومراحلهم، أساسي وثانوي ومهني، متعاقدين وملاك، في التكاتف والتضامن. إذ انها المرة الاولى التي تصدح بياناتهم جميعا بموقف موحد وهو عدم العودة الى المدارس حتى تحصيل الحقوق، وقد أثمر هذا العمل الجماعي أقفالا تاما اليوم في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية في لبنان.
عليه، لا نعلم ان كان علينا تهنئة أنفسنا بهذا العمل النقابي الجامع أو تعزيتها، لأننا دخلنا جميعا اساتذة وتلاميذ ومؤسسات تربوية، مرحلة الاحتضار السريري! ولكن النضال العظيم يحتاج تضحيات عظيمة، وهذه المشهدية المؤلمة، هي ليست ابواب مدارس مغلقة، بل أيدي الآف العائلات التي رفعت الى السماء عبر أبواب المدارس لعلها تجد آذانا صاغية وضمائر صاحية في هذا البلد".
وتابع البيان: "بناء عليه، تؤكد اللجنة الفاعلة ان المتعاقدين والمستعان بهم، هم لا يملكون حتى قوت اضرابهم، بل يدفعون ثمنه من فتات ما قد يحصلون عليه، الا انهم اليوم واكثر من اي وقت مضى، باقون على موقفهم ولن يعودوا الى التعليم قبل نيل حقوقهم، كما سيسيرون جنبا الى جنب مع كافة الروابط واللجان لابقاء الصفوف مرصوصة .
وختم: "نأسف لاستمرار وزير التربية بقرار فتح المدارس، وهو يعلم ان المؤسسات التربوية الرسمية مقفلة بشكل تام، واكثرية المدارس الخاصة مقفلة لاسباب اقتصادية وصحية ايضا، في حين ان المحظوظ بالحصول على فرصة للتعلم هو تلميذ المدارس الخاصة المقتدرة، مع الإشارة إلى ان طلاب الرسمي حصلوا على ٢٠ يوما تدريسيا فقط في الفصل الاول، وعند حزيران، كما جرت العادة، سيعلن الوزير انهاء العام الدراسي، والحصيلة: تعزيز التفاوت الشاسع في فرص التعليم بين الرسمي والخاص، والخاص الميسور مع غير الميسور، في حين، لو جمد العام الدراسي او مدد العطلة لفترة، الى حين صرف الحقوق من جهة، وايضاح صورة الأزمة الصحية من جهة أخرى، كان أصاب عصفورين بحجر واحد، تعزيز مبدأ المساواة في التعليم، والضغط على المعنيين لتقديم الدعم اللازم للقطاع التعليمي في لبنان. هل سيخرج مسؤول بحلول على مستوى الأزمة الحاصلة ! أو سيُعلن انهاء العام الدراسي رسميا؟! الأيام القادمة وحدها كفيلة باعطاء الجواب"...
=============ز.ع
