وطنية - رأى  رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة النبطية حسين مغربل ان "ما نشهده اليوم من أزمة مفتوحة ومنذ فترة طويلة لمشكلة الاسمنت في لبنان ، يطرح اكثر من علامة استفهام لجهة الطريقة التي تدار بها هذه الازمة المفتعلة ، وبخاصة ان هذه المادة تدخل في معظم صناعة البناء في لبنان والانماء و التنمية العمرانية التي تعتبر مورد رزق اساسية  لنسبة كبيرة من العمال في هذا  المجال.  ان التصاريح و المهل التي تمنحها وزارة البيئة  لمصانع و شركات الاسمنت في لبنان تعطى  شهرا تلو الشهر وتعمل هذه المصانع بكامل طاقتها الانتاجية ، و بالتالي تعمل لتخزين هذه المادة بالتكافل و التضامن مع عدد من التجار وتعطيش السوق البنانية للاسمنت ، ليقوم هؤلاء التجار وبعد انتهاء مهلة الانتاج  ، ببيعها في السوق السوداء باسعار مضاعفة عن التسعيرة المسموح بها بعد التقنين الذي يفرضونه  ، اذ تجاوز سعر الطن الواحد 8 ملايين ل ل  مع العلم ان تسعيرة وزير الاقتصاد 3740000 ل. ل للطن الواحد وكل هذا يحص امام أعين  وزير الاقتصاد وتسهلات من  وزير البيئة". 

وقال:" ان هذه العملية للانتاج والتسويق تجري امام اعينكم يا صاحبي المعالي.  فان كنتم تعلمون وتسكتون فتلك مصيبة و ان كنتم لا تعلمون فالمصيبة أعظم".

اضاف: "نعم اذ نطرح سؤالنا ، برسم الاجابة من قبل المسؤولين الذين  عليهم السهر على مصالح الوطن والناس كما يدعون زورا ، اين انتم مما يجري من جشع وسمسرة واحتكار في هذا القطاع ولم نسمع لكم صوتا او اتخاذ اي اجراء هل انتم فعلا مسؤولون ام شركاء للتجار ؟ الساكت عن حق  شيطان اخرس ولكن  بشكل انسان وانتم المؤتمنون  وقد صدق لامام علي  حين قال : (لم يخنك الامين انما أتمنت الخائن) لماذا ايها المسؤولون وبخاصة الحكومة لا تسمحوا باستراد الاسمنت من الخارج وكلفته واصلة الى المواطن وفقا لاصحاب الاختصاص لا يتجاوز ال  100 الدولار للطن الواحد وسكوتكم عن هذا الموضوع يجعلكم امام الشبهة حتى تثبتوا  العكس ".

وختم:" اخيرا نتوجه الى قيادة الاتحاد العمالي العام لاثارة هذا الموضوع مع الجهات المعنية ووضع حد لسرقة الناس و الاحتكار الموصوف بين التجار وشركات التصنيع للاسمنت بالتضامن و التكاتف والتآمر على مصالح الناس".

=====ج.س