"تشخيص وضع الزراعة وتحصين الأمن الغذائي" ندوة في مؤتمر "التنمية" في الحركة الثقافية - انطلياس: كلمات ومداخلات عرضتت خططا للنهوض بالقطاع

وطنية - المتن - أقامت الحركة الثقافية - أنطلياس، ندوة التنمية في الزراعة بعنوان "تشخيص وضع الزراعة وتحصين الأمن الغذائي"، في إطار المؤتمر الذي تنظمه الحركة تحت عنوان "التنمية في لبنان: خطوات إصلاحية للنهوض بالوطن"، في مقرها في دير مار الياس - أنطلياس.
 
إسطفان
بداية، قدم أمين سر الحركة الثقافية - أنطلياس جورج أسطفان الندوة والمنتدين، وقال: "كانت الزراعة في مخيلتي، منذ الطفولة وما زالت، حلما جميلا على رغم انخراطي فيها اليوم حتى الثمالة، بالإمكانات المتاحة وبعض منها بدائي وبالفطرة، الموروثة عن الأجداد، أهل القرى وأنا واحد منهم، مع أنني لم أكن يوما، حتى اليوم، مزارعا حقيقيا رغم محاولات لم تتوقف".
 
أضاف:"طبعا في لبنان قطاع زراعي واعد. وللمفارقة، هناك منظمات غير حكومية، معظمها أجنبي، تحل محل الدولة في دعم القطاع، بتقديم المساعدات العينية وغيرها الى المزارعين، من طريق جمعيات وتعاونيات زراعية، وتساعدهم على تصريف منتجاتهم، وتنظم لقاءات ومنتديات توعية، والدولة في مكان آخر، خصوصا عندما نكون في أمس الحاجة اليها، كمثل وضعنا الحالي وما يحصل من حولنا، القريب والبعيد، وانعكاس هذه الأزمات على أوضاعنا المعيشية وربما الحياتية والسياسية والسيادية".
 
وتابع:"إننا اليوم في أمس الحاجة الى دولة تثبت وجودها في كل المجالات، ليشعر المواطن انه ليس متروكا لمصيره الغامض، في ظل أوضاع مصيرية متأزمة، وفي مجال لقائنا، تنظم القطاع وتدعمه وتراقبه بوسائل علمية حديثة، وتضع له خططا حالية ومستقبلية مدروسة، وتجند له اختصاصيين بعيدا من الاعتباطية والمحسوبيات. لحكومة تضع تشخيصا لأزمته، وعلى ضوئه تعرض الحلول".
 
وختم بالإشارة الى أن "هدف ندوة اليوم توعوي بامتياز وواضح، من خلال تشخيص وضع الزراعة في لبنان وتحصين الأمن الغذائي، وعرض خطط قابلة للتطبيق وحلول ممكنة وضرورية تخرج القطاع من ضياعه وتشرذمه، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة".
 
سعادة
من جهته، تولى الدكتور رياض سعادة تشخيص وضع الزراعة اللبنانية في ضوء الأزمة الإقتصادية الراهنة، متطرقا الى الحلول الفورية والى رؤية مستقبلية في دراسة، اعتبر فيها الزراعة "دعامة أساسية للأزمة الاقتصادية، رغم وضعها المتردي خصوصا في السنوات الأخيرة، بتأمين الأمن الغذائي، وصون المجتمع الريفي والبيئة". 
 
وأشار الى أن "السلسلة الزراعية وحدة متكاملة بين المزارع والمستهلك، مرورا بكل مراحلها"، مضمنا الدراسة تقييما للقطاع الاقتصادي انطلاقا من تطور اجمالي الناتج المحلي، وتبين "تحسنه منذ العام 1962، حتى احتضاره في السنوات الثلاث الماضية".
 
وعرض سعادة مقارنة بين لبنان ودول أخرى كالإتحاد الاوروبي واليابان والولايات المتحدة، تظهر "مدى هشاشة، بل انهيار القطاع الزراعي اللبناني"، مفندا أهم أسباب التدهور، "التي تقع في الكثير منها على سوء ادارة الدولة إذ على الرغم من المساعدات والمشاريع، لم يظهر أي انعكاس لها على نمو الناتج خلال سنوات إعادة الإعمار"، مبديا تخوفا كبيرا من المستقبل في ظل الوضع الراهن وغياب كامل للدولة التي وضعت برنامجا غريبا عام 2020 يتعلق بدعم استيراد مستلزمات الانتاج النباتي والحيواني، وهو يؤدي وفق الدراسة، إلى خسائر يتكبدها المزارع، ويبين كيف بدأ تهريب البضائع المدعومة الى سورية، حيث تباع باضعاف سعرها اللبناني".
 
وانتقد بشدة "غياب الخبراء الحقيقيين اللبنانيين في هذا المجال، على رغم المساعدات المكثفة من المؤسسات الدولية ودول في حد ذاتها، ليجري استخدامها بشكل عشوائي افقدها قيمتها المهمة، إذ هناك 263 مشروعا تم تنفيذها منذ 1992، تجاور قيمتها مليار دولار، لم يستفد منها كما يجب".
 
وعن الحلول تحدث عن الحاجة الى "تشخيص صحيح، وهو الأهم، ثم وضع خطة عمل واقعية مبنية على الوسائل المتاحة مع جدول زمني واضح، تتجسد في خطة طوارئ فورية لإنقاذ الموسم الحالي. وأخرى متوسطة وطويلة الأمد، تعنى أولا بالمجتمع الريفي. وهو ما لم يقم به المسؤولون، بل قاموا بعكس ذلك، مع غياب خطة قابلة للتنفيذ، وتفشي شريعة الغاب. فتدعو الدراسة الى قرار سياسي لإلغاء عشرات المشاريع العقيمة التي كان هدفها تمرير مصالح خاصة".

وتعرض الدراسة رسوما بيانية، تظهر تدهور القطاع الخطير عام 2020، مقارنة بعامي 2019 و2015، أهمه في المحاصيل الزراعية الحقلية، والفاكهة، والزيتون والتبغ، والخضار، ثم الحيوانية من الحليب ومشتقاته واللحوم والاسماك، وتربية النحل، باستثناء قطاع الدواجن الذي يشهد صلابة، مشيرة الى خطر توقف عدد كبير من المزارعين عن الانتاج.
 
مخلوف
بدوره قال الدكتور حسان مخلوف إنه "أصبح من الضروري جدا إعداد خطة مواجهة وطنية تهدف إلى منع المجاعة عن اللبنانيين وتحقيق نهضة زراعية شاملة في لبنان بحلول 2030 من خلال رفع المساحات المزروعة إلى 350 ألف هكتار، إعادة تأهيل التربة الملوثة لأستعادة خصوبتها، تطوير المكننة الزراعية، تنفيذ مشاريع الري وإدارة الموارد المائية، إختيار الزراعات الموائمة للشروط البيئية من تربة ومناخ وتوفر الموارد المائية، السعي نحو إحترام المعايير المتعلقة بالنوعية لكي يسهل تصدير المنتجات الزراعية نحو الأسواق الخارجية والعمل على تأمين مدخلات زراعية من إنتاج وطني لضمان تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي وإنشاء مصرف تسليف زراعي جديد لتأمين الموارد المالية الضرورية لمواكبة عملية تطوير القطاع الزراعي". 
 
ورأى أنه "ولتحقيق الأهداف الأقتصادية للخطة علينا الدفع في إتجاه استفادة لبنان من الأتفاقات الدولية التي جاءت في السابق لغير مصلحته نظرا لغياب الخطط الإنتاجية الصحيحة، كما يجب تدعيم القدرات الإنتاجية لدى المزارعين ومربي الماشية والدواجن والنحل كافة، وصغارهم بشكل خاص، وذلك من أجل خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لتعزيز الأمن الأجتماعي"، مشددا على وجوب "مرافقة هذه الخطة بأطر تشريعية تتعلق بالإدارات الرسمية المعنية بالعملية الزراعية  وبالإستثمار الزراعي بشكل عام حيث يجب إعادة هيكلة هذه الإدارات الرسمية لمرافقة التطلعات الجديدة نحو زراعة 2030 وخاصة فيما يتعلق بتطوير النظم الزراعية المتبعة. على هذا المستوى، يجب أن يدفع التشريع إلى التحول نحو نظم الزراعة المستدامة والحيوية التي تحترم البيئة وتحافظ على الموارد الطبيعية وتعمل على تجدد الترب الزراعية وزيادة خصوبتها وإنتاجيتها والتي تشكل رأس المال الأساس في العملية الإنتاجية".

وشدد على "وجوب رفع المساحة المستثمرة سنويا في المرحلة الأولى (5 سنوات) إلى مساحة 300 ألف هكتار وذلك بهدف إنتاج المحاصيل التي تدخل في تغطية الحاجات الغذائية الملحة للشعب اللبناني"، معتبرا أنه "لتحقيق أهداف خطة زراعة 2030 فيما يتعلق بزيادة المساحة المزروعة إلى 350 ألف هكتار خلال عشر سنوات، يجب العمل على استصلاح الأراضي غير مكلفة في المرحلة الأولى خلال خطة عشرية تقوم على أستصلاح 10000 هكتار سنويا"، لافتا الى أن "هذا الأمر يشكل تحديا كبير اعلى كافة المستويات إلا أنه يستحق العناء نظرا لإنعكاساته الإيجابية على القطاع الزراعي وعلى الاقتصاد الوطني".
 
وضمن مخلوف الخطة اقتراحات وأفكارا قال إن "التطبيق الصحيح لها هو الضمانة الأكيدة لنجاح خطة تطوير القطاع الزراعي وتحصين الأمن الغذائي للشعب اللبناني في السنوات الصعبة القادمة ولرفع قيمة الإنتاج الزراعي اللبناني إلى أكثر من 8 مليار دولار خلال عشر سنوات".

                              ================

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب