وطنية - عقد تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان (APIC) مؤتمرًا صحافيا في مقره في العدلية تحدّث فيه رئيسه مارون شماس متناولا موضوع فرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة، واعتبارها أنها هي من استفاد من الدعم حسب وسائل الاعلام. وشرح انّ" هذا التدبير المجحف يلزم الشركات المستوردة بتحمّل ضريبة قيمتها ١٠٪ على كلّ مبيعاتها خلال فترة الدعم".

بداية شكر شماس الاعلاميين لحضورهم "لانهم يوصلون صوت الحق، وبامكانهم ايصال الحقيقة كما هي للناس".

واعتبر أنّ "هذا التدبير الذي تمّ اقراره قانونًا، يشكّل خطأ فادحا وضربة قاضية على الشركات المستوردة الخاصّة". وقال: "إنّ كل الشركات المستوردة، كما والمواطنين، تفاجأوا من القانون الذي اقترحه النائب وائل أبو فاعور، والذي يقتضي بفرض هذه الضريبة على مبيعاتنا".

 واكد أنّ "المستهلكين هم الذين سيتأثرون من هذا القرار"، كاشفا عن أنّ" الشركات حاولت التواصل مع الجهات المعنية لوقف هذا القانون وتصحيحه، ولكن لم تنل أيّ استجابة إيجابية لطلباتها". 

وشرح ان" قرار الإضراب لم يكن سهلا، ونحن ندرك تداعيات هذا القرار على المواطنين، ولا نريد التّوصل إلى الاقفال".

أضاف: "إنّ الجميع على علم أنّ فترة الدعم المحدّدة هي قرار حكومي، والمواطن المستهلك هو المستفيد الوحيد من هذا القرار، وليس الشركات المستوردة. وهذه نقطة أساسية يقتضي توضيحها. فوزارة الطاقة هي الجهة التي تحدّد جدول تركيب الأسعار وهوامش المصاريف والربح. والشركات ملزمة التقيّد بهذا الجدول، ولا يحق لها بتاتًا تغيير الأسعار، اذ انّ الشركات المخالفة تعرّض نفسها للملاحقة القضائية".

 وفي هذا السياق، أوضح انه "خلال فترة الدعم، تمّ دعم الليرة اللبنانية وليس المادّة. وكانت الشركات تسلّم الاموال نقدا لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية، الذي كان بدوره يصرّف المبلغ الى الدولار الأميركي، ويحوّله مباشرة إلى الشركات الموردة للنفط في الخارج. وكان هناك مراقبة متواصلة ويوميّة خلال هذه العملية، من اوّلها الى آخرها. وفي حال تغيّرت الاسعار، كانت هناك اجراءات فوريّة تُتّخذ من قبل الجمارك ووزارة الطاقة ومصرف لبنان، والوزراء المعنيين"، مطالبًا اي جهة تود اصدار قانون حول القطاع النفطي، باستشارة هذه الجهات المعنية أوّلًا ودراسة المشروع بدقّة لتجنب المشاكل".

وطلب شماس باسم التّجمّع" اخذ هذا الموضوع بجدّية كاملة، فالشركات لا تريد ضرب هذا القطاع الحيوي والأساسي، وهو قطاع يعمل تحت سقف القانون". كما طلب "عدم معاقبة الشركات الخاصّة الملتزمة قانونيًا، في حين ان الشركات غير الملتزمة، لا يتم محاسبتها"، مشدّدًا على أنّ "الوزارة والجهات المسؤولة لديها اسماء جميع الشركات والافراد غير الملتزمة". 

وحول القيمة الضريبية المفروضة على الشركات، كشف شماس أنّ "فرض قيمة ١٠ ٪؜ على حجم الاعمال او مبيعات الشركات، يعني الزامها دفع ٣٥٠ مليون دولار بالسنة، اي ٧٠٠ مليون دولار لسنتين، وهذا مبلغ خيالي لا تملكه الشركات ولا يمكنها تحمّله إطلاقًا".

 كما وذكر أنّ "منشآت النفط في طرابلس والزهراني، عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، أمّنت تقريبِا مليون و٦٠٠ ألف طن مازوت، و٢٠٠ الف طن بنزين، وذلك بنحو مليار و٥٠٠ مليون دولار أميركي"، متسائلا: "هل ستلزم الدولة نفسها أيضًا بدفع ١٠٪، اي دفع ١٥٠ مليون دولار على المنشآت؟" ، مؤكدا  أنّه" ما من نصّ نهائي لهذا القانون حتّى الآن".

وعمّا إذا كان لبنان على أبواب ازمة بنزين جديدة، كشف شماس أنّ" الجواب لدى النواب، فهم السلطة التشريعية والقوة الوحيدة القادرة على وقف هذا القرار". وقال: "هم جميعهم على علم بأن هذا القرار لا يمكن تطبيقه في لبنان"، داعيًا إيّاهم الى "أخذ الإجراءات اللازمة بدلًا من التزام الصمت".

 أضاف "نحن ملزمين بتطبيق هذا القرار، ولكن نحن غير قادرين على ذلك، ولا نملك القدرة المالية". كما وأعرب عن "تخوّفه من أن تكون نيّة البعض، فرض مبالغ خيالية على الشركات المستوردة الخاصّة ودفعها إلى الاقفال، ربما لمصالح خاصة نجهلها، او لادخال طرق او اطراف جديدة للاسواق"، متمنيًا "اتخاذ الاجراءات المطلوبة، إذا كان هناك أي نيّة حسنة وإرادة لمنع ذلك".

وختم شماس مشيرا إلى أنّ "الشركات المستوردة لا تريد المواجهة، بل هي فقط تطلب التوعية على هذا الموضوع، والتّحرك السريع"، مؤكدا ان "الحل لديهم، ويمكنهم معالجة هذه المشكلة في اي وقت، وهو قرار سياسي وليس اقتصادي". وطمأن المواطنين بالقول: "نحن كشركات مستوردة، مسؤولين ولن نقبل بتطوّر الأمور نحو هذا الاتّجاه السيىء واقفال شركاتنا، وعلى المواطنين التحرك ايضا والتواصل مع ممثليهم ورفض تطبيق القرارات الخاطئة وغير المنصفة". 

   ===========

-