وطنية - المتن - عقد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان وجمعية "مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد - لبنان"، مؤتمرا صحافيا مشتركا في بيت العامل في جل الديب بعنوان "إقالة رياض سلامة ضرورة وطنية"، في حضور عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات. 
 
الخولي 
وقال رئيس الاتحاد  النقيب مارون الخولي:" ان دور المجتمع المدني اساسي في ضمان الشفافية والمحاسبة في العمل الحكومي والمؤسسات المالية خصوصا في ظل تقاعس الجهات الرسمية في لبنان، بما في ذلك السلطات الحكومية والتشريعية والقضائية، عن محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باتهامات فساد وتبييض الأموال والاختلاس ومسؤوليته المباشرة عن ادارة مخطط بونزي احتيالي ادى الى خسائر بقيمة 73 مليار دولار ، وبالتالي يصبح لزاما علينا كمجتمع مدني ونقابات  المطالبة بالعدالة والمحاسبة". 
 
اضاف:" انطلاقا من هذه المسؤولية نعقد مؤتمرنا اليوم لتوجيه الانتباه إلى قضايا الفساد والتجاوزات الفاضحة في سرقة المال العام وهدر اموال المودعين والمطالبة بتحقيق العدالة عبر تنظيم هذا التواصل مع وسائل الإعلام وإطلاق حملة لتعزيز الوعي بقضايا الفساد والضغط على المؤسسات الرسمية لتحقيق الشفافية والحكم الرشيد في البلاد وللضغط على السلطات المعنية للتحرك ومحاسبة ومحاكمة حاكم مصرف لبنان على جرائمه المالية". 

واعتبر الخولي ان" إبراز الضعف وعدم المسؤولية في اتخاذ موقف قوي ومسؤول تجاه حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة ووزارة المالية وفقا لقانون النقد والتسليف المادة 19 منه والتي اعطت السلطة التنفيذية القدرة على اقالة الحاكم عند اخلاله بوظيفته وهذ الامر يظهر الفشل في مواجهة الفساد وضمان العدالة وبالتالي فان تقصير الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة رياض سلامة على الاتهامات الموجهة إليه وتقديمه للعدالة وتأخر وزارة المالية في اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع المالي وفي عدم اتخاذ الإصلاحات اللازمة في النظام المالي والمصرفي لتعزيز الرقابة وتقوية الآليات المسؤولة عن مراقبة أعمال حاكم مصرف لبنان وفي عدم التزام الحكومة ووزارة المالية بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وهذا ما يشكل ادانة في ضعف إجراءاتهم وخططهم لمعالجة قضايا الفساد المرتبطة بحاكم مصرف لبنان المتهم بجرائم مالية".
 
اضاف:" كما اننا نحمل مسؤولية للمجلس النيابي في عدم تحركه في قضية حاكم مصرف لبنان اقله في التأكيد على دور المجلس في تمثيل الشعب اللبناني والمراقبة البرلمانية والتي من المفترض ان تضمن الشفافية والعدالة في العمل الحكومي والمؤسسات المالية وفي عدم اتخاذه إجراءات قوية للتحقيق في اتهامات الفساد الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان او الى سياساته المالية التي ساهمت في افقار الشعب اللبناني وانهيار اقتصاده وذلك عبر تشكيل لجان تحقيق مستقلة أو الإقرار بضرورة تعزيز الرقابة البرلمانية في هذا الصدد".

 ودعا الخولي" المجلس وبالحاح الى ضرورة تحمل المسؤولية مجتمعا او كتلا استنادًا إلى الدستور والصلاحيات المنوطة به ، واتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الشبهات المرتبطة بحاكم مصرف لبنان والتأكد من سلامة العملية القضائية المتابعة لهذه القضية وعليه فأننا نحمله كمجلس مجتمعا اوككتل نيابية مسؤولية تشجيعهم على استمرار ثقافة الفساد والافلات من العقاب وعدم تحملهم لادنى مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني" . 

وعبر الخولي عن" الخيبة والقلق العميق من بطء اجراءات القضاء اللبناني إزاء عدم حسم قضية توقيف حاكم مصرف لبنان منذ العام 2021 وبالرغم الاتهامات الموجهة إليه محليا وخارجيا والطلبات المتكررة لتوقيفه من قبل السلطات الفرنسية والألمانية، ووضعه على اللائحة الحمراء للانتربول علما بان رياض سلامة يعتبر شخصية رئيسية في الازمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان وتداعياتها السلبية والتي ادت الى انهيار الليرة وسرقة اموال المودعين وافلاس المصارف بحيث كان يجب على القضاء اتخاذ إجراءات قانونية فورية لتوقيفه وبالتالي فأن تأخير البت في هذه القضايا  يثير تساؤلات كبيرة حول نزاهة القضاء وقدرته على القضاء على الفساد وتحقيق العدالة فالمطلوب في هذه  الظروف الاستثنائية إجراءات قانونية حاسمة وسريعة لتحقيق العدالة واستعادة الثقة في النظام القضائي".

وشدد على ان" الشعب اللبناني يستحق نظاما قضائيا يحافظ على حقوقه وحقوق المودعين التي هدرها سلامة في محاباته لسياسات الفساد ومافياتها وفي ادارته لاكبر مخطط مالي احتيالي في العالم".
 
ودعا الخولي" جمعية المصارف وجميع أعضائها إلى اتخاذ قرار واضح وجريء في هذا الوقت الحرج لقد حان الوقت للوقوف بجانب الشعب اللبناني وليس بجانب الحاكم". 

وقال:" ان الفساد الذي طال حاكم المصرف وتورطه في تبييض الأموال واختلاس الأموال وانهيار الليرة اللبنانية والمصارف، لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال وعلى جمعية المصارف أن تصدر بيانًا رسميًا يدين هذا الحاكم وتعلن رفضها للفساد واعتبار سكوتها شريكة في جرائمه خصوصا وانها تدرك بشكل كامل كل حيثيات اتهام سلامة بالاموال التي دفعتها هي عمولة على سندات اليوربوند وسندات الدين بالليرة اللبنانيّة، إضافة إلى شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان والبالغة 325 مليون دولار اميركي لمصلحة مصرف لبنان وكيف انتقلت هذه العمولة فجأة الى شركة فوري التي يملكها رجا سلامة شقيق الحاكم وعليه يجب أن تتبنى جمعية المصارف موقفًا حازمًا يعكس استنكارها لهذه الجرائم وتضع المصلحة العامة ومصلحة المودعين فوق أي اعتبار آخر".

واعتبر إن" هذا الموقف سيكون إشارة قوية ومؤثرة للمجتمع المدني وللعالم بأسره، بأن المصارف اللبنانية لا تدعم ولا تتسامح مع الفساد وأنها ملتزمة بمبادئ النزاهة والشفافية اقله".  
 
كما دعا " نائب الحاكم الاول الى تحمل مسؤوليته المباشرة وفقا للمادة 25 من قانون النقد والتسليف باعلان صريح عن تحمله المسؤولية او عن رفضه لها ليحل محله النائب الثاني  في ظل عدم امكانية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بغياب رئيس للجمهورية فأن دور نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان هو ذو أهمية كبيرة في هذه الظروف الراهنة وهو يعتبر من أبرز المسؤولين اليوم عن سياسات البنك المركزي وإدارته اليومية وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الذي يعاني منها لبنان، وعليه ان يتحمل مسؤولياته وأن يكون قادرًا على التفاعل مع القضايا الحالية واتخاذ القرارات الصعبة لمواجهة الأزمة وضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وأن يكون شفافًا ومسؤولًا في قبوله لهذه المهمة بشكل علني وفي إدارة العمليات المصرفية والمالية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية والقوانين المالية والنقدية المعمول بها ويتوقع من نائب الحاكم الأول أن يلعب دورًا قويًا وفعالًا في تسهيل مهمة التدقيق الجنائي وفي ادارة المصرف المركزي  لحين تعيين حاكم مركزي جديد والعمل على استعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني وتعزيز الاستقرار ".

ورأى الخولي ان " عدم اتخاذ إجراءات قوية وسريعة تجاه حاكم مصرف لبنان المتهم بجرائم مالية واخلاقية  يعني السماح للفساد بالاستمرار والانتشار داخل مؤسساتنا وتهديد نظامنا الاقتصادي ومستقبلنا ونحن نعبر عن قلقنا وخوفنا إزاء استمرار وجود الحاكم الحالي لمصرف لبنان في منصبه رغم التهم الفادحة التي وجهت إليه ورغم الدعوات العديدة للاستقالة أو إقالته ونرى بأن هذا الامر يعكس تجاهلاً للمسؤولية وعدم تقدير للظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني والنظام المصرفي وبالتالي لا يمكننا السماح للفاسدين بالاستمرار في القيام بأعمالهم الشنيعة بلا عواقب وعلينا كمجتمع مدني مواجهة هذا الانهيار وان نعبرعن رفضنا بقوة وبكل الوسائل التي تضمن عدم الافلات من العقاب وسنلاحق الى جانب هذا الفاسد كل تلك المؤسسات وقادتها الذين سيؤمنون ملاذا او حماية لمجرم اساء الى الامانة والى منصبه ووطنه". 
 
