الأربعاء 24 نيسان 2024

07:11 am

الزوار:
متصل:

اجتماع في المجلس الاقتصادي الاجتماعي في حضور عدوان بحث في قانون الايجارات‎ ‎غير السكنية
عدوان: الوقت حان لنحزم أمرنا لايجاد حلول متوازنة تحفظ أمن المجتمع
عربيد : يمكننا كلبنانيين أن نصل إلى حلول عادلة و قابلة للتنفيذ

وطنية - عقد في المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، إجتماع عمل بمشاركة ‏رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، حيث تم البحث في قانون الايجارات للأماكن غير السكنية ‏بعد رده من الحكومة الى المجلس النيابي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ‏نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء ‏المجلس وعدد من رؤساء و أعضاء جمعيات التجار و مالكي العقارات والمستأجرين في الاماكن غير ‏السكنية.‎

بعد ترحيب من عربيد، وضع النائب عدوان المجتمعين في صورة ما قامت به لجنة الإدارة و العدل ‏من أجل الوصول إلى قانون عادل لموضوع الإيجارات غير السكنية ،مبدياً إنفتاحه للإستماع إلى جميع ‏الآراء.‏

بعد ذلك تم الإستماع إلى وجهتي نظر المالكين والمستأجرين الذين قدموا شرحا مفصلا وافيا وإحصاءات ‏حول هذا الموضوع.‏

عربيد

إثر اللقاء، قال عربيد: "كان هناك عدد من وجهات النظر من قبل المالكين والمستأجرين ‏على حد سواء، في خلال اللقاء الأساسي حول إيجارات الأماكن غير السكنية.‏"‎

ولفت الى انه "تم البحث أيضا في ثلاث نقاط أساسية لها علاقة في مسألة عدد السنوات المطلوبة ‏للاخلاء وبدل المثل وتعويض "الخلو"‎‏.‏

وإذ أكد عربيد أننا "نبني على قانون موجود"، قال: "هذا النوع من اللقاءات أمر أساسي في مجتمعنا وما ‏يهمنا كمجلس إقتصادي هو الحوار الإقتصادي والإجتماعي"، مشيرا الى " أننا نستطيع كلبنانيين مهما كانت صعوبة الموضوع أن نتحاور من أجل الوصول إلى الحلول ‏المناسبة".‎

‎ ‎ورأى "أن هناك فريقا مظلوما وفريقا مستفيدا في موضوع الإيجارات، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا ‏أن نصل إلى تفاهمات مرنة وإلى قانون قابل للتنفيذ، يكون عادلا للطرفين"، وقال :" لا يجب أن ننتظر ‏النظام الإقليمي الجديد في المنطقة كي نتفاهم كلبنانيين بل هناك مجلس نواب و لجنة على دراية بالموضوع ‏بتفاصيله كافة. ونتمنى أن يكون هناك حل قريب  لهذه القضية ".‎

ورداً على سؤال حول سبب غياب بعض جمعيات التجار عن اللقاء قال عربيد أن بعض جمعيات التجار ‏الذين لم يحضروا اللقاء أخطأوا في التقدير لأن موضوع الإيجارات غير السكنية لا يتعلق فقط بالتجار بل ‏يتعلق أيضاً بالصناعيين والمهن الحرة وكل ما هو غير سكني وجميعهم شاركوا في هذا اللقاء"، متمنياً أن"‏يشارك من تغيب اليوم في اللقاءات القادمة ، ونحن منفتحون على كل الآراء"‎.

عدوان

بدوره، قال النائب عدوان: "أبدأ كلامي اليوم بالقول، أننا لم نعد قادرين على التأجيل أمام أي مشكلة ‏مطروحة. أعتقد أن الوقت قد حان  لنحزم أمرنا لايجاد حلول متوازنة تحفظ أمن المجتمع الاقتصادي. ولكل ‏منا مسؤوليته تجاه الموضوع ومن موقعه، مشرعا كان أم يتناوله التشريع" ‎.

أضاف: "ما نفعله اليوم هو خطوة أساسية، في عدم التأجيل وترك الامور الى حينها. ‎ نحن نعيش في بلد يهمنا الوقت، وان اي تأخير في ايجاد الحلول او تأجيل يصعب المهمات على سبيل ‏المثال في قضية الودائع والمصارف والأجور. واتفقنا على ان التأجيل أمر مرفوض، وان افضل حل ‏للاسراع بالمسؤولية هو الحوار والاستماع للآخر. فلا قانون منزلا ولا قانون يؤمن العدالة المطلقة".‎

وأكد عدوان "ان هدف القانون هو الاقتراب من العدالة بأكبر قدر ممكن، وما يساعد على ذلك هو حوار ‏الافرقاء المعنيين  ونقاشهم"،  لافتا إلى "أن ما حصل اليوم بروحية لم نتعود عليها من قبل اللبنانيين، حيث ‏تم رسم معالم هذا الملف وهي خطوة إيجابية ومهمة، نشكر المجلس الاقتصادي عليها، وهي ان المالكين ‏والمستأجرين وفي جو هادىء وفي هدوء كلي،  عرض كل منهما هواجسه ومشاكله والاعباء التي على ‏كاهله".‎

وتابع عدوان: "إستطعنا ان نصل الى تحديد النقاط المشتركة، سواء اصبح هذا القانون ساري المفعول او ‏سواء أخذ طريق التعديل. ما حصل اليوم يلزم الطرفين بعدم التسلح بالقانون الساري ولا بالقانون الذي يتم ‏التأخير لتعديله". ‎

وتوجه الى الحاضرين بالقول: "مسؤوليتكم كمسؤوليتي هي الخروج بحل، اذا كان نافذا سنعدل ما يجب تعديله، ‏وان وجب تعديله سنقوم به مباشرة. لقد اقتربنا بالمسافة بين المالك والمستأجر الى حلول منطقية سنكملها ‏سويا وسنلتزم تجاه الجميع والرأي العام أننا سنقدم لهم في أقرب وقت، اقتراحات حول الموضوع. وهي ‏بالتأكيد مسؤوليتي شخصيا، كما هي مسؤوليتكم".‎

وردا على سؤال أجاب عدوان: "لنكن واضحين، أولا هناك نقاش حول موضوع رد القانون، أعني بالدستور ‏وليس  بالسياسة، لان هناك مواد تتضمن انه وبعد انقضاء مدة معينة يصبح نافذا، وقد انقضت هذه المدة ‏ليصبح بالتالي نافذا من منطلق قانوني معين، وثانيا ان الدستور يطلب من رئيس الحكومة عدم رد القوانين، ‏وهي حكومة تصريف اعمال،  لكن يمكن ان يكون اثناء رد القانون لم تتم العودة الى مجلس الوزراء، لكننا ‏تجاوزنا هذه القضايا اليوم في ايجاد الحل للاحتمالين: بالتحضير للامساك بزمام أمورنا جديا ونتحاور لايجاد ‏حلول. هذا الالتزام صرحنا به في هذا الاجتماع لنكون ملتزمين امام الناس والمجتمع".‎

           ============= ن.م

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب