وطنية - اعتبر الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي المستشار الدكتور نبيل غنطوس في بيان، ان "مافيات المصارف تلقى سندا من المنظومة الحاكمة ودعما كاملا في اطار تشكيلهما معا ما يسمى بالدولة العميقة في لبنان، لا بل قل، اننا نستطيع ان نعتبر العديد من النقابات والقطاعات والهيئات والمؤسسات الطبية والبترولية والتعليمية والصحية وغيرها، اطرافا اساسيين في هذه الدولة العميقة، ومن الاركان الاساسية فيها".

 واشار  الى "العديد من الاثباتات، التي تؤكد ان ميليشيا جمعية المصارف اوصلت البلاد والعباد الى هذا الدرك. فالسلطات المالية ممثلة بوزارة المال، كانت تعلم لسنين طويلة بالمخالفات التي تحصل مصرفيا في طول البلاد وعرضها. كذلك المصرف المركزي كان يعرف بما يجري، من غير ان يتدخلا لوضع حد للمخالفات، لا بل كان يقدم لبعض المصارف المحظوظة هندسات مالية، تدخل الى حساباتها بضع ملايين من الدولارات في اطار دعم غير مفهومة اسبابه".

وقال:"المالية والمركزي وجدا من خلال المصارف مصدرا لمال قد لا ينضب، فاستغلوه ابشع استغلال، وهم يدركون سلفا، ان ايداع المصارف لاموالها في المركزي بغية الحصول على الفوائد المرتفعة، لهو اسهل طريق للربح السريع، لكنه كان فعليا، اسهل طريق لتبخر الودائع، من خلال تمويل مالية الدولة من خلالها، وذلك خلافا لقانون النقد والتسليف، الذي ينص صراحة، على عدم جواز تشغيل اي مصرف اكثر من 15 في المئة من ودائعه، لدى اي جهة كانت".

واضاف:" ان ننسى لن ننسى، ان المصارف وطوال الفترة الماضية، استطاعت تهريب الكثير من موجوداتها الى الخارج، بطرق ملتوية كثيرة، في حين حرم هذا الامر على المودعين. اضافة الى ما تملكه من اصول ثابتة ومتحركة في الداخل والخارج، ناهيك عن الشركات الرديفة التي تملكها، بالسر او بالعلن، كشركات التأمين واعادة التأمين وشركات الاستثمتار الخ...ومع هذا تتمنع عن اعادة ولو اجزاء يسيرة من اموال المودعين".

وختم بو غنطوس مشيرا الى ان" القطاع المصرفي سينهار، اذ ان الثقة معدومة فيه، ولا شيء قادرا ان يعيدها على الاطلاق، المودعون يريدون ودائعهم ولن ترى خزائن المصارف قرشا واحدا في المستقبل. والحل سيكون، بالسماح للمصارف الاجنبية، بفتح فروع مستقلة لها في لبنان،  او بالشراكة مع رجال اعمال لبنانيين جدد في هذا المجال".

 ================