وطنية - عقدت الجمعية الاقتصادية اللبنانية مؤتمرا صحافيا عقدته الجمعية في نادي الصحافة، بحضور أعضائها واقتصاديين. 
 
راشد
طالب رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد ب"دعم الدكتور صالح النصولي لرئاسة الحكومة كونه الشخص المناسب ذات الخبرة الواسعة عالميا في إيجاد الحلول الاقتصادية الفعالة والناجعة، إضافة إلى كونه شخصية مستقلة ووطنية".
 
وقال: "قامت الحكومة باستهلاك ودائع المودعين لتمويل عجزها مباشرة بالاستدانة من المصارف ومن مصرف لبنان والخارج أيضا، تبع ذلك خفض متواصل للتصنيف السيادي للبنان أقلق المودعين، خصوصا مع توقف مصرف لبنان التزام سعر الصرف الثابث".  
 
وأشار إلى أنه "لدى تدهور الثقة وعدم اتخاذ إجراءات إصلاحية، بدأ سعر الصرف الموازي بالانخفاض، وهربت رؤوس الأموال وتوقف التعامل قي بورصة بيروت، وتمثلت الأزمة حينها عدم تزويد المصارف بالسيولة، رغم المستوى المرتفع لاحتياطات مصرف لبنان التي بلغت في بداية الأزمة نحو 32  مليار دولار، إضافة اإلى 14 مليار دولار من الذهب". 
 
واعتبر أن "الإجراءات التي اتخذت كانت ولا تزال مغايرة للإصلاح"، لافتا إلى "تعدد أسعار الصرف والقيود على المصارف بالتعامل بالعملة الأجنبية و سوق القطع، إضافة إلى "التخلف عن خدمة الدين، وخصوصا اليروبوند والدعم الواسع والمكلف".
 
وتناول "استراتيجية  الحكومة للنهوض بالقطاع المالي الحالية"، معتبرا أن "الخسارة  تقدر بما يفوق ال70 مليار دولار"، وقال: "لم توضح الخطة كيف تم حساب هذه الخسارة. تضع الحكومة مسؤولية الأزمة على عاتق الحكومات المتعاقبة  ومصرف لبنان، وجزئيا على المصارف كونها أساءت تقدير المخاطر، من حيث توظيف الودائع وتمركزها". 
 
وعرض ل"استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، وتتكون من ثلاثة أقسام: ركائز الاستراتيجية ومبادئها وتطبيقها للنهوض". 
 
شيخاني 
من جهته، طالب الخبير المصرفي نيكولا شيخاني ب"رفع نسبة الجباية وإعادة هيكلة سندات الايداع وميزان المدفوعات وتصويب الحوكمة وتفعيل دور ديوان المحاسبة وتعزيزه وإقرار قانون استقلالية القضاء وإعادة الأموال المنهوبة". 
 
خوري
وأكد البروفسور بيار خوري "أهمية تنفيد الخطط التي يطرحها الاقتصاديون واقناع السياسيين بها لأنها تصب في مصلحة استنهاض مؤسسات الدولة".
 
                           ============ن.ح