الثلاثاء 10 كانون الأول 2024

06:10 pm

الزوار:
متصل:

حاصباني في استضافة جمعية "100% Liban" عرض لإقتراح قانون "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة"

وطنية - استضافت مجموعة "100% Liban" وفدا من تكتل "الجمهورية القوية"، لعرض تفاصيل إقتراح قانون "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة" أمام مجلسها الإقتصادي و أعضاء اللجنة الإقتصادية: رئيس الجمعية اللبنانية الإقتصادية الدكتور منير راشد، وخبراء التأمين زياد شهاب الدين، المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي والإقتصادي الدكتور وسام فهد، في حضور وزير الإقتصاد والتجارة السابق الدكتور آلان حكيم، عضو جمعية "إرادة" الدكتور باسم بواب، المحامي ليون سيميرجيان والخبير المالي نيكولا شيخاني والإعلامي جوزف خوري.

حاصباني

أدارت الجلسة، المنسقة العامة للمجموعة باميلا إبراهيم القصيفي، وتحدث فيها النائب الدكتور غسان حاصباني عن "أهمية القانون المقترح"، مشددا على أن "الإصلاح لا يمكن أن يكتمل من دون إدارة سليمة ومتكاملة للمؤسسات المملوكة من الدولة، بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية التي أدت الى انهيار شبه كامل وشكلت تكلفة عالية على الدولة بدلا من ان تؤمن لها مداخيل، وخدمات اساسية ولائقة للمواطنين".

واستعان حاصباني بدراسة، فصل فيها أسباب القانون الموجبة وفوائده المرجوة، و أشار إلى أن "القانون المقترح يشمل إدارة الوزارات ذات الطابع التجاري، ومنها الإتصالات والكهرباء والمياه والمرافئ والمطارات والكازينو وغيرها"، وأوضح أن "هذه المؤسسات ذات الطابع التجاري اذا تمت إدارتها بطريقة مهنية ومستقلة عن السياسة، يمكن ان تزيد عائدات الدولة وتحسن خدماتها مما سيؤثر إيجابا على الإقتصاد والخزينة، وقد تساهم في تسديد ما هو مطلوب من الدولة لسد الفجوة المالية".

وشدد على أن "القانون المقترح هو خطة لا بد منها كخطوة إصلاحية قائمة على مبدأ "التشركة" أي أن تكون كل مؤسسات الدولة شركات مملوكة منها، وأن تكون إدارتها المهنية من قبل متخصصين بإدارة الأصول والإستثمارات مع تفعيل رقابة عليهم من جهات مستقلة دولية او محلية، لتراقب اداء هذه المؤسسات"الهيئات الناظمة"، على أن يبقى دور الدولة تشريعيا وتنظيميا وتخطيطيا، للإنطلاق بعملية الإصلاح والتعافي الشامل والمتكامل للقطاع العام".

وفي الختام، فتح النقاش مع الحضور للمشاركة بأسئلتهم ومشاهداتهم، ودونوا ملاحظاتهم التي اخذت بعين الإعتبار، إذ استوضحوا من حاصباني عن الجهات المخولة أداء المهام الرقابية وحول الآلية لإختيار الشركات التي ستدير وتستثمر المؤسسات ذات الطابع التجاري.

ولفتت الجمعية الى ان المهم لديها، "التعاون ومد الجسور مع المكونات الأساسية والمجموعات المؤثرة  في القرار في لبنان لأنها تفتح الطريق نحو التعافي والإصلاح لإستعادة الثقة محليا و دوليا".

 

                                                  =========م.ع.ش.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب