وطنية - أطلق "التحالف اللبناني لحوكمة الطاقة"، بالشراكة مع منظمة "انشر ما تدفع"، في مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، أولويات التحالف في قطاع النفط والغاز والطاقة في لبنان..

تلج

والقت المنسقة الوطنية للتحالف جينا تلج كلمة قالت فيها: "بداية، أحب أن أسلّط الضوء على الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان وعلى أهميّة الاستحقاق الانتخابي وضرورة الحفاظ على الحريات العامة وحق المواطنين في الانتخاب والتعبير عن رأيهم".

وإذ أشارت إلى أن "الوضع اللبناني على الأصعدة كافة صعب جدًا وتحديدا قطاع الطاقة الذي يعاني منذ سنوات"، أكدت أن "أهدافنا الأساسية كتحالف هي الحفاظ على قطاع شفاف ومفتوح وخاضع وقابل للمحاسبة مع الحرص على الانفتاح على كل أصحاب المصلحة المولجين بإدارة القطاع، للذهاب في نهاية المطاف لقطاع منتج وشفاف"، لافتة إلى أنه "على هذا الأساس انضم التحالف وأصبح عضوا بمنظمة "أنشر ما تدفع" الدولية التي تدعم مسار عملنا وتحرص على تواصلنا مع جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع"، شاكرة "المنظمة وممثّلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور بيار سعادة".

ولفتت إلى أن "التحالف تم تأسيسه عام 2020 ليكون الداعم للسياسات العامة في قطاع الطاقة في لبنان، بحيث يدعو إلى تعزيز الحوكمة وتحسين الشفافية والمساءلة في القطاع وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال المقبلة من خلال تمكين وتطوير القدرات التنظيمية للمجتمع المحلّي ودعم دور المنظّمات اللبنانية بالمبادرات المحلية والدولية"، مشيرة الى أن "التحالف يضم 16 منظمة غير حكومية ناشطة وفاعلة في قطاع الطاقة والنفط والغاز والداعمة لحق الوصول إلى المعلومات ووضع الأطر السليمة للسياسات البيئية والاقتصادية".

غصوب

من جهته، أعلن العضو في التحالف اللبناني لحوكمة الطاقة الدكتور داني غصوب عن أولويات التحالف وأبرزها:

أولا، إنشاء هيئةٍ ناظمة لقطاع الكهرباء، بحسب أفضل الممارسات الدوليَّة.

ثانيا، تطبيق الوصول إلى المعلومات في جميع المؤسسات المعنيّة بقطاع الطاقة (مؤسَّسة كهرباء لبنان، هيئة إدارة قطاع البترول، والمديريَّة العامَّة للنفط، ووزارة الطاقة و المياه).

ثالثا، بلورة وتعديل وتقديم استراتيجيَّة واضحة للانتقال نحو الطاقة البديلة وتوليدها، بالتعاون مع المنظّمات غير الحكوميّة وهيئات القطاع الخاص.

رابعا، صياغة خطَّة شاملة لتوليد الكهرباء الخاصَّة على يد المواطنين ومؤسَّسات القطاع الخاص، مع التركيز على مصادر الطاقة البديلة بناءً على الممارسات الفضلى في الشفافية والوصول الى المعلومات.

خامسا، اعلام الرأي العام بآليات التراخيص الموجودة في البلوكين رقم ٤ و رقم ٩، بتمديد المهل التي أعطيت للشركات، والجدول الزمني المحدَّث لبدء التشغيل في هذه البلوكات.

سادسا، المطالبة بإقرار هيئة الجهوزيَّة لحوادث النفط ضمان حصول دورة تراخيص شفَّافة. وتنافسيَّة للبلوكات الثمانية المتبقيَّة في ٢٠٢٢ مع ربط استدراج عروض مقدمي الخدمات بقانون الشراء العام.

سابعا، وضع اللمسات الأخيرة على انضواء لبنان في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجيَّة من خلال إنهاء انتخابات مجلس أصحاب المصلحة وتفعيل عملها.

ثامنا، المطالبة الحثيثة والمساهمة بالتطبيق الفعَّال لقانون ٨٤/٢٠١٨ حول الشفافية في قطاع البترول".

اضاف: "أمّا في الشق التشريعي، لفت الى أن "التحالف يطالب بإشراك منظَّمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل عام، والتحالف اللبناني لحكومة الطاقة بشكل خاص، في صنع السياسات، والإصلاحات، وصياغة القوانين، والمشاورات العامَّة، وتبنّي نهج تعاوني مع مختلف أصحاب المصلحة. بالإضافة الى إقرار سلة القوانين المتعلقة بقطاع النفط والغاز ولاسيما قانون الأنشطة البترولية في البر، والسجل البترولي".

وتمنى أن "تكون الانتخابات النيابية فرصة لإنتاج سلطة سياسية جديدة تأخذ بعين الإعتبار مصلحة لبنان العليا ولاسيما في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي والتشديد على الخط ٢٩، كما ترسيم الحدود البحرية مع سوريا وحفظ حقوق لبنان بحسب القانون الدولي والمعايير التقنية"، مؤكدا "حرص التحالف على متابعة ومراقبة عمل المرشحين في تطبيق هذه الأولويات بعد فوزهم في الإنتخابات النيابية وعلى أن تكون موجودة في صلب عملهم التشريعي ومحاسبتهم في حال عدم الالتزام بها".

                            =================== ن.م