وطنية- استنكر اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان "ما قامت به الحكومة وما اتخذته من قرار يهدف الى تعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة المحدد بـ 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور ليصبح 50 مليون ليرة كمبلغ مقطوع".

واعتبر في بيان ان "هذا التعديل يهدف الى هدم احد الإصلاحات التي لم ينقض شهرين كاملين على إنجازها، ويطالب مجلس إدارة الصندوق بعدم تعديل او انهاء مرسوم يستهدف تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات. أما لجهة اصدار قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور دون اقرار زيادة غلاء معيشة، ان هذا القرار يوضح بشكل كامل سوء فهم الحكومة لمبدأ تعديل الحد الأدنى للأجور الذي يساوي غلاء المعيشة مضافا الى الحد الأدنى السابق.  من جهة أخرى فإن الحكومة حين تعدل الحد الأدنى للأجور دون إقرار زيادة غلاء المعيشة فإنها تعلم جيدا ان رواتب الأجراء لا ترتفع وإنما تكاليفهم سترتفع، لا سيما تلك المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإشتراكات التي سيسددها المضمونون المتقاعدون، السائقون العموميون وغيرهم، لذلك يطالب الإتحاد الحكومة بإقرار زيادة غلاء للمعيشة عادلة وكافية".

وأكد الاتحاد على "مطالبة الحكومة بضرورة إيجاد حل لتقديمات الطبابة والاستشفاء التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، لتأمين تغطية حقيقية للمضمونين وأفراد عائلاتهم ، مع الإشارة إلى ان هذا المطلب لا يشكل مطلبا مركزيا يخص العاملين في المؤسسات العامة فحسب، بل لجميع المضمونين وجميع اللبنانيين على حد سواء، مما يقضي بوجوب قيام الحكومة بإقرار السبل لرفد فرع ضمان المرض والأمومة بالأموال اللازمة والتي تقارب الثلاثين ألف مليار، اما عبر تحويل مالي ومساعدة استثنائية ، أو عبر تعديل الإشتراكات والغاء أي سقف يطال الحد الأقصى للكسب، ودعم إدارة الصندوق في ملاحقتها لأصحاب العمل الذين يتهربون من التصريح عن كامل الأجور وعدم التهاون معهم واعتبار ما يقومون به جرما جزائيا يستدعي التوقيف ."

=================