وطنية - عقد المجلس العام  في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان(fenasol) اجتماعا في مقر الاتحاد الوطني.
 
وبعد مداخلة رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله التي تطرق فيها الى مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر فيها لبنان والانهيار المالي "حيث بات لا يقل عن 84 في المائة من العائلات اللبنانية تئن تحت خط الفقر والعوز والمرض والموت نتيجة السياسات التي إرتكبتها الحكومات المتعاقبة على السلطة وهدرها ونهبها للمال العام والفساد الذي ينخر في جسم معظم الادارات والوزارات من دون محاسبة على مدى 30 عاما .. والاجرام الاكبر الذي تمارسه السلطة في حق الاجراء والعمال وذوي الدخل المحدود  هو الحد الادنى للاجور الذي ما زال 675000 الف ليرة اي ما يعادل 30 دولار شهريا وعلى الرغم من كل مطالبتنا المتكررة برفع الصوت بضرورة رفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق 12000000 مليون ليرة وذلك بناء لدراسة اجراها الاتحاد الوطني مع خبراء اقتصاديين لتعتاش عائلة مكونة من 5 افراد بالضروريات في الشهر .. ولغاية اليوم تصم الحكومة اذانها ولا تستمع الا لمطالب وشروط صندوق النقد الدولي ومنها رفع الدعم عن شعب باكمله من دون اي دراسة اجتماعية او اجراء اصلاحات مالية واقتصادية قبل رفع الدعم الكلي .. وقد طالبنا وزير العمل باجتماع معه ان نكون حاضرين بلجنة مؤشر الغلاء الثلاثية الاطراف وكذلك الامر لم نجد آذانا من الحكومة .. اما الجانب المضيء في كل ما جرى ويجري في لبنان هو انتفاضة شعبنا التي عبر عنها بانتفاضته في 17 تشرين المجيدة .. الا دلالة على استحالة وعدم استطاعة الشعب  التعايش مع نظام سياسي طائفي مأزوم بطبيعته وبتركيبته الطائفية وب 6 و6 مكرر التي ادت الى تضخم هائل في التوظيف بالقطاع العام اظهرت بشكل فاضح المحسوبية والعلاقات الزبائنية في التوظيفات واستنزاف خزينة الدولة".
 
وتابع عبد الله :" وطبعا كان المنقذ لهم دوما "الكارتيل الاكبر" في لبنان ومهندس السياسات المالية لهم حاكم مصرف لبنان .. وذلك على حساب ثروات الشعب وخيرات الوطن".
 
وقال :" كان لنا شرف اطلاق والمشاركة في انتفاضة 17 تشرين الى جانب شعبنا والمطالبة بحكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة وباقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي ولليوم كاتحاد وطني ما زلنا في الشارع وفي الساحات وأمام الوزارات ان كان على مستوى التظاهرات او الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية والتي ما زال يقوم بها الاتحاد الوطني و"مكملين يعني مكملين" مع شعبنا ومع كل القوى النقابية الديموقراطية المستقلة والشعبية صاحبة المشروع الحقيقي بالتغيير الديمقراطي ومع عمالنا ومزارعينا ومع كل ذوي الدخل المحدود والكادحين كما في مواجهتنا المفتوحة ضد حكومة معا لانقاذ أنفسنا التي اقرت في اجتماعات المكتب التنفيذي واعلن عنها الاتحاد الوطني ومنها إستعادة الاموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين  وما اطلاقنا لدعوة العصيان المدني الشامل على امتداد الوطني لاسقاطهم ولمحاسبتهم في الشارع وللقضاء على الكارتيلات والمحتكرين وحليفهم الرئيسي جمعية المصارف اي  ( حيتان المال ) الا دليل على مواصلتنا لمعركتنا معهم في الشارع".
 
مداخلات ومقررات
وبعد مداخلات المندوبين في المجلس العام التي طالت كل القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية وأثنت على مداخلة رئيس الاتحاد الوطني ودور الاتحاد الوطني ومكتبه التنفيذي في تصديه لمختلف القضايا على الرغم من امكانياته المحدودة الا وسام شرف يعلق على صدر الاتحاد الوطني .. وبعد ذلك وبالتصويت على المقررات  تقرر الآتي :
 
أولا : الاستمرار في معركة الدفاع عن الضمان الاجتماعي ومحاولة الحكومة افلاسه لصالح شركات التأمين الخاصة وإلزام الدولة بدفع المستحقات المتوجبة عليها وليس الغاءها كما اقر في موازنتهم للعام 2022  وتعزيز فرعيي المرض والامومة وتعويض نهاية الخدمة للمضمونين وجعل مجلس ادارة الضمان الاجتماعي يقوم بدوره لجهة تحمل مسؤولياته التي انتدب من اجلها والدفاع معنا عن الضمان الاجتماعي لكونه خط الدفاع الاخير عن مكتسبات الطبقة العاملة وسائر المضمونين والفئات الشعبية في لبنان.
 
ثانيا : اقرار التوجهات والخطط والنشاطات التي أقرها المكتب التنفيذي للاحتفال بعيد العمال العالمي في الاول من ايار في سائر المناطق وتتويجها بالتظاهرة الشعبية التي يقيمها كل عام الاتحاد الوطني في العاصمة بيروت.
 
ثالثا:إقامة ورش وتدريب مهني للعمال وللمزارعين في المناطق وفي العاصمة بيروت وتعزيز دور  واستقلالية النقابات وانشاء لجان ونقابات للمهن الجديدة التي دخلت الى سوق العمل وباتت جزءا لا يتجزأ منه.
 
رابعا : تعزيز دور فروع الاتحاد الوطني في الاقضية واستكمال انشاء الفروع في باقي الاقضية اللبنانية والمحافظات وخاصة على مستوى المزارعين وقضاياهم المعيشية كما عمال البناء وكل المياومين في المناطق .. وخير مثال على ذلك فرع الاتحاد الوطني في محافظة النبطية وفرع الاتحاد الوطني في قضاء مرجعيون .. كما فرع الاتحاد الوطني في قضاء بنت جبيل.
 
خامسا : تعزيز دور لجنة المرأة في الاتحاد الوطني والمرأة العاملة وفي الميادين الوظيفية كافة وفي فروع الاتحاد الوطني وصولا الى كل المناطق والاقضية والمحافظات  في لبنان لايماننا بأن المرأة نصف المجتمع والتاريخ شاهد على تضحياتها وعلى نضالها الدؤوب في لبنان من اجل الحرية والعدالة والمساواة في لبنان كما دورها المميز في انتفاضة 17 تشرين المجيدة.
 
سادسا: الاستمرار في العمل الدؤوب والدعوة الى العصيان المدني الشامل الذي كان للاتحاد الوطني شرف إطلاقه من أكثر من سنة والدعوة إليه لانه بات السبيل الاوحد امامنا وامام شعبنا لاسقاط هذه الحكومة في الشارع ومحاسبة كل الفاسدين والكارتيلات وحيتان المال والزج بهم في السجون ونحن على قناعة،أنه الوحيد القادر على استعادة الاموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين في المصارف".

                            =================