شماس 
بدورها، رحبت رئيسة جمعية "مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد" النقيبة جينا الشماس  بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، وقالت :" نتعاون كمواطنين للمساهمة في مكافحة الفساد ولحماية حقوق الإنسان في لبنان. بالرغم من ان هذه المسؤولية لا تقع على عاتق المواطنين بل على ابمجتمع المدني ان يشارك بثلث القرار بمشاركة فعالة لمكافحة الفساد ولكن المواطنين والجمعيات لا يتحملون مسؤولية مكافحة الفساد في البلا لأنها مسؤولية الدولة اللبنانية بكل أجهزتها التنفيذية التشريعية القضائية وكل الأجهزة الأخرى التي تعتبر من القطاع العام". 

اضافت:" لذلك نحن ومن تاريخ توقيع لبنان لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد واقله منذ هذا التاريخ نحمل جميع الحكومات المتعاقبة وخصوصا رؤساء الحكومات نظرا للسلطة الكبيرة المنوطة بهم  مسؤولية تفاقم الفساد بدلا من تراجعه . واليوم المثل الأكبر في الفساد هو حماية شخص واحد مرتكب مشتبه به بموضوع خاص هو تبييض الأموال لمصلحته الخاصة بغض النظر عن كل المواضيع الأخرى الموجودة في قانون النقد والتسليف والتي ذكرها النقيب مارون خولي، يحمي هذا الشخص على حساب المؤسسات الأربعة التي يرأسها واهمها لجنة التحقيق الخاصة المعنية بمنع اللبنانيين والقطاع الخاص والعام من التعاطي مع موضوع تبييض الأموال.  والصعوبة ان يترأس مشتبه به بتبييض الأموال لجنة التحقيق الخاصة. هذا الامر يمحو الثقة الدولية في المؤسسات العامة والخاصة في المجالات المالية والنقدية في هذا البلد، ما يؤدي الى ضرر القطاع الخاص لا سيما كل من يتعاطى في الصناعة والتجارة في لبنان، ويلحق بالضرر الكبير جدا باللبنانيين والاقتصاد". 

وتابعت:" لا يوجد من هو كفوء لا بالسلطة التنفيذية ولا بالسلطة القضائية ولا بالسلطة التشريعية ليقوم بواجبه على أكمل وجه. كما نسمع ان من يتعين في مصرف لبنان لينوب عن الحاكم عندما يلزم لا يعتقد بأن بإمكانه القيام بذلك. نتمنى من كل شخص يتعين في القطاع العام تحمل مسؤولياته وفق الأصول او يستقيل فاسحا المجال أمام من هو اكفأ منه. لبنان ليس لعبة مونوبولي هو بلد فيه 4 الى 5 ملايين نسمة وفيه حكومة لا تعرف اذا ما كانت ستجري الانتخابات ام لا. ونهنئ تركيا لأنها حققت عرسا ديمقراطيا لاكثر من 60 مليون ناخب وبظرف ساعات كان لها رئيس للبلاد بكل احترام لمواطنيها والأنظمة الخاصة بها، ونحن في لبنان ليس لدينا اشخاصا كفوئين في الحكم". 

ووجهت شماس"رسالة الى القطاع العام المعتكف عن القيام بعمله بالرغم من ان الوقت يسجل للموظفين في الخدمة وتترتب حقوق لصالحهم، وتمنت عليهم  ان يقوموا بواجبهم ككاشفي فساد لأنهم اكثر من يعرف الفساد الذي اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، وطلبت منهم المساهمة في كشف الفساد عبر ارسال المستندات الثبوتية كلها  الى .wb4Lebanon.proton.me". 

واشارت الى ان "الجميعة تستقبل المعلومات من ايميلات صادرة عن ايميل بروتون فقط لا غير وذلك لحماية المستندات وحماية كاشفي الفساد". 

وختمت شماس:"حان وقت التبليغ عن الفساد بهذه الطريقة حرصا على المعلومات،ويجب ان تعلم منظومة الفساد الحاكمة اليوم انه ستكون هناك محاسبة ومساءلة علما بانها مسؤوليتها التي لا تقوم بها. وللاسف ان تحصل المحاسبة والمساءلة بواسطة القضاء الخارجي لأن القضاء الموجود حاليا يحمي الفاسدين.وتعتبر جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرب المستندات الثبوتية والأدلة التي يجب ان تستخدم لمحاسبته هو جرم فساد آخر. ونطلب من جميع المواطنين ان يتحركوا لحماية بلدهم".  

                            ==============