زخور طالب بري بتصحيح الاخطاء في مشروع الايجارات غير السكنية

وطنية - طالب رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي اديب زخور في بيان "رئيس مجلس النواب نبيه بري بتصحيح الاخطاء الجسيمة في مشروع قانون الايجارات غير السكنية قبل طرحه على الجمعية العامة للتصويت بعد مروره بلجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة، وهو بحاجة الى صياغة ومراجعة شاملة في كل مواده، كونه مخالفا بصورة صارخة للدستور وقانون المؤسسة التجارية ومبدأ التعويض والتنازل عن المؤسسة التجارية والاماكن غير السكنية وللحقوق المكتسبة في التعويض والخلو ولاسبابها الموجبة التي على اساسها تمّ التعاقد، وتوجب مراجعة الشروط التعجيزية في الإجراءات والمهل والتناقض في مواده، والاهم المبالغة في الزيادات على بدلات الايجار وعدم تطابقها مع الواقع والغاء التعويض، ليصبح بدل الايجار 8% من قيمة المأجور في السنة الثالثة من صدور القانون وتحريره في السنة الثالثة والرابعة دون تعويض وهي شروط وزيادات تعجيزية ومتناقضة تؤدي الى إسقاط حق المستأجرين في هذه الاماكن بصورة مباشرة من اول سنة لعدم القدرة على تسديد الزيادات التي تفرض منذ السنة الاولى وهي 25% او السنة الثانية 50% ، والطامة الكبرى هي تحرير العقود في السنة الثالثة والرابعة دون اي تعويض، والاغرب ان يكون للمالك الحق منفرداً بتقرير اخراج المستأجر من المأجور بعد سنتين اذا تنازل المالك عن الزيادات المقررة، بطريقة صريحة او ضمنية، كل ذلك دون اي تعويض، بخاصة أنه لا يمكن الغاء الحق بالتعويض والخلو وعناصر المؤسسة التجارية والمهن الحرة من الاسم التجاري والموقع والزبائن، بالاضافة الى ان فئة كبيرة دفعت تعويضات "خلوّ" للمالك وللمستأجر القديم للحلول مكانه في المأجور، وقد وصلت الى نصف ثمن المأجور او لامسه، زد على ذلك أن الزيادات المرتفعة على بدلات الايجار التي طالت هذه الاماكن في الثمانينات والتسعينات، واستمرت بعدها الزيادات وارتبطت بالزيادات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار كافة العناصر اعلاه، بحيث لا يجوز فرض زيادات وشروط مخالفة ومبالغ فيها، والا ستكون ضربة قاضية للتجارة والاقتصاد ولاصحاب المهن الحرة والحرفية، ولا يمكن لأي تشريع جديد أن يلغي ضمانة التعويض والخلو المدفوع والشروط التي على اساسها تم التعاقد، والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من عقد الايجار القديم، ولا فرض بدلات ايجارات تفوق الواقع ومبالغ فيها، وشروط تعجيزية تؤدي الى الاخلاء بطريقة حكمية، مع إلزام المستأجر بترميم البناء بأكمله، مما يؤدي الى افلاس جماعي".

 

أضاف: "نلفت إلى أن هذه الاماكن اقفلت نتيجة جائحة كورونا واعلان حال الطوارىء والازمة الاقتصادية التي عصف بالمجتمع اللبناني، منذ 17 تشرين الاول 2019، سواء في الاماكن غير السكنية القديمة او الجديدة الخاضعين للقانونين 160/92 أو 159/92 ، وتم حجز اموال المودعين ولحق بهم اضرار جسيمة، وقد دفعوا بدلات ايجاراتهم المرتفعة ولم يتمكنوا من استثمارها، كما لا يمكن لأي مستأجر ان يدفع الزيادات المرتفعة والمقررة في المشروع المقترح لانها غير مطابقة للواقع ومبالغ فيها، اضافة الى الاقفال المستمر والازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحادة، مما يتطلب تقييم كل هذه العناصر مجتمعة، قبل البدء بالتعديلات".

تابع: "من هنا، لا يمكن التشريع في ظل الاوضاع الاستثنائية، ويتناقض بشكل مباشر مع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، لا سيما القرار الرقم 1/2019 تاريخ 8/1/2019 المتعلق بالطعن بتمديد الاماكن غير السكنية في وقتها، والذي وضع مبادىء اساسية لعدم تحريرها استناداً الى الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة حينها، حيث ادّت الى انكماش الوضع الاقتصادي وتأزم الوضع سياسياً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة مما حدا بالمجلس الدستوري الى اتخاذ القرار بشرعية التمديد للأماكن غير السكنية لعدم حدوث فوضى كارثية،  وبالتالي إن الاسباب الموجبة للتمديد وللحالة الاستثنائية والقوة القاهرة التي تحدّث عنها المجلس الدستوري قد تفاقمت جداً بعد صدور قراره، ويتوجب على المجلس النيابي الالتزام بها، اضافة الى المخالفات الجسيمة وإلزامية مراجعتها وتقييمها بشكل جدّي، والا سيؤدي الوضع الى فوضى كارثية وإلحاق الضرر بالأماكن التجارية والحرفية والمهن الحرة ومنهم مكاتب المحاماة والهندسة والاطباء وغيرها، التي اقفلت قسراً نتيجة أوضاع البلاد وانفجار المرفأ واستمرار الاضرابات المتكررة، وقسم كبير غير قادر على دفع بدلات الايجار سواء في العقود الجديدة او القديمة الممددة، ويتوجب اتخاذ موقف موحد من الهيئات الاقتصادية والتجارية والصناعية ونقابات المهن الحرة".

 

                          ================ ج.س

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب