الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022

12:16 am

شمص: نرفض كاتحاد FYBL اقتراح قانون الكابيتال كونترول بصيغته المقترحة

وطنية - أعلن رئيس لجنة متابعة ملف المودعين والودائع لدى المصارف في "اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان FYBL" محمد علي شمص، انه "بعد اطلاع اللجنة على اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي ستتم مناقشته في اللجان، ودراسته بتمعّن، تبيّن ان هذا القانون لا نفع له بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الازمة الاقتصادية وهو لا يهدف الا الى تشريع المخالفات السابقة وتكريس واقع مالي ونقدي جديد في البلاد يحرم المودعين مدخراتهم التي راكموها بعرق الجبين طوال سنوات، ويحرم كذلك النقابات والجمعيات والصناديق اموالها".

واشار الى ان "من ابرز النتائج الكارثية لهذا القانون في حال اقراره:

١- تشريع الاجراءات العشوائية التي اتخذتها واعتمدتها المصارف وتعاميم مصرف لبنان طوال الفترة السابقة، بما يفضي الى ان يعطي القانون "اسقاط حقّ" بمفعول رجعي للمصارف عن كل الدعاوى بحقها ما يعني منحها عفوا و"منع محاكمة" مبطّنين.

٢-تحديد سقف السحب بألف دولار لكل الودائع في حين كان يجب تحرير الودائع الصغيرة (التي لا تزيد عن مئة ألف دولار أميركي) وفرض ضوابط على الودائع الكبيرة حصرا.

٣-تكريس تعدد اسعار الصرف عبر تشريع منصة صيرفة، في حين ان المطلوب هو توحيد سعر الصرف لخلق ثبات واستقرار في الاقتصاد.

٤-تكريس مبدأ الدولارين: الدولار القديم والدولار الجديد وهي معادلة عجزت النوابغ الاقتصادية عن فهمها ولا مثيل لها خارج لبنان، وهدفها المبطّن وضع الدولارات "القديمة" كلها في خبر كان وجعلها ارقاما على الشاشات لا سيولة بين الايادي.

٥-حرمان الشركات الجديدة من حق وواجب فتح الحسابات المصرفية ما يعني تضييق الخناق على الاقتصاد وردع قيام الاستثمارات بدلا من العكس.

٦-حرمان النقابات والجمعيات والصناديق والضمان الاجتماعي من اموالهم ومدخراتهم وعدم استثنائها من الاجراءات نظرا لماهية هذه الاموال ودورها".

واضاف: "لذلك فانني باسم اللجنة والاتحاد اعلن الرفض التام والمطلق لاقتراح قانون الكابيتال كونترول بصيغته المقترحة، وبتكليف من رئاسة الاتحاد سنقوم بابلاغ موقف الاتحاد لكل من الهيئات الاقتصادية من خلال رئيسها الوزير السابق محمد شقير واتحاد نقابات المهن الحرة بواسطة سعادة نقيب المحامين في بيروت، وسنتخذ كل الخطوات ونجري كل الاتصالات الآيلة الى اسقاط القانون في اللجان والا في الهيئة العامة للمجلس النيابي، صونا للحقوق ومنعا لذلّ اللبنانيين وهدم النقابات وتدمير الاقتصاد".
                        ============ ن.م

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